ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن مصر أصبحت من أفضل الوجهات الجاذبة للبنوك العالمية بعد أن تعافت الدولة من حالة عدم الاستقرار الاقتصادى وبدأت حملة إصلاح كبري،فى الوقت الذى انتقدت فيه الصحيفة خروج بعض البنوك الغربية من مصر فى سنوات سابقة مؤكدة أن تلك البنوك أضاعت على نفسها فرصا واعدة للاستثمار. ففى تقرير بعنوان «مصر أحدث «محبوبة» للمقرضين الدوليين» ، نقلت «فاينانشيال تايمز» آراء عدد من المدراء الإقليميين لكبرى البنوك العالمية وشركات الاستشارات والخدمات الاقتصادية، حيث أعربوا عن ثقتهم فى مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدين أن استقرار الاقتصاد والخطط الحكومية لخلق مناخ أفضل للاستثمار تسببوا فى زيادة جذب انتباه البنوك العالمية لمصر. ونقلت الصحيفة عن المدير الإقليمى لأحد أشهر البنوك البريطانية قوله إن بنكه شارك مع مصر فى مراحلها الصعبة قبل عامين ،ولكن الوضع الآن تغير ، وأضاف :» طالما كان للبنك نظرة إيجابية طويلة الأجل بالنسبة لمصر ،والآن ومع تحسن الاقتصاد فإننا متفائلون بشأن السنوات المقبلة». كما أكد مسئول بارز فى الفرع الإقليمى لبنك أمريكى شهير أن مصر تتمتع بالكثير من الإمكانات فى ظل مبادرات الإصلاح العديدة التى تتبناها الحكومة ،ومن بينها الخصخصة التى يتوقع أن تلعب دورا مهما فى السنوات المقبلة. وأشار أيضا مدير الخدمات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإحدى شركات الاستشارات الاقتصادية فى بوسطن بالولايات المتحدة ، إلى وجود ما وصفه ب «نافذة حقيقية للفرص» فى مصر، منوها إلى خطط مشروعات البنية التحتية واكتشافات الغاز الطبيعى التى جذبت بالفعل الاستثمار الأجنبي. وانتقدت «فاينانشيال تايمز» بعض البنوك الغربية التى انهت تعاملاتها فى مصر خلال سنوات سابقة، قائلة إن تلك البنوك أغفلت عنصرا رئيسيا للنمو المصرفى فى مصر. وأوضحت أنه على الرغم من أن السوق المصرية لا تحقق نفس المكاسب السريعة - قصيرة الأجل - التى تحققها البنوك العالمية فى أسواق خارجية أخرى ، إلا أن العديد من تلك البنوك تغفل أهمية عنصر التعداد السكانى الكبير لمصر الذى يخلق فرصا كبيرة فى مجال الخدمات المصرفية للأفراد. وأضافت نقلا عن المسئول البارز فى شركة الاستشارات فى بوسطن قوله إن «الحكومة والبنك المركزى المصرى يدفعان بقوة باتجاه تطوير القطاع البنكي، ونظرا لأن معظم المصريين يعتمدون على الأموال «الكاش» وليس البنوك، لذلك فإن هناك دفعة كبيرة لإعطاء شكل جديد لهذا القطاع». وأشارت الصحيفة إلى مبادرة البنك المركزى لتقوية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لتشجيع قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وختمت بقول أحد مصادرها إنه رغم التحديات التى صاحبت خطوات الإصلاح فى بدايتها إلا أن التأثير طويل المدى الذى سيظهر على الاقتصاد المصرى يستحق تحمل تلك التحديات، وقال « كان على الحكومة المصرية اتخاذ موقف حازم، ولكن هذا هو الشيء الصحيح الذى كان يجب فعله».