مجرد رأى

أزمة البطاطس

من قواعد السوق المعروفة أن أصحاب المصالح لا يستطيعون تحريك سعر سلعة زراعية ( طماطم أو أرز أو ..الخ ) إلا إذا تحققت ظروف أدت إلي انخفاض محصول هذه السلعة أو زاد الطلب عليها، وهذا ما حدث في أزمة البطاطس .
أوجز ما سمعته من أحد العارفين الخبراء في محصول البطاطس بدأها بأن البطاطس الموجودة في السوق هذه الأيام هي حصاد شهر يونيو الماضي التي زرعت في يناير أو فبراير ، وأن هذه الزراعة تعرضت لموجة حر شديدة تركت تأثيرها عليها وهي في الأرض مما أدي مع عوامل أخري إلي انخفاض المحصول وترك الفرصة لتحريك سعره بصورة غير معتادة . من هذه العوامل الأخري أن البطاطس أصبح لها في السنوات الأخيرة مكانة مهمة في البيت المصري لم تكن موجودة قبل 15 سنة رفعت بصورة كبيرة الطلب عليها، بالإضافة إلي نمو قطاع الصناعة ( أكياس الشيبسى والبطاطس الجاهزة للقلي ) وزيادة نصيبها إلي مليون طن بطاطس من إنتاج يصل في حده الأقصي 4.5 مليون طن
وكما هو معروف فإن البطاطس تزرع مرتين في السنة مرة في يناير وفبراير في نحو 250 ألف فدان ،ويبدأ جنيها وتخزينها في يونيو ،والمرة الثانية تزرع في أكتوبر حاليا ونوفمبر في نحو 150 ألف فدان ويتم جمعها في يناير وفبراير ، وبالتالي فأزمة نقص البطاطس مستمرة حتي يتم جني المحصول الشتوي في يناير . وبحساب مايتبقي للسوق بعد خصم حصة الصناعة ( مليون طن ) والتصدير لروسيا والاتحاد الأوروبي والإمارات والكويت ( 800 ألف طن ) يصبح مايتبقي للاستهلاك المحلي في البيوت والمطاعم من 10 إلي 12 ألف طن يوميا ،وهو رقم كان يكفي وكان المحصول يخرج من الأرض بسعر رخيص أقل من جنيه للكيلو ، ولكن بالنسبة لهذا العام مع انخفاض المحصول وعجز الفلاح عن التخزين في ثلاجات لارتفاع تكلفة الكهرباء وارتفاع تكاليف التقاوي المستوردة تأثر الإنتاج وأعطي الفرصة لرفع سعره .
وربما يخفف من الأزمة جهود طرح مافي الثلاجات ولكن لا يعني ذلك استعادة عصر البطاطس بجنيهين قبل يونيو القادم !
salahmont@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات صلاح منتصر