أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 47 % من العاملين بمصر مشتركون في التأمينات الاجتماعية وأن %39.3 من العاملين بأجر مشتركون فى التأمين الصحى. جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز السوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذى يحتفل به فى السابع من أكتوبر من كل عام، ويوافق إصدار قرار الكونفدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة. استعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2017 الذى يشير إلى: بلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) 45% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2017. التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 66.8% مقابل 21.9% للإناث عام 2017، وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى. و سجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوبًا إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكور 61.3 % مقابل 16.9% للإناث. عناصر العمل اللائق، وتتضمن فكرة العمل اللائق عددًا من العناصر أهمها: ديمومة العمل (العمل الدائم) وتبين أن63.6 % من العاملين بأجر يعملون فى عمل دائم سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة حيث بلغت 96.9% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين فى عمل دائم فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 21.8%. الحماية الاجتماعية والصحية وتبين أن %47 من العاملين بأجر مشتركين فى التأمينات الاجتماعية، وترتفع هذه النسبة إلى 60.6% بين الإناث مقابل 43.8 % للذكور. بلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية فى القطاع الحكومى لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحكومى، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 10% من جملة المشتركين. وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 57% مقابل 35.1% بين الذكور. بلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى فى القطاع الحكومى لتصل إلى 96.1% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7% ثم الاستثمارى بنسبة 67.6%، وتبلغ هذه النسبة 22% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 1.6% من جملة العاملين بأجر. العاملون بأجر ولديهم عقد قانونى: وتتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2017 إلى: 43.5 % من العاملين بأجر يعملون بعقد قانونى وأن نسبة العاملين بعقد قانونى 43.5% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 63.9% مقارنة بنسبة 38.6% بين الذكور. بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى 98.7% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.4%، ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى بنسبة 75.2% ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.9%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.4% من جملة العاملين بأجر.
