محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى:الاقتصاد يسير فى الطريق الصحيح ..والوقت مناسب لطرح سندات حكومية بالدولار فى السوق العالمية

قال محمود منتصر نائب رئيس البنك الاهلى ان الوضع الاقتصادى فى مصر يتطور للافضل والاقتصاد فى طريقه للتعافى ، لافتا الى ان التوقيت مناسب حاليا لطرح سندات حكومية دولارية فى السوق العالمية بسعر فائدة جيد واجال طويلة ومبلغ مناسب ،
وكشف منتصر عن دراسة البنك الاهلى تجديد السندات الدولارية التى سيحل اجلها فى النصف الثانى من العام الحالى ، او طرح سندات جديدة فى السوق العالمى خاصة مع توقعات بتحسن شروط الطرح بفضل تحسن الظروف الاقتصادية وقوة المركز المالى للبنك مما يمكنه من الحصول على عائد يصل الى 4.5%.
و كشف منتصر – فى حوار شامل مع الاهرام – الى ان اجمالى محفظة القروض بالبنك سجلت 132 مليار جنيه تمثل 22% من السوق المصرفية وان يتصدر السوق فى كافة القطاعات سواء تمويل الشركات باجمالى 90 مليار جنيه او التجزئة المصرفية بإجمالى 29 مليار جنيه ، او فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 13 مليار جنيه ،فى الوقت الذى يستحوذ على 27 % من اجمالى الودائع المصرفية ، وان مصرفه قام بالترتيب والمساهمة فى قروض مشتركة خلال السنوات الخمس الماضية بمبلغ 80 مليار جنيه حصة البنك فيها 27 مليار جنيه ،
كاشفا عن بحث تمويلات لمشروعات كبيرة فى الوقت الحالى بتمويلات تصل الى 11 مليار جنيه . ونوه الى ان البنك الاهلى يخطط للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ومضاعفة المحفظة لتصل الى 40 مليار جنيه،انطلاقا من اهمية هذا القطاع فى احداث التنمية الاقتصادية ،والتشغيل، كما يخطط البنك الى اضافة 200 فرع جديد الى شبكة الفروع خلال السنوات الثلاث المقبلة ، واضافة 500 ماكينة سحب آلى فى الاشهر الستة المقبلة ليصل الاجمالى إلى2500 بنهاية يونيو المقبل... وفيما يلى نص الحوار :
لايفصلنا سوى شهرين تقريبا عن المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ .. هل ترى انه الاستعداد له يتم بشكل جيد ؟
الوضع الاقتصادى يتحسن بفضل الاستقرار السياسى وعودة الامن وهذا امر مهم ، الى جانب ذلك فحزمة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة وابرزها ، اعادة هيكلة الدعم على الوقود ، تعتبر مؤشرا ايجابيا على المضى قدما فى تحقيق الاصلاح الاقتصادى ، وقد كان لهذا التطور الايجابى انعكاسه فى رفع وكالات التصنيف الائتمانى لمصر الى مع نظرة مستقبلية مستقرة ، يضاف الى ذلك تقرير صندوق النقد الدولى الذى اشاد بالوضع الاقتصادى فى مصر ، وبالسياسة النقدية والجهاز المصرفى .
من وجهة نظرك .. ماهى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة للمؤتمر الاقتصادى ؟
اعتقد ان هناك بعض الاجراءات التى تكثف الحكومة جهودها للانتهاء منها قبل المؤتمر وفى مقدمتها تطوير التشريعات الاقتصادية وخاصة قانون الاستثمار ، الى جانب المشروعات التى طرحتها ومنها مشروعات البنية التحتية ، والطاقة والطرق والمقاولات .
جولات الرئيس السيسى الخارجية خاصة للصين ثم الكويت ومن قبلهما الى ايطاليا ستصب فى مصلحة الوضع الاقتصادى والحضور المكثف لدوائر الاستثمار فى هذه الدول خاصة وانه يطمئنهم على عزم الدولة لاتخاذ مزيد من الاجراءات لرفع تنافسية مناخ الاستثمار وازالة المعوقات التى تواجه المستثمرين .
كيف انعكس رفع تصنيف مصر الائتمانى على تعامل البنوك بمصر مع المؤسسات المالية فى الخارج ؟
منذ شهر ديسمبر انخفضت تكلفة تعزيز الاعتمادات مقارنة بالعام الماضى ، وعادت الامور الى الظروف الطبيعية فيما يتعلق بفتح الاعتماد مع المؤسسات المالية فى الخارج فلم تعد تشترط تغطية قيمة الاعتماد او جزء منه كما كان الامر من قبل ، كما ان معدل المخاطر للبلاد فى السوق العالمية تحسن بشكل كبير ليصل الى 2.6 % حاليا ، ونتوقع ان يشهد مزيدا من التحسن خلال الفترة القريبة المقبلة .
وقد ظهر ذلك بوضوح فى القرض الذى حصل عليه البنك الاهلى مؤخرا من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار، 20 مليون دولار منها بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تديرها او تمتلكها المرأة ، وكذلك فى القرض الذى حصل عليه البنك قبل ذلك بوقت قليل من بنك الاستثمار الاوروبى بمبلغ 70 مليون دولار لمكافحة التلوث البيئى ، وهذين القرضين بشروط ميسرة تعزز ثقة هذه المؤسسات الاوروبية فى الاقتصاد المصرى وايضا فى كفاءة وقدرات البنك الاهلى على توظيف هذان القرضان لصالح هذه الاهداف الاقتصادية .
هل تحسن معدل المخاطرلمصر فى التعامل مع السوق العالمية هو السبب الذى دفع الحكومة للموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار ؟
بالفعل الظروف مواتية حاليا والتوقيت – من وجهة نظرى مناسب لامكانية طرح هذه السندات الدولارية الحكومية فى السوق العالمية باسعار معقولة ، وبمبالغ جيدة ولآجال طويلة فى ظل هذه التطورات الايجابية .
هل سيطرح البنك الاهلى سندات دولارية فى السوق العالمية بعد حلول أجل السندات التى طرحها فى 2010؟ .
ندرس حاليا اكثر من بديل منها امكانية تجديد هذه السندات الدولارية بنفس المبلغ 600 مليون دولار بعد ان يحل اجلها فى النصف الثانى من العام الحالى ، او طرح سندات دولارية اخرى فى السوق العالمى بعد سداد السندات الحالية خاصة واننا نتوقع ان يكون العائد عليها نحو 4.5 % لمدة 5 سنوات مقابل 5.25 % على السندات الحالية ، وذلك بفضل قوة المركز المالى للبنك الاهلى وتحسن شروط الطرح .. مع العلم ان السندات التى طرحها البنك الاهلى ثبت انها كانت ناجحة واستفاد منها الاقتصاد فى السنوات الصعبة الماضية .
طوال السنوات الاربع الماضية وربما اكثر اعتمدت البنوك الى حد كبير على توظيف اموالها فى الاذون والسندات الحكومية .. هل ستتخلص من ذلك بسهولة لتتجه لتمويل الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ؟
البنوك فى مصر قوية وتقوم بدورها بشكل ممتاز وفق المعايير المصرفية المتعارف عليها وقد تأثرت الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية بالظروف الصعبة التى مرت بها البلاد ،ولكن البنوك تمتلك كل المقومات التى تؤهلها لتمويل الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاقتصادية وبتنوع احجامها ، خاصة وان حجم السيولة المتوفر للبنوك حاليا ضخم حيث تصل نسبة التوظيف الى الودائع ما بين 30 الى 40 % فقط بسبب احجام المستثمرين خلال السنوات الماضية .
وماذا بالنسبة للبنك الاهلى ؟
البنك الاهلى لديه امكانات كبيرة وخبرات مصرفية متميزة ، حيث ان حجم قاعدته الرأسمالية والتى تصل 26 مليار جنيه ، بعد ان تم رفع رأس مال البنك فى اجتماع الجمعية العمومية نهاية الشهر الماضى من 10 مليارات جنيه الى 30 مليار جنيه للمرخص به ، ورفع المصدر الى 15 مليار جنيه ، وهو الامر الذى يمكن البنك من توسيع قاعدة الاقراض للمشروعات الكبيرة ، يضاف الى ذلك قوة وملاءة المركز المالى للبنك ، حيث لا توجد فجوة فى المخصصات وتم تغطيتها بالكامل .
ماقيمة الديون غير المنتظمة بالبنك ؟
6 مليارات جنيه فقط من اجمالى محفظة القروض بما فيها مساهمات البنك فى اى من المشروعات ، حيث تصل اجمالى محفظة القروض 132 مليار جنيه تمثل 22 % من السوق المصرفية بمصر ، ويتصدر البنك بذلك السوق سواء فى إدارته ومساهماته فى القروض المشتركة وقروض الشركات التى تصل الى 90 مليار جنيه، او تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصل 13 مليار جنيه ،او قطاع التجزئة المصرفية بمحفظة تصل ل 29 مليار جنيه ... كما يستحوذ البنك على 27 % من السوق المصرفية من حيث الودائع .
ماهى خطة البنك الاهلى خلال الفترة المقبلة فى ظل المنافسة الشديدة فى السوق؟
الاستمرار فى تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للبنك وتحديثها وفق احدث التطورات فى الصناعة المصرفية العالمية بما يمكن البنك من الحفاظ على سرعة وجودة الخدمات لعملائه ،وثانيا جذب عملاء جدد وذلك فى اطار الشمول المالى للبنك المركزى ، حيث يتم فتح حساب لكل صاحب شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك لصالح بنك الاستثمار القومى ، الى جانب اصحاب شهادات استثمار قناة السويس ، خاصة وان البنك الاهلى استحوذ على اكثر من 60 % من تغطية الاكتتاب فى هذه الشهادات بمبلغ 38.5 مليار جنيه ،الى جانب ذلك يستهدف البنك زيادة عدد فروعه باضافة 200 فرع جديد خلال 3 سنوات للفروع الحالية التى يصل عددها 335 فرعا .. وفى الاطار ذاته نخطط لزيادة عدد ماكينات الصرف الالى التابعة للبنك ب 500 ماكينة اضافية حتى 30 يونيو المقبل ويصل عددها حاليا 2000 ماكينة .
وماذا عن محفظة القروض ولاسيما القروض المشتركة؟
اجمالى القروض المشتركة التى ادارها وشارك فيها البنك بلغت 80 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية ، حصة البنك فيها 27 مليار جنيه ،وقد رتب البنك وادار خلال الشهر الماضى قرضا مشتركا لصالح الهيئة العامة للبترول بمبلغ 1.3 مليار دولاروساهم فيه مع البنك الاهلى بنكا ابوظبى الوطنى واتش اس بى سى ، وتم تنفيذه بالفعل الاسبوع الماضى واستخدمته الهيئة لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الاجنبية العاملة بمصر .. كما قام البنك بترتيب قرض بمبلغ 600 مليون دولار لشركة السويدى بمساهمة 6 بنوك اخرى هى : مصر والقاهرة والسى آى بى ، والعربى الافريقى ، وقطر الوطنى ، وابوظبى الوطنى تم استخراج خطابات ضمان ودفعات مقدمة للشركة بمبلغ 270 مليون دولار منها . كما يدرس البنك فى الوقت الحالى قروضا مشتركة لعدد من المشروعات بما يصل الى نحو 11 مليار جنيه ، ويستعد البنك بشكل تام لانتعاش الطلب على تمويل الاستثمارات بعد المؤتمر الاقتصادى المقبل .
وماذا على مستوى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
نولى اهتماما كبيرا بالتوسع فى تمويل هذا القطاع نظرا لاهميته فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل والحد من الهجرة من الريف للمدينة ، ونخطط لمضاعفة حجم التمويل ليقفز الى نحو 40 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة ، والبنك الاهلى لديه الامكانات التى تمكنه من تحقيق ذلك فهو اكبر بنك من حيث حجم التعاون مع الصندوق الاجتماعى حيث حصل البنك على 8 مليارات جنيه قام باعادة اقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
الى أى حد تأثير ترك بعض القيادات المصرفية البنك الاهلى واتجاهها الى البنوك الخاصة بعد تطبيق الحد الاقصى للاجور على مستوى اداء البنك ؟
معظم من تركوا العمل بالبنك لهذا السبب من المصرفيون الجدد وليسوا من القيادات ، ويهمنا هنا ان اؤكد على أن البنك الاهلى يعمل بأسلوب مؤسسى ويحتفظ بكوادر مصرفية تتميز بالكفاءة خاصة فى الصفين الاول والثانى من القيادات ، وطوال تاريخ البنك فانه يقوم بدور تفريخ الكوادر للبنوك الاخرى فى السوق .