إسهام الذكور فى النشاط الاقتصادى 3 أضعاف الإناث

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس تقريرا بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق، «أوضاع وظروف العمل والعمال فى مصر من واقع بحث القوى العاملة لعام 2017 « الذى أظهر، أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنة فأكثر) بلغ 45% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2017.
وأشار إلى التفاوت الملموس بين الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 66.8% مقابل 21.9% للإناث عام 2017.
وأفاد التقرير بأن معدل التشغيل(عدد المشتغلين منسوبا إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) سجل للذكور 61.3% مقابل 16.9% للإناث، كما أشار إلى أن 63.6% من العاملين بأجر يعملون فى عمل دائم، وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم 63.6% من إجمالى العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 69.2% بين الإناث مقابل %62.3 للذكور.
وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة حيث بلغت 96.9% يليها العاملون فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين فى عمل دائم فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 21.8%.
وأوضح أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية بلغت 47% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 60.6% بين الإناث مقابل 43.8 % للذكور، وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية فى القطاع الحكومى لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحكومى، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94 %، بينما كان العاملون بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 10% من جملة المشتركين.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 57% مقابل 35.1% بين الذكور، وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى فى القطاع الحكومى 96.1% من جملة العاملين بأجر يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7% ثم الاستثمارى بنسبة 67.6%، وتبلغ هذه النسبة 22% بين العاملين فى القطاع الخاص .