شهدت مدينة برشلونة الأسبانية مؤتمرا حول إدارة المياه فى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان «تعزيز النزاهة والتمويل من أجل توفير أمن المياه والتنمية المستدامة» ، وقد نُظم المؤتمر تحت رعاية الاتحاد من أجل المتوسط، والذى من خلاله قام مشروع آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020 الممول من الاتحاد الأوروبي. فى افتتاحية المؤتمر، أكدت ممثلة المفوضية الأوروبية مارتا مورين أهمية هذا الحدث كخطوة فى العمل الدءوب لفريق خبراء المياه التابع للاتحاد من أجل المتوسط فى «خطة عمل المياه من أجل المتوسط» وكذلك لمتابعة المرحلة الحالية من مشروع الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه وآلية الدعم مبادرة آفاق 2020. وأكد مايكل سكولوس، رئيس فريق مشروع آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق 2020، الحاجة الملحة للاستثمار فى قطاع المياه من أجل التصدى للتحديات القائمة. كما عرض نتائج المحادثات المتعلقة بسياسة المياه التى عقدت أخيرا فى لبنان عام 2017، وأطلق مشروع التبادل بين الأقران فيما بين المصارف بشأن إشراك القطاع المصرفى فى تمويل مشاريع المياه. وقد تم تبادل العديد من الخبرات المهمة بين المشاركين من أجل تصميم وتنفيذ مخططات تمويل المياه وتحسين إدارة المياه والنزاهة والعديد من القضايا الأخرى ذات الصلة. كما طرح الدكتور عماد عدلي، الخبير فى التزام أصحاب المصلحة فى مشروع آلية دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة آفاق 2020 مؤكدا أحكامه وممارساته فى التعامل مع قضايا المشاركة المتوازنة للقطاعات ونوع الجنس والبلدان والمعلومات الأساسية. وأشار كذلك إلى دور تعزيز «المشاركة» فى إدارة وتعزيز النزاهة فى الاستثمارات فى مجال المياه. شارك فى المؤتمر أكثر من 115 من المعنيين ومن بينهم ممثلو الهيئات الحكومية والمصارف وقطاع التمويل بشكل عام، بالإضافة إلى مرافق إمدادات المياه والصرف الصحى ومنظمات إدارة موارد المياه والقطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأكاديمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان البحر الأبيض المتوسط الأخري. وأصدر المشاركون بيانًا موجهًا إلى الاتحاد من أجل المتوسط أقروا فيه بالحاجة إلى مواصلة وزيادة تعزيز الأعمال التى يتم تنفيذها ضمن إطار مشروع آلية دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه ومبادرة آفاق 2020، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى المشاريع ذات الصلة بالمياه بالإضافة إلى تحسين العمليات والمشاريع التى يمكنها تعزيز الإدارة والنزاهة والحكم الرشيد فى إدارة شئون المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.