وزير البترول: الحكومة تتبنى مشروعات استراتيجية عملاقة لجذب الاستثمارات

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، إن الحكومة المصرية تتبنى حاليا عدد من المشروعات الاستراتيجية العملاقة المطروحة للاستثمارات الدولية وتعد فرص كبرى لجذب الاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها تنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والمثلث الذهبي والمدن الصناعية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة العالمية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشارك الملا ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر القمة الأوروبية العربية الثالث تحت شعار "آفاق الشراكة" بالعاصمة اليونانية أثينا الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر لمدة يومين بمشاركة رؤساء الحكومات والوزراء العرب والأوروبيين وأمناء اتحاد الغرف العربية والأمين العام الاقتصادي لجامعة الدول العربية وغرفة التجارة والصناعة اليونانية وممثلين من 30 دولة.
وأكد الملا في كلمته خلال المؤتمر أن العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليونان تنعكس بشكل واضح في التعاون بينهما وأيضاً التعاون الثلاثي مع دولة قبرص في مجال الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص، مشيراً إلى اجتماع القمة الثلاثية في أوائل هذا الشهر في كريت أبرز الدلائل على ذلك ، حيث تم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط ومقره مصر وسيكون أول اجتماع له في مطلع العام المقبل.
وأوضح أن الاكتشافات التي تشهدها منطقة البحر المتوسط ومن بينها حقل ظهر يعد من الدوافع الرئيسية لتعزيز ذلك التعاون بما يخدم شعوب المنطقة والتوجه الدولي بتنويع وضمان آمن مصادر الطاقة مشيرا إلى أن مصر تعمل على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط خلال الفترة المقبلة عبر استغلال البنية الأساسية القوية بها واستعداد مصر للتعاون مع دول المنطقة لاستقبال كميات الغاز وتسييلها وإعادة تصديرها لأوروبا.
وأضاف وزير البترول أنه على الرغم ما تتميز به المنطقة العربية من ثروات طبيعية وبشرية إلا أن الاستخدام الأمثل لهذه الموارد لم يتحقق بعد، والذي يظهر بوضوح في التباين الكبير في الميزان التجاري بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي وأن العجز التجاري في غير صالح الدول العربية واضح وكبير، الأمر الذي يؤكد على أهمية معالجة هذا الخلل من خلال تيسير الحصول على التمويل اللازم لإقامة المشروعات الاقتصادية بشروط ميسرة والعمل على مساعدة هذه الدول في دخول منتجاتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون في المشروعات الاقتصادية والصناعية وتبادل الخبرات والمعلومات في القطاعات ذات الأهمية مثل الطاقة والتكنولوجيا لضمان تحقيق الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة المشكلات المجتمعية وتضمن الإدارة الجيدة للموارد الاقتصادية والبشرية.
وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والمستثمر الأول في مصر وأن هناك فرصاً كبيرة للتعاون المشترك، وأنه على الرغم من انخفاض العجز التجاري إلى أنه من الأهمية معالجة ذلك العجز للوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازناً واستدامة، وحث الجانب الأوروبي على زيادة استثماراته بما يسهم في تحقيق الهدف الأساسي من اتفاقية الشراكة.
ولفت الوزير إلى تشارك مصر واليونان في تجربة إصلاح اقتصادي جذري من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار وجذب الاستثمارات، موضحاً أن مصر تعبر بنجاح ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والأوروبية.