عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف بالإمارات: القطاع المصرفى بالإمارات يتسم بالديناميكية والابتكار.. والسيولة لديه فى وضع ممتاز

قال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد المصارف بالإمارات ورئيس بنك المشرق، إن القطاع المصرفى فى الإمارات يشهد تطورا وتقدما مستمرا بفضل المناخ الاقتصادى والسياسات الاقتصادية للدولة والقطاع المصرفى الذى يتسم بالسرعة وبميزة الديناميكية والابتكار فى المنتجات وجودة الخدمة للعملاء انطلاقا من المنافسة المفتوحة، لافتا إلى مواكبة القطاع لجميع التطورات العالمية فى الصناعة المصرفية.

حزمة الإصلاحات وضعت الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح ورفعت تنافسيته
المجلس القومى للمدفوعات خطوة مهمة لمواجهة الكاش ومكافحة الفساد ودمج القطاع غير الرسمى

وقال رئيس اتحاد المصارف الإماراتية، فى حوار خاص مع "الاهرام الاقتصادى"، إن حجم السيولة فى القطاع المصرفى بالإمارات فى وضع ممتاز، ولا يزال معدل الإقراض أقل من الودائع حيث تصل النسبة إلى 98%، مقارنة بنحو 130% فى بعض الدول الخليجية مثل قطر، كما أن نسبة كفاية راس المال فى البنوك بالإمارات تصل إلى 17% وهو ما يتجاوز معدل بازل 2 كثيرا، إضافة إلى أن تغطية المخصصات للديون بنسبة 100%، كما أن معدل الربحية مرتفع، ونسبة مصاريف التشغيل لا تتجاوز 35% من الدخل مقارنة ب65% المعدل العالمى، وهو وضع ممتاز، لافتا إلى التطور الكبير فى تقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات البديلة من خلال الموبايل بانكينج، والإنترنت، مشيرا إلى أن بنك المشرق سيقوم بافتتاح فروع دون موظفين حيث يقوم العميل بإنهاء جميع معاملاته المصرفية بنفسه.
وكشف الغرير عن تنظيم اتحاد المصارف فى الإمارات مؤتمرا سنويا خلال الفترة المقبلة وسيتم توجيه الدعوة إلى اتحاد البنوك فى مصر للمشاركة فى هذا المؤتمر.
ومن ناحية اخرى قال الغرير إن القطاع المصرفى بالإمارات تجاوز مشكلة التعثر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث لم تتعد نسبة التعثر 5 مليارات درهم فقط من اجمالى 1.1 تريليون درهم اجمالى محفظة القروض منها 100 مليار درهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اى لا تتجاوز نصفا فى المائة، لافتا إلى أن ديناميكة القطاع المصرفى وسرعة اتخاذ القرار ساهمت فى تجاوز المشكلة بسرعة.
ومن ناحية أخرى قال عبدالعزيز الغرير إن بنك المشرق بمصر، برئاسة محمد على، حقق طفرة كبيرة فى أدائه خلال السنوات الثلاث الماضية، كما انه يحقق أعلى إيرادات لفروع البنك الموجودة فى الخارج حيث يوجد 11 فرعا للبنك فى 11 دولة، حيث تمثل 42% من إجمالى أرباح فروع البنك ال12، لافتا إلى أن ارباح البنك بلغت 750 مليون جنيه العام الماضى اى ما يساوى 270 مليون درهم، وقد بلغت الأرباح 505 ملايين جنيه فى الأشهر الخمس الأولى من العام الحالى 2017، بعد الضرائب، مشيرا إلى أن بنك المشرق وفّر مجموعة تمويلات للاستثمار وتسهيلات ائتمانية للبنوك فى مصر بما يتجاوز 1.250 مليار دولار.
وكشف عن نية البنك فى الاستحواذ على أحد البنوك بمصر التى سيتم طرحها، فى حال أن يكون السعر مناسبا، مع الاستمرار فى سياسة البنك الحالية تحقيق الاهداف فى السوق من خلال التوسع فى فروع بنك المشرق فى مصر، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لخدمة العملاء على نطاق واسع وجذب عملاء جدد، لافتا إلى أن معدلات النمو خلال السنوات الثلاث الماضية كانت جيدة جدا، لافتا إلى أن السوق المصرفية بمصر تمتلك فرصا واعدة للنمو، كما أن الصناعة المصرفية فى مصر تشهد تطورا كبيرا، وتتسم البنوك بملاءة مالية وتتمتع مراكزها المالية بالمتانة.
وقال الغرير إن برنامج الإصلاح الذى بدأت الحكومة تنفيذه وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح ورفع تنافسيته على المستوى العالمى، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف كان قرارا مهما فى منظومة الإصلاح وأطلق العنان لانطلاق الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى فاجأت العالم فى سرعتها، وأعادت الثقة فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا اهمية تطوير الإنتاج والتشريعات وإزالة معوقات الاستثمار والتصدير لتعظيم الاستفادة من هذه الإجراءات، حيث إن هناك رغبة شديدة وترقبا كبيرا للاستثمار فى السوق المصرية نظرا لأهميتها من حيث الحجم والموقع والفرص الواعدة بها، كمنفذ للتصدير لأوروبا والدول الإفريقية والعربية، لافتا إلى أن دبى عندما قررت إقامة مركز دبى المالى الإقليمى تم تطبيق التشريعات نفسها الانجليزية، كما تم تأسيس محاكم مختلفة كليا عن المحاكم الموجودة فى الإمارة لفض المنازعات بسرعة كما تمت الاستعانة بخبراء من الدول المختلفة فى هذه المحكمة حيث إن رئيس المحكمة من سنغافورة.
وأشاد رئيس اتحاد المصارف فى الإمارات بتأسيس المجلس القومى للمدفوعات فى مصر، مؤكدا أهمية أهدافه فى التحول إلى الاقتصاد الرقمى، وتقليل تداول الكاش والتعامل النقدى فى الأسواق، بما ينعكس إيجابيا على تعزيز الشمول المالى وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك من خلال فتح الحسابات، إلى جانب تدعيم الشفافية ومكافحة الفساد، والمساهمة بشكل كبير فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، وهو ما يساعد فى دفع معدل النمو ومضاعفة الناتج المحلى الإجمالى، وأبدى استعداد اتحاد المصارف بالإمارات الاستعداد للتعاون وتبادل الخبرات مع المجلس القومى للمدفوعات بمصر.