رئيس هيئة قضايا الدولة ل«الأهرام»: أعدنا 10 مليارات جنيه للدولة عبر التحكيم الدولى خلال عام

* أنا ناظر الوقف بحكم منصبى 25 فرعا جديدا بالمحافظات لسرعة الفصل فى القضايا 6 سيدات يتقلدن مناصب عليا بالهيئة لأول مرة
* نتيجة دفعة 2012 سوف تعلن قريبا طعنا ضد حكم إلغاء «أوبر» و«كريم» لتوفير20 ألف فرصة عمل للشباب
هيئة قضايا الدولة تعد من الهيئات القضائية التى تعمل فى صمت ودون ضجيج لصالح الدولة، سواء فى الداخل أوالخارج، باعتبارها صاحبة النيابة المدنية القانونية فى تسوية المنازعات واستقرار الأوضاع القانونية للمستثمرين، لتنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفى فترة وجيزة استطاعت الهيئة تحقيق نجاحات عديدة على المستوى المحلى والدولي، وذلك بإعادة أكثر من 10 مليارات جنيه لصالح الدولة بالتحكيم الدولى فى 38 قضية.
وعلى المستوى المحلى تمكنت الهيئة من استرداد 210 ملايين و213 ألفا جنيه خلال عام، .
وقد صدرت أحكام قضائية نهائية لصالح الدولة، يصل عددها إلى 762 ألفا و826 حكما من خلال 110 فروع وأقسام على مستوى الجمهورية.
وعن دور الهيئة فى محاربة الفساد الإدارى داخل الحكم المحلي، تم ملاحقة العديد من أوجه الفساد.
وفى حواره مع «الأهرام»، كشف لنا المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، العديد من المستجدات خلال فترة توليه المسئولية،
وإلى نص الحوار:
المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة مع مندوب الأهرام تصوير أحمد عبدالرازق
ما دور الهيئة فى مواجهة الفساد الإدارى بالدولة؟
لا شك أن الهيئة لها دور فعال فى مواجهة الفساد، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وكان آخرها عدد من القضايا التى هزت الرأى العام، وتم ذلك فى سرية تامة، فالهيئة لن تتخلى عن مسئولياتها حتى يتم القضاء نهائيا على أوجه الفساد داخل الجهاز الإداري.
هناك الكثير من القضايا تأخذ وقتا للبت فيها.. كيف واجهتم ذلك؟
منذ أن توليت المسئولية عملت على دفع الكفاءات من الشباب بعد تدريبهم لتولى القيادة، إلى جانب نشر فروع جديدة، حيث تم افتتاح 25 فرعا جديدا، ليصبح إجمالى الفروع 52 فرعا بالمحافظات، كما أنشأنا 11 قسما للقضايا بالوزارات، مشيرا إلى أن الهيئة افتتحت أخيرا مركزا للتدريب والدراسات القضائية، لتنظيم الدورات التدريبية والنشر الورقى والإلكتروني، وعقد المؤتمرات بالتعاون والتنسيق مع الهيئات العاملة فى المجالات القانونية.
ما موقف الهيئة من تعيين المرأة قاضية؟
نحن من أولى الهيئات القضائية التى ساندت المرأة بعد أن أثبتت كفاءتها، وأصدرت قرارا بترقية 6 قيادات منهن لمناصب عليا لأول مرة، ولاقى القرار ترحيبا كبيرا من الجميع.
سبق أن أعلنتم فى بداية العام عن تنظيم مسابقة «وقف الفنجرى».. ما دور الهيئة فى هذا الوقف؟
باعتبارى رئيسا لهيئة قضايا الدولة فأنا «ناظر الوقف»، والمشرف على اللجنة العليا للحجج الموقوفة لخدمة الدعوة، ومنها وقف «الفنجرى»، وتعلن الهيئة عن تلك المسابقة سنويا، ولمدة 3 أشهر للاشتراك بها، ويتم توزيع جوائزها البالغة قيمتها 60 ألف جنيه فى احتفال كبير.
لماذا طعنت الهيئة على حكم وقف نشاط شركتى «أوبر» و«كريم»؟
من حق الهيئة الطعن على الأحكام التى تكون فى مصلحة الدولة أو ضد الدولة، ففى قضية «أوبر» و«كريم» جاءت مصلحة الدولة التى تعمل من أجل المواطن لتوفير حياة كريمة، وفى نفس الوقت تعمل الشركتان على توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل، على أن يتم تقنين الأوضاع بمعرفة مجلس الوزراء ونواب الشعب، فالوقوف معها جاء لمصلحة استقرار الدولة والشباب.
كم عدد القضايا التى تصدت لها الهيئة منذ توليكم المسئولية؟
هناك أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون قضية هى جملة القضايا التى تم التعامل معها خلال السنوات الخمس الماضية، أما القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة فأكثر من 646 ألفا و246 قضية، وجملة المبالغ المحصلة أكثر من مليارى جنيه، وفى فبراير الماضى حصلت الهيئة على حكم مهم من محكمة استئناف الإسماعيلية ضد ربان إحدى السفن، قام بتفريغ نصف طن زيت الرفاس فى مياه ميناء نويبع، وألزمته المحكمة بدفع 315 ألف دولار، كما ألزمت أحد التوكيلات الملاحية والممثل القانونى لها بصفتهما بأداء مبلغ28200 دولار أمريكى لصالح الدولة، أما المنازعات الخارجية فجملة المبالغ المستردة بلغت أكثر من عشرة مليارات جنيه بالاضافة إلى 93 مليون دولار، ومن ثم فإن قضايا الدولة جنبت الخزانة العامة الكثير فى المنازعات الخارجية خلال السنوات الخمس الأخيرة .
ماذا عن تطوير الهيئة خاصة فى مجال منازعات الاستثمار؟
قسم المنازعات الخارجية تم تطويره بإمداده بالعناصر المتميزة من مستشارى الهيئة الذين يجيدون أكثر من لغة، حيث تم اختيار أعضاء القسم من المستشارين الحاصلين على دراسات عليا فى قانون التجارة والاستثمار الدولي، وبعضهم حاصل على درجات علمية من أعرق الجامعات الأجنبية.
كما تم إشراك أعضاء قسم المنازعات الخارجية مع مكاتب المحاماة الدولية فى القضايا، وتولوا مع تلك المكاتب بحثها من النواحى الواقعية والقانونية، سواء الخاصة بالقانون الدولى او القانون المصرى، حتى يكتسبوا الخبرة العملية التى تمكنهم من الاستغناء عن هذه المكاتب فيما بعد، كما تمت الاستعانة بالخبرات المصرية المميزة فى مجال تحكيم الاستثمار الدولي، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور احمد القشيري، وهو شخصية دولية معروفة فى هذا المجال ويعد احد الفقهاء البارزين فى قانون الاستثمار الدولى.
والهيئة كانت تستعين فى الماضى بمكاتب محاماة دولية متخصصة فى المنازعات ذات الطابع الدولى لحظر قوانين الدول التى تباشر على أراضيها تلك المنازعات مباشرة، وفى الآونة الأخيرة بدأنا نباشر هذه المنازعات بالاستعانة بمستشارى الهيئة المتخصصين من ذوى الخبرة فى هذا المجال، حتى أصبح لدينا الآن كوادر مصرية خبيرة، لها ثقلها الدولي.
يشاع لدى البعض ان الدولة تخسر دوما فى التحكيم الدولي؟
إن ما يشاع هو قول ليس له أساس من الواقع ومغاير للحقيقة، فقد كسبت مصر أغلب القضايا التى تقام ضدها أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، وحتى قبل بدء تطوير قسم المنازعات الخارجية عام 2011، لم تكن مصر تخسر كل القضايا المقامة ضدها، بل على العكس كسبت أغلبها ويمكن الاطلاع على هذه الأحكام بالموقع الإلكترونى للمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار.
وماذا عن المنازعات التى يكون موقف الدولة فيها ضعيفا؟
فى تلك المنازعات تخطر الهيئة مجلس الوزراء بالقضايا ليتم تقييمها بالوضع القانونى من جميع جوانبها، وتوصى بالتسوية الودية للنزاع لتجنب الحكم على الدولة بمبالغ كبيرة، وعلى سبيل المثال قضية شركة «أندورما» الإنجليزية، والتى تمت تسويتها وديا.
كم عدد قضايا المنازعات الخارجية المقامة ضد الدولة التى باشرتها الهيئة؟
إجمالى المنازعات الخارجية والتحكيم الدولى تصل إلى 38 قضية، وعدد المنازعات الخارجية والتحكيم الدولى المحكوم فيها لمصلحة الدولة 9 قضايا، وقيمة المطالبات المالية فى المنازعات الخارجية والتحكيم الدولى التى قضى فيها لمصلحة الدولة فى عام واحد بلغت أكثر من 10 مليارات دولار، وذلك حتى نهاية عام 2017، وسياستنا الحالية التفاوض فى المنازعات التى تنشأ حتى تكون صورة مصر خارجيا بمنأى عن الشبهات وتشجيعا للاستثمار. وكلما كان هناك منازعات استثمارية بين الدولة و المستثمرين، كان ذلك مؤثرا على مناخ الاستثمار والعكس، ويعد ذلك مؤشرا كبيرا على استقرار الأوضاع القانونية للمستثمر، وان دولة القانون هى التى تسود.
ما هى الصلاحيات المستحدثة التى منحها الدستور الجديد لهيئة قضايا الدولة وما ترتب عليها من آثار؟
الدستور الجديد فى المادة (196) منح هيئة قضايا الدولة صياغة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها، لاسيما وإنها المنوط بها الدفاع عن الدولة فى جميع المنازعات التى قد تثور بشأن تلك العقود، والسبب فى ذلك أن خسارة الدولة لبعض الدعاوي، نتيجة عيوب إعداد وصياغة تلك العقود، والهيئة أعدت قانونا جديدا، تمت صياغته ومراجعته، يتضمن(61) مادة، بعد إضافة اختصاصات جديدة للهيئة نص عليها الدستور، وتمت مناقشته فى مجلس الوزراء، وينتظر إقراره من البرلمان.
ماذا عن نتائج الدفعات التى تقدمت للالتحاق بالهيئة؟
أخيرا تم الانتهاء من امتحانات المقابلات لدفعات أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، وننتظر تحريات خمس جهات رقابية للمتقدمين للالتحاق بالهيئة، وستعلن نتائج دفعة 2012 قريبا، مؤكدا أن 25% من المقبولين سيكونون من الإناث.
ما دور الهيئة فى استرداد أراضى الدولة المستولى عليها؟
نحن كهيئة نعمل كقوات حرس لحدود الدولة وأراضيها قانونيا، وذلك بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة الرقابية، ومنها هيئة الرقابة الإدارية، وأخيرا تم التصدى لمحاولة استيلاء إحدى الشركات على ارض بحجة الاستثمار، من أجل إقامة مشروع سياحى بمدينه الغردقة، يقدر ب 55 مليار جنيه، ونجحت الهيئة فى استعادتها.
وماذا عن التدريب المستمر لقضاة الهيئة؟
تم إنشاء مركز للدراسات القضائية والتدريب بقضايا الدولة العام الماضي، برئاسة المستشار عبد الرحيم على، وتم تدريب 165 مستشارا فى صياغة العقود، وأصبحوا أداة فعالة فى تطوير منظومة العمل القضائى بهيئة قضايا الدولة، ويعد أحد أهم المراكز العلمية القانونية والقضائية، لنشر الثقافة والوعى القانونى وفقا لأحدث المعايير العالمية، وأخيرا تم توقيع بروتوكول فى مجال التدريب مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.