المُلا: أول منتدى غاز لدول شرق المتوسط مطلع العام المقبل بمصر

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلا للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى مؤتمر القمة الأوروبية العربية الثالث تحت شعار «آفاق الشراكة» بالعاصمة اليونانية أثينا، الذى بدأ أعماله أمس ويستمر لمدة يومين، والذى يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية اليونانية، وافتتحه ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليونانى وبحضور نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وبمشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء العرب والأوروبيين وأمناء اتحاد الغرف العربية، والأمين العام الاقتصادى لجامعة الدول العربية وغرفة التجارة والصناعة اليونانية وممثلين من 30 دولة.
وأكد الملا أن العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليونان تنعكس بشكل واضح فى التعاون بينهما، وأيضا التعاون الثلاثى مع دولة قبرص فى مجال الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعى بشكل خاص، مشيرا إلى أن اجتماع القمة الثلاثية فى أوائل هذا الشهر فى كريت، أبرز الدلائل على ذلك حيث تم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط ومقره مصر، وسيكون أول اجتماع له فى مطلع العام القادم. وأوضح أن الاكتشافات التى تشهدها منطقة البحر المتوسط ومن بينها حقل ظهر، تعد من الدوافع الرئيسية لتعزيز ذلك التعاون بما يخدم شعوب المنطقة، والتوجه الدولى بتنويع وضمان أمن مصادر الطاقة.
وأشار وزير البترول إلى أن مصر تعمل على التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة فى منطقة شرق المتوسط، خلال الفترة المقبلة عبر استغلال البنية الأساسية القوية بها واستعداد مصر للتعاون مع دول المنطقة لاستقبال كميات الغاز وتسييلها وإعادة تصديرها لأوروبا. وقال الوزير إن الاتحاد الأوروبى، هو الشريك التجارى والمستثمر الأول فى مصر، وإن هناك فرصا كبيرة للتعاون المشترك، وإنه على الرغم من انخفاض العجز التجارى إلا أنه من الأهمية معالجة ذلك العجز للوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة، وحث الجانب الأوروبى على زيادة استثماراته بما يسهم فى تحقيق الهدف الأساسى من اتفاقية الشراكة، وأشار الوزير إلى تشارك مصر واليونان فى تجربة إصلاح اقتصادى جذرى، من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار وجذب الاستثمارات، موضحا أن مصر تعبر بنجاح ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لإعادة الهيكلة، والإصلاح المالى والاقتصادى بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والأوروبية .
وأشار الملا إلى المقومات الأساسية التى تتمتع بها مصر وتمكنها من استمرار جذب الاستثمارات، والتى يأتى على رأسها الاستقرار السياسى وموقعها الاستراتيجى والأيدى العاملة المؤهلة والمدربة والموارد الطبيعية وآخرها اكتشافات الغاز فى المياه الإقليمية المصرية باحتياطيات ضخمة، ستسهم فى تغيير اقتصاديات ونظم الطاقة فى المنطقة.