المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: لا صحة لإعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه أو توقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية

نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء ما أثير عن إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور متتالية بداية من شهر نوفمبر الجاري. وأكدت وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عدم صدور قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورة الكهرباء أوالمياه . وشددتا على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية فى تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة ، وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن. ويأتى ذلك فى إطار حق الدولة الأصيل فى تحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها فى خدمة المصلحة العامة.
وأشارت الوزارتان إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن فقط شائعات تستهدف فى الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأى العام دون مبرر.
كما نفى المركز الإعلامى ما تردد عن وجود زيادة جديدة فى أسعار فواتير المياه، بالرغم من نفى تلك الشائعة سابقا. أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه لم يتم إقرار أى زيادة جديدة فى تسعيرة المياه, وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هى دون أى تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذى تم إقراره فى يونيو الماضي.
وأوضحت الوزارة أنهم تعاقدوا مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار العدادات، مُشيرةً إلى أنه لا توجد أى مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم فى مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
كما نفى المركز الاعلامي، ما تردد عن فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد لسد العجز بالمدارس، كما نفى أيضا ما تردد عن صرف مكافأة مالية 50 جنيها للطالب الذى يقوم بالإبلاغ عن مدرسى الدروس الخصوصية، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الى أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية منوطة بالوزارة وليس الطلاب.
وبشأن ما تردد عن توقف حملات وزارة التربية والتعليم لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، أكدت الوزارة استمرار عمل حملات الوزارة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية والتى تستغرق مدة أقصاها شهران، مُشددةً أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائياً. وأشارت الوزارة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تكبد أولياء الأمور نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج. كما نفى ما تردد حول لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية، والتى تخص براءات الاختراع والتميز فى البحوث العلمية، حيث أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه لم يتم إقرار أى لوائح جديدة حتى الآن بشأن بنود الترقية الخاصة ببراءات الاختراع والتميز فى البحوث العلمية.