رئيس اتحاد المصارف فى الإمارات ورئيس بنك المشرق ل «الأهرام»:السوق المصرى يمتلك فرصا هائلة للنمو والقطاع المصرفى بمصر قوى وجاذب

أكد عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف فى الامارات ، ورئيس بنك المشرق ، ان السوق المصري قوي وواعد ، لافتا الى الفرص الهائلة للنمو فى السوق المصري، لافتا الى ان الاقتصاد المصرى من اكبر الاقتصادات التى تمتلك فرصا للنمو خلال الفترة المقبلة.
لافتا الى ان الشركات والبنوك العاملة بمصر تحقق ارباحا طائلة ، مشيرا الى ان فرع البنك بمصر حقق نموا كبيرا فى ارباحه وتضاعفت سنة بعد اخرى خلال السنوات الاربع الماضية ، كما ان نصيب الفرع بمصر تصدر مساهمة فروعه فى جميع الدول فى ارباح المجموعة العام الماضى .
واضاف ان الاقتصاد المصرى لديه فرص هائلة وتنوع وايجابيات كثيرة ، ولكن – للاسف – تركيز الاعلام على السلبيات فقط ، يعطى صورة غير حقيقية عند المستثمرين فى الخارج ، ولكن اكبر دليل على جاذبية السوق المصري والعائد المجزى فيها ، هو الشركات الاجنبية والعربية العاملة فيها ، ونحن منها ، ويجب استثمارها فى الترويج للاستثمار .
واعرب الغرير عن تفاؤله بعبور الاقتصاد المصرى للتحديات التى يواجهها فى الوقت الراهن ، بفضل تنوعه وامكاناته الهائلة وقوة ومتانة القطاع المصرفى ، وتطوره المستمر الذى يواكب معايير الصناعة المصرفية فى العالم
واشاد الغرير بمبادرة البنك المركزى لرفع نسبة تمويل البنوك المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 20 % من اجمالى محفظة القروض خلال 4 سنوات ،
وقال الغرير ان اتحاد المصارف فى الامارات اعلن مبادرة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة نتيجة المتغيرات التى شهدتها السوق خلال العام الماضى ، بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية ،والتى اثرت على اداء هذه الشركات لاسيما فى مجال تجارة الجملة فى المواد الغذائية والوقود ، لافتا الى ان نسبة القروض المصرفية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ نحو 50 مليار درهم ، وتمثل 5% من اجمالى محفظة القروض المصرفية ، وتصل نسبة القروض التى تواجه مشاكل منها 10% بقروض تبلغ نحو 5مليارات فقط ، لافتا الى ان مساندة هذه الشركات يستهدف الحفاظ على استمرار نشاطها ودورها فى التنمية الاقتصادية.
وقلل رئيس اتحاد المصارف بالامارات من تأثير انخفاض اسعار النفط على اداء القطاع المصرفى – 51 مصرفا فى الامارات - فى بلاده العام الماضى ، مشيرا الى ان البنوك اتخذت من التدابير ما ساعدها على الحفاظ على استقرار ادائها مع تحقيق زيادة طفيفة فى الارباح ، ولفت الى ان مصرفه حافظ على ادائه بفضل زيادة رأس المال بمعدل مرتفع ، وزيادة حجم السيولة بمعدلات كبيرة بلغت 29% عام 2015 ، الى جانب وجود مخصصات تغطى الديون المشكوك فيها بنسبة 140% ، وهو ما ساعده على تحقيق صافى ربح 2.4 مليار درهم ،لافتا الى فروع البنك فى الخارج ساهمت بنسبة 22% منها ،وجاءت مساهمة فرع البنك فى مصر فى المركز الاول.
وشدد الغرير على ان بنك المشرق يقوم بدور بارز فى تشجيع عملائه من الشركات الاماراتية والخليجية للاستثمار فى مصر ، كما يسهم بدور كبير فى تدعيم التعاون التجارى بين مصر والامارات ، لاسيما انه اول بنك اماراتى فى مصر ،الى جانب دور البنك فى تعزيز خطابات الضمان وفتح الاعتمادات للبنوك المصرية فى بريطانيا ونيويورك ،مع تحويلات بالعملة الاجنبية قصيرة الاجل تصل الى 6 شهور للشركات الحكومية فى مصر لاسيما فى مجال البترول .
واستبعد استحواذ بنك المشرق على المصرف المتحد الذى اعلن البنك المركزى عن طرحه لمستثمر استراتيجى، او بنك باركليز- مصر ،مؤكدا ان هذا الامر لا يرتبط بقوة فرص النمو فى السوق المصرية ، وجاذبية القطاع المصرفى ،حيث لايزال القطاع المصرفى بمصر جاذب للدخول الى السوق نظرا لما يتمتع به من فرص نمو هائلة ، والدليل على ذلك ان البنوك المطروحة فى مصر تستهدف بيعها بنحو 1.5% الى 2 % ضعف قيمتها الدفترية ،
وهو اعلى من مثيلتها فى الاسواق العالمية فى الوقت الراهن ،والدليل الثانى يتمثل فى معدلات النمو السريعة والكبيرة التى حققها فرع بنك المشرق فى مصر ، وهو السبب الاساسى لتغيير استراتيجية البنك فى الوقت الحالى ، فى الاستحواذ على احد البنوك فى مصر، حيث تقدمنا بالفعل للاستحواذ على بنك اسكندرية ، ولكن تم الاستعاضة عنها فى الوقت الحالى ، بفضل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وسريعة ومضاعفة نشاطه سنويا وهو ما يحقق استراتيجية البنك فى التوسع فى السوق المصرية خلال السنوات الاربعة الماضية بفضل الادارة القوية والمحترفة من الخبرات المصرفية المصرية بقيادة محمد على ، والدعم من البنك الرئيسى.
واشاد رئيس اتحاد المصارف فى الامارات ، بمبادرة البنك المركزى المصرى فى الزام البنوك بمصر للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بهدف دفع جهود التنمية وتوليد فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة ، لافتا الى ان نجاح المبادرة تحتاج الى جهود واجراءات موازية من جانب الحكومة المصرية لتسهيل تاسيس هذه المشروعات ، كما يتطلب التزام هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتطوير ميزانياتها ونشرها وتدقيقها من مكتب محاسبة معتمد لتلاشى التاثير السلبى على القطاع الاقتصادى ، الى جانب اقامة محاكم متخصصة فى الفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين البنوك وهذه الشركات على ان يكون حكمها بات ونافذ فى جلسة واحدة .