26 مليار جنيه تكلفتها سنويا..

الضبطية و فرض الضرائب على المدرسين ضرورة لمواجهة الدروس الخصوصية

تعد ظاهرة الدروس الخصوصية بمثابة ورم خبيث أصاب التعليم المصرى ودمر ما تبقى من المنظومة التعليمية والبديل الوحيد للطلاب هو العودة للمدرسة والاستفادة من مجموعات التقوية داخل المنشآت التعليمية فى الوقت الذى يجب ان يتعاون أولياء الأمور مع الوزارة فى استئصال هذا الورم.
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى أكد أن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية أصبح ضرورة خاصة أن المصريين ينفقون ما بين 20 و25 مليار جنيه على الدروس الخصوصية فى المراكز التعليمية الخاصة، بينما سيقضى النظام الجديد عليها.
وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن مشروع القانون الذى تعتزم وزارة التربية والتعليم مناقشته بمجلس النواب تمهيداً لفتح حوار مجتمعى حوله يتضمن فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس لأصحاب المراكز غير المصرح لها من الوزارة وإغلاقها.
وقال أن الوزارة تستعد لتفعيل الضبطية القضائية بشكل موسع على جميع المحافظات خلال الأيام المقبلة، وتستهدف 3 محافظات كبري« القاهرة والجيزة والقليوبية« ، وكشف إن أعضاء بالشئون القانونية بالوزارة والمديريات التعليمية ، ضمن فريق الضبطية القضائية ، مشيراً إلى أن الحملات سوف تستهدف المراكز الكبرى المصنفة بأنها ذات سطوة ونفوذ.
وأضاف أن الحملات سوف تضم أعضاء من شرطة المصنفات ، لمحاسبة أصحاب مراكز الدروس الخصوصية ، على استخدام حق الوزارة فى الملكية الفكرية لكون المراكز تدرس مناهج الوزارة دون إذنها وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة وصريحة، إضافة إلى أن مصلحة التهرب الضريبى ، مهمتها محاسبة المراكز على ضرائب التى لا تقوم بسدادها مؤكدة أن مهمة التنمية المحلية والمحليات هى تشميع المراكز وقطع المرافق عنها، مضيفاً أن المركز الذى يعود للعمل مرة أخرى سوف يفاجأ بمحضر إزالة الشمع وسوف يتعرض صاحبة للحبس والمساءلة القانونية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمعلمين العاملين فى مدارس وزارة التربية والتعليم ، ويعملون داخل مراكز الدروس الخصوصية ، فسوف يتعرضون للمساءلة القانونية وتوقيع جزاء عليهم يصل إلى الخصم شهرين من راتبهم والإحالة إلى المحاكمة التأديبية وقال أن الوزير شدد على أنه لا تهاون مع أى معلم يثبت مشاركته فى مراكز للدروس الخصوصية، وبالإحالة للنيابة العامة لمن يثبت أنه على غير قوة الوزارة ويمتهن مهنة التدريس ، لأن ذلك يعد انتحال صفة ودخيل على مهنة التدريس وهذا الأمر يعد إهانة للمهنة .
ومن جانبهم أشاد أولياء الأمور بمشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية وقالوا إنهم يرفضون هذه الظاهرة ولكن لا بديل أمامهم فى ظل هجرة الطلاب للمدارس.
وقال محمد السماحى ولى أمر ان البديل الوحيد هو تنظيم محاضرات أسبوعية بالمدارس تعويضاً عن دروس المراكز مشيدا بوزارة التربية والتعليم ، حول تفعيل مجموعات التقوية فى المدارس واحيائها من جديد تحت رقابة دورية وحملات تفتيشية لمتابعة سيرها، بينما رفضت سلوى عبدالحكيم ولية أمر الفكرة بشدة وقالت لابد من تهيئة المدارس وتوفير أماكن للطلاب وسد العجز فى المدرسين قبل التفكير فى البديل.