نائب رئيس البنك الأهلى: الوقت مناسب لطرح سندات حكومية بالدولار فى السوق العالمية

قال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى، إن الوضع الاقتصادى بمصر يتطور للأفضل والاقتصاد فى طريقه للتعافى، لافتا الى أن التوقيت مناسب حاليا لطرح سندات حكومية دولارية فى السوق العالمية بسعر فائدة جيد وآجال طويلة ومبلغ مناسب.
كشف منتصر، في حوار مع الأهرام تنشره غدًا، عن دراسة "الأهلى" تجديد السندات الدولارية التى سيحل أجلها فى النصف الثانى من العام الحالى، أو طرح سندات جديدة فى السوق العالمية خاصة مع توقعات بتحسن شروط الطرح بفضل تحسن الظروف الاقتصادية وقوة المركز المالى للبنك مما يمكنه من الحصول على عائد يصل الى 4.5%.. وفيما يلي جزء من الحوار:
لايفصلنا سوى شهرين تقريبًا على المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ .. هل ترى أنه يتم الاستعداد له بشكل جيد؟
*الوضع الاقتصادى يتحسن بفضل الاستقرار السياسى وعودة الأمن وهذا أمر مهم ، بجانب ذلك فحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وأبرزها ، إعادة هيكلة الدعم على الوقود، تعتبر مؤشرا إيجابيا على المضى قدما فى تحقيق الاصلاح الاقتصادى، وفد كان لهذا التطور الإيجابى انعكاسه فى رفع وكالات التصنيف الائتمانى لمصر الى مع نظرة مستقبلية مستقرة ، يضاف الى ذلك تقرير صندوق النقد الدولى الذى اشاد بالوضع الاقتصادى فى مصر ، وبالسياسة النقدية والجهاز المصرفى .
من وجهة نظرك .. ماهى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمؤتمر الاقتصادى ؟
أعتقد أن هناك بعض الاجراءات التى تكثف الحكومة جهودها للانتهاء منها قبل المؤتمر وفى مقدمتها تطوير التشريعات الاقتصادية وخاصة قانون الاستثمار، بجانب المشروعات التى طرحتها ومنها مشروعات البنية التحتية، والطاقة والطرق والمقاولات ، بالاضافة للمشروعات المرتبطة بمحور قناة السويس، ومشروعا استصلاح المليون فدان، واقامة المليون وحدة سكنية.. هناك تحرك بالفعل من جانب الحكومة والتى اعتقد أنها حكومة ميدانية وليست مكتبية، تحتك بمشاكل الناس فى الشارع وتعمل على حلها وهو أمر مطلوب فى هذه المرحلة . . هذه الأمور انعكس ايجابيا على ارتفاع معدل النمو فى الربع الاول من العام المالى كما تراجع نسبيا كل من معدل البطالة والتضخم .
جولات الرئيس السيسى الخارجية خاصة للصين ثم الكويت ومن قبلهما الى ايطاليا ستصب فى مصلحة الوضع الاقتصادى والحضور المكثف لدوائر الاستثمار فى هذه الدول خاصة وانه يطمئنهم على عزم الدولة لاتخاذ مزيد من الاجراءات لرفع تنافسية مناخ الاستثمار وازالة المعوقات التى تواجه المستثمرين .
كيف انعكس رفع تصنيف مصر الائتمانى على تعامل البنوك بمصر مع المؤسسات المالية فى الخارج؟
* منذ شهر ديسمبر انخفضت تكلفة تعزيز الاعتمادات مقارنة بالعام الماضى ، وعادت الامور الى الظروف الطبيعية فيما يتعلق بفتح الاعتماد مع المؤسسات المالية فى الخارج فلم تعد تشترط تغطية قيمة الاعتماد او جزء منه كما كان الامر من قبل ، كما ان معدل المخاطر للبلاد فى السوق العالمية تحسن بشكل كبير ليصل الى 2.6 % حاليا ، ونتوقع ان يشهد مزيد من التحسن خلال الفترة القريبة المقبلة .
وقد ظهر ذلك بوضوح فى القرض الذى حصل عليه البنك الأهلى مؤخرًا من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار، 20 مليون دولار منها بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تديرها او تمتلكها المرأة ، وكذلك فى القرض الذى حصل عليه البنك قبل ذلك بوقت قليل من بنك الاستثمار الاوروبى بمبلغ 70 مليون دولار لمكافحة التلوث البيئى ، وهذان القرضان بشروط ميسرة تعزز ثقة هذه المؤسسات الاوروبية فى الاقتصاد المصرى وايضا فى كفاءة وقدرات البنك الاهلى على توظيف هذه القروض لصالح هذه الاهداف الاقتصادية .
هل تحسن معدل المخاطر لمصر فى التعامل مع السوق العالمية هى السبب الذى دفع الحكومة للموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار ؟
بالفعل الظروف مواتية حاليا والتوقيت – من وجهة نظرى مناسب لامكانية طرح هذه السندات الدولارية الحكومية فى السوق العالمية باسعار معقولة ، وبمبلغ جيدة ولآجال طويلة فى ظل هذه التطورات الايجابية .
هل سيطرح البنك الأهلى سندات دولارية فى السوق العالمية خاصة أن السندات التى طرحها فى 2010 سيحل اجلها هذا العام ؟
ندرس حاليًا أكثر من بديل منها إمكانية تجديد هذه السندات الدولارية بنفس المبلغ 600 مليون دولار بعد ان يحل اجلها فى النصف الثانى من العام الحالى، أو طرح سندات دولارية أخرى فى السوق العالمية بعد سداد السندات الحالية خاصة واننا نتوقع ان يكون العائد عليها نحو 4.5% لمدة 5 سنوات مقابل 5.25 % على السندات الحالية، وذلك بفضل قوة المركز المالى للبنك الأهلى وتحسن شروط الطرح .. مع العلم أن السندات التى طرحها البنك الاهلى ثبت انها كانت ناجحة واستفاد منها الاقتصاد فى السنوات الصعبة الماضية .
طوال السنوات الاربع الماضية وربما أكثر اعتمدت البنوك إلى حد كبير على توظيف أموالها فى الأذون والسندات الحكومية .. هل ستتخلص من ذلك بسهولة لتتجه لتمويل الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ؟
*البنوك فى مصر قوية وتقوم بدورها بشكل ممتاز وفق المعايير المصرفية المتعارف عليها وقد تأثرت الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية بالظروف الصعبة التى مرت بها البلاد ،ولكن البنوك تمتلك كل المقومات التى تؤهلها لتمويل الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاقتصادية وبتنوع احجامها ، خاصة وان حجم السيولة المتوافر للبنوك حاليا ضخم حيث تصل نسبة التوظيف الى الودائع ما بين 30 الى 40 % فقط بسبب إحجام المستثمرين خلال السنوات الماضية .
= الى أى حد تأثر ترك بعض القيادات المصرفية من البنك الاهلى إلى البنوك الخاصة بعد تطبيق الحد الاقصى للأجور على مستوى أداء البنك ؟
*معظم من تركوا العمل بالبنك لهذا السبب من المصرفيين الجدد وليسوا من القيادات ، ويهمنا هنا أن أؤكد على أن البنك الاهلى يعمل بأسلوب مؤسسى ويحتفظ بكوادر مصرفية تتميز بالكفاءة خاصة فى الصف الأول والثانى من القيادات، وطوال تاريخ البنك فإنه يقوم بدور تفريخ الكوادار للبنوك الأخرى فى السوق.