على هامش أسبوع القاهرة للمياه الذى أقيمت فعالياته مؤخرا خلال الفترة (13- 18 أكتوبر) عقد مشروع الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه والبيئة النظيفة فى البحر المتوسط ومبادرة آفاق 2020 والممول من الاتحاد الأوروبى، اجتماعا لعرض ما تم تنفيذه من برامج فى مصر حتى الآن. وما سيتم تنفيذه من المشروع الذى بدأ عام 2016 وينتهى فى أبريل 2019 وهى برامج تتعلق بإدارة المياه والمناخ بالتعاون مع وزارتى الموارد المائية والرى والبيئة ومنظمات المجتمع المدنى. والمشروع يهدف إلى المساهمة فى الحد من التلوث البحرى والاستخدام الدائم لمصادر المياه الشحيحة وإدارة النفايات والانبعاثات الصناعية والصرف الصحى بطريقة صحية، وبالتالى تعزيز التكيف مع التقلبات والتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر فى منطقة البحر المتوسط خاصة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتم خلال الاجتماع الكشف عن المشروعات والعمليات الرئيسية الأخرى التى تعمل على مختلف جوانب الإدارة المستدامة للمياه وحماية البيئة فى مصر مع تأثير إيجابى على كامل منطقة البحر المتوسط، لعرض وضعه وتطوره، وبالتالى إظهار التكامل بين المشروعات، حيث يغطى 9 دول شريكة هى مصر والجزائر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس، وتبلغ ميزانيته 6.7 مليون يورو، وينظم أكثر من 100 نشاط فى تلك الدول. وأوضح د. مايكل سكولوس رئيس فريق المشروع أن المشروع يقوم بتنفيذ خمسة أنشطة رئيسية لبناء القدرات فى مصر للاستجابة بشكل مباشر للتحديات التى تواجه البلاد والفرص الاستثمارية التى ظهرت وذلك بالتعاون مع وزارتى الموارد المائية والبيئة، حيث يقوم بتشغيل أنشطة المساعدة الفنية المتعلقة بتحسين إدارة مستجمعات المياه على المستوى اللامركزي، وبناء قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية ذات الصلة فى قطاعات مختارة لكثافتها بالمياه (المنزلية والسياحية والصناعية) على طرق الحفاظ على المياه وفعاليتها، وأيضا بناء القدرات لموظفى هيئة تنظيم إدارة النفايات والمؤسسات العامة الأخرى فى مصر، وكذلك مساعدة مصر فى تنفيذ خطة العمل لاستراتيجية البحر المتوسط حول التعليم من أجل التنمية المستدامة، وتقييم القمامة البحرية على طول ساحل البحر المتوسط المصرى وتحديد خيارات الإدارة. وأضاف سكولوس أنه بالتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى والمشروعات الإقليمية النشيطة حققت مصر تقدما كبيرا فى قطاعى البيئة والمياه حتى الآن مستفيدة من آلية دعم مبادرة مشروع «أفق 2020 لإنهاء تلوث البحر المتوسط» بما فى ذلك قضايا السياسات والمسائل التقنية، بالإضافة إلى التوعية العامة والتعليم، كما أن مصر قد استفادت بشكل كامل من الفرص التى يوفرها المكون الإقليمى للمشروع، حيث شارك أكثر من 160 شخصا فى جميع زيارات التدريب والزيارات الميدانية، مشيرا إلى أن المشروع هو مبادرة إقليمية ناجحة للاتحاد الأوروبى تكمل جهودنا الثنائية فى إدارة المياه فى مصر من خلال إيجاد التآزر مع بلدان البحر المتوسط الأخرى التى تواجه تحديات مماثلة من حيث ندرة المياه وبناء القدرات أو التلوث البلاستيكى، إلا أنه ما زالت هناك احتياجات مهمة لتحقيقها. من جانبه، قال إيفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إن تعزيز وحماية الوصول إلى المياه أمر أساسى فى صون الحقوق والأمن، ليس فقط للحاضر بل للأجيال القادمة، وبالتالى سنواصل دعم الإدارة المستدامة للمياه فى مصر من خلال الحوار السياسى والتعاون الإنمائى بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة فى هذا القطاع. من جهته، قال الدكتور عماد عدلى الخبير فى مشاركة الجهات المعنية إن المشروع هو آلية دعم للدول المطلة على جنوب البحر المتوسط ويهتم ببناء القدرات ورفع كفاءة المؤسسات والأفراد فى المجالات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمياه والموضوعات المتعلقة بالحفاظ على المياه، وتعمل الآلية فى مصر من خلال مجالات البيئة فى تخصصات النفايات الصلبة والقمامة البحرية وإدارة مياه الصرف الصحى والمخلفات الخطيرة، وتعمل الآلية على إيجاد الاستثمار فى مجال المشروعات الخاصة بالمياه وإعادة تدوير المياه، وهناك مشروعات مشتركة بين القطاعين البيئى والمناخى تتعلق بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق، وقد استفادت مصر من الأنشطة التى قامت على المستوى الإقليمى، وعلى المستوى الوطنى قامت وزارة الرى ببعض الأنشطة الخاصة بإدارة المياه، كذلك قامت وزارة البيئة بعمل أنشطة عن إدارة النفايات والتعليم والوعى البيئى، وأيضا أنشطة للحد من تلوث النفايات البحرية.