كشف أحمد اسماعيل حسن الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى الوطنى بمصر، ان السوق المصرية تمث اكبر الاسواق الخارجية من حيث حجم اعمال مجموعة بنك ابوظبى الوطنى خارج الامارات ، واضاف : مجموعة البنك انتهت من وضع استراتيجية البنك فى السوق المصرية للسنوات الخمس المقبلة حتى عام 2020، لافتا الى ان الاستراتيجية سيتم اقرارها واعتمادها من قبل المركز الرئيسى واللجنة التنفيذية لمجموعة البنك خلال شهرين، وان هذه الاستراتيجية تأخذ فى الاعتبار الفرص الواعدة للنمو فى السوق المصرية،وانها اهم الاسواق الخارجية من بين 18 دولة يتواجد فيها البنك ،و ترتكز على التوسع والنمو فى الخدمات المصرفية . وقال – فى تصريحات خاصة ل الاهرام – على هامش المؤتمر الذى نظمه البنك عن " نهضة مصر بعد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ،إن اللجنة التنفيذية لمجموعة بنك ابوظبى الوطنى ، التى عقدت اجتماعها السنوى منذ اسابيع بالقاهرة لاول مرة ، اكدت على اهمية السوق المصرية كإحدى أهم الأسواق التى تتواجد به المجموعة وتمتلك فرصا واعدة فى النمو ،وهو ما تضمنته استراتيحية البنك . ، وكشف عن ان استراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة تركز على 4 انشطة رئيسية ، تشمل ، تمويل الشركات الكبرى ، والشركات متعددة الجنسيات ، وكذلك المتوسطة ،الى جانب تمويل الافراد والتجزئة المصرفية ، اضافة الى ادارة الثروات. وقال احمد اسماعيل حسن ان ادارة البنك لديها ثقة كبيرة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع ، ولديها نظرة مستقبلية متفائلة حول السوق المصرية ، وهو ما يظهر بوضوح فى قيام البنك كلاعب رئيسى فى ترتيب وتدبير القروض المشتركة خاصة بالعملة الاجنبية لتمويل المشروعات التنموية الحيوية ،لافتا الى الاعتماد بشكل كبيرعلى قوة وملاءة البنك فى ابوظبى ،" نستفيد من الامكانات الهائلة للمجموعة " فى تمويل المشروعات الكبرى ،من خلال الدخول فى القروض المشتركة ، ومنها تمويل شركات الكهرباء ، وكان آخرها المشاركة فى القرض المشترك لصالح الشركة القابضة للكهرباء بمبلغ 520 مليون دولار ، الى جانب القروض المشتركة لهيئة البترول، واختيار البنك كمروج للسندات الدولارية التى سيطرحها البنك الاهلى المصرى ، الى جانب قروض اخرى فى مجال الطاقة . وشدد على ان الجدوى الاقتصادية للمشروعات هى المعيار الاساسى فى تقديم التمويل، ولم يكن هناك اى معيار او بعد سياسى فى هذا الصدد ، حيث يعتمد البنك فى المشاركة فى التمويل على الدخول فى تحالف مصرفى قوى سواء على مستوى البنوك المحلية او العالمية فى هذا المجال . وكشف الرئيس التنفيذى لبنك ابوظبى الوطنى بمصر ، عن تحقيق البنك مؤشرات جيدة فى العام الماضى حيث بلغ صافى الارباح 40% مقارنة بعام 2013 ، كما بلغ معدل النمو فى الاشهر الاولى من العام الحالى 40 % ، ويستهدف البنك ان تصل الى 60 % بنهاية العام ، مشيرا إلى ان استراتيجية البنك لا تعتمد على التوسع فى الفروع خلال الفترة المقبلة ، بقدر مضاعفة حجم النشاط والاعمال . ونوه الى ان السوق المصرفية فى مصر كبيرة وقوية وتمتلك امكانات ضخمة للنمو ، وان كانت تواجه تحديات فى الوقت الحالى تتمثل فى تدبير التمويل لفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ، وتمويل المشروعات الضخمة بالعملات الاجنبية ، مؤكدا – فى الوقت ذاته – على قدرة الجهاز المصرفى بمصر ، على تجاوز هذه التحديات ، حال نمو واستعادة السياحة نشاطها وانتعاشها وكذلك تدفق الاستثمار الاجنبى ، خاصة وان القطاع المصرفى يتمتع بامكانات ضخمة وكفاءة عالية ، ولديه سيولة كبيرة . واضاف ان التحدى الآخر يتمثل فى الشمول المالى حيث لا يتجاوز عدد من لهم حسابات مصرفية 10 ملايين مواطن من اجمالى السكان ومن لهم حق الانتخاب الذى يصل الى 55 مليون ، وهذه النسبة ضئيلة ، وتحتاج من البنوك ان تقوم بدورها فى التوعية والثقافة المصرفية . ووصف اسماعيل استحواذ بنك الاهلى الكويتى على بنك بيريوس ، بدليل على جاذبية السوق المصرفية بمصر ، لان عمليات الاستحواذ تتم بعد دراسة عن السوق وفرص النمو المستقبلية . وقال ان هذه المرة الاولى التى يعقد فيها بنك ابوظبى الوطنى مؤتمره السنوى فى القاهرة ، حيث يتزامن مع مرور 40 سنة على فرعه بمصر ،وهى المرة الثالثة التى يعقد فيها خارج ابوظبى حيث تم عقد المؤتمر من قبل فى ماليزيا ، ولندن . وناقش المؤتمر فرص الاستثمار فى السوق المصرية فى اطار التطورات الاقتصادية الحالية، وجهود الحكومة لتطوير مناخ الاعمال والتشريعات الحاكمة له من خلال جلسة ضمت ممثلى ورؤساء كبريات الشركات الاقليمية والمصرية العاملة بالسوق المصرية وفى مقدمتهم ، هشام الخازندار الرئيس التنفيذى الشريك بمجموعة القلعة للاستثمار ، و باسل الباز رئيس شركة كربون ، واحمد بدر الدين الرئيس التنفيذى الشريك بشركة ابراج الاماراتية، وعمر مهنا مدير عام و الرئيس العالمى لقطاع الخدمات المصرفية للاستثمار ببنك ابوظبى الوطنى ، اضافة الى جلسة حوار مع شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية . واشار المشاركون الى ان السوق المصرية بدأت تستحوذ على اهتمام المؤسسات الاستثمارية الاقليمية ، والخارجية ، خاصة بعد المؤتمر الاقتصادى ، وتحسن التصنيف الائتمانى ، وبفضل الاجراءات التى تتخذها الحكومة لتطوير مناخ الاستثمار ، ولكنهم نوهوا الى بعض التحديات التى تواجه المستثمر بالسوق المصرية، وابرزها ندرة العملة الاجنبية مما يحول دون تحويل ارباح الشركات الاجنبية ، الى بعض حالات الازدواج الضريبى ، والتى تتطلب تطوير المنظومة الضريبية والعمل على الاستقرار الضريبى ، فى حين دعا باسل الباز الى اعطاء اهتمام ملموس بريادة الاعمال . ومن جانبه قال شريف سامى ان مناخ الاستثمار فى مصر يشهد تطويرا مستمرا فى الوقت الحالى ، وان مصر فى حالة استيقاظ وصعود فى الوقت الحالى ، واضاف ان لدينا فى الوقت الحالى شفافية تميز الاداء الحكومى ، والتزاما من جانب الحكومة بالوفاء بما يتم الاعلان عنه على مستوى السياسات والتشريعات ،وهناك تطوير تشريعى فى الوقت الحالى ومازال هناك الكثير الذى يحتاج الى تطوير ،كما ان هناك اهتماما بالمشروعات التنموية الكبرى دون اغفال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل تلبية مطالب رجل الشارع فى الحصول على فرصة عمل ، مشيرا الى اهتمام هيئة الرقابة المالية بهذه المشروعات ، وتطوير التشريعات لتحفيزها ومنها احتفاظ اصحاب المشروعات الصغيرة بالمنقولات فى حالة الافلاس ، اضافة الى إصدار قانون التمويل متناهى الصغر ، ونوه الى الاهتمام بريادة الاعمال ، لافتا الى ان عشرات الآلاف يبدأون اعمالهم فى هذا المجال سنويا ، وان حجم هذا النشاط بالسوق وصل الى مليار دولار فى الوقت الحالى ، ولكن معظمها فى السوق الرمادى ومن المهم دخولهم الى الاقتصاد المنظم ، وأكد على اهمية الصناديق العقارية حيث يصل حجمها 1.3 تريليون دولار فى العالم ولكن فى مصر فى بدايتها حيث ان اول صندوق عقارى سوف يتم تأسيسه قريبا . وشدد سامى ،على اهمية تنظيم الخروج من السوق ، لافتا الى ان المشروعات الاستثمارية محمية ضريبيا.