خلال مشاركته فى مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا «التيكاد»..

شكري: تعزيز التعاون مع اليابان والشركاء الآخرين أحد المفاتيح الأساسية لتنمية القارة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تؤمن بأن تعزيز التعاون مع اليابان والشركاء الآخرين يعد أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية فى إفريقيا، وأن الشراكة الإفريقية - اليابانية فرصة واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المتعددة الأطراف بين الجانبين والمضى قدماً نحو تحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية أمس فى الاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا «التيكاد» بالعاصمة اليابانية طوكيو، الذى ناقش سبل الارتقاء بمستوى التعاون بين اليابان وإفريقيا، ودعم جهود التنمية الشاملة فى القارة.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مشاركة الوزير شكرى تأتى فى إطار حرص مصر على تحقيق التنمية فى إفريقيا، والإسهام فى بناء قدرات القارة، وذلك استكمالا للجهود المُكثفة والدور المصرى الرائد بإفريقيا فى إطار الاجتماعات الإفريقية الثنائية والمتعددة الأطراف.
وأوضح المتحدث أن شكرى شدد خلال الاجتماع على أن مصر بصفتها الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقى لعام 2019 ستبذل قصارى جهدها للتصدى للتحديات التى تواجه القارة، فضلا عن تنفيذ أجندة 2063 للتنمية بمختلف جوانبها، مع مراعاة مبادئ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والاحترام المتبادل، وعدم المشروطية. وقال حافظ إن وزير الخارجية شارك فى عدة جلسات خلال الاجتماع، تناولت الاتجاهات والتحديات التى تواجه القارة بشكل عام، والتحول الاقتصادى لضمان النمو الشامل فى إفريقيا، حيث شارك فى الجلسات وزراء خارجية الدول الإفريقية، ووزير خارجية اليابان، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية الإفريقية، ووكالة تخطيط وتنسيق «النيباد»، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية فى إفريقيا، وبعض الدول الأوروبية، والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن وزير الخارجية أكد استمرار مصر فى العمل على تعميق عملية التكامل الاقتصادى الإفريقي، مستعرضا جهود مصر فيما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة المصرية خطوات متقدمة لإدراج أهداف أجندة 2063 للتنمية ضمن سياستها الوطنية، فضلا عن مشروعات البنية التحتية الرائدة للارتقاء بمستوى القارة، وأبرزها الخط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، وطريق القاهرة - كيب تاون لربط القارة من الشمال إلى الجنوب لتسهيل حركة التجارة فى إفريقيا. ولفت وزير الخارجية إلى الإجراءات الإيجابية التى شهدتها إفريقيا، التى تتمثل فى السياسات الرائدة لإصلاح بيئة الاستثمار، وتحقيق التنوع الاقتصادي، فضلا عن توجيه السياسات الوطنية للدول الإفريقية نحو تحقيق النمو الاقتصادى المستديم بما يتفق مع أجندة 2063 للتنمية.
من ناحية أخري، شارك وزير الخارجية أمس فى إفطار العمل الذى نظمه نائب أمين عام مجلس الوزراء اليابانى لعدد محدود من الوزراء الأفارقة وممثلى كبرى الشركات العالمية اليابانية، وذلك على هامش مشاركته فى الاجتماع الوزارى لمؤتمر «التيكاد»، بهدف تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين إفريقيا واليابان من أجل تحقيق التنمية فى إفريقيا.
على جانب آخر، توجه شكرى عقب مشاركته فى مؤتمر طوكيو إلى إسبانيا للمشاركة فى المنتدى الإقليمى الثالث للاتحاد من أجل المتوسط المقرر انعقاده فى مدينة برشلونة غدا، والذى يستضيفه جوزيف بوريل، وزير الخارجية الإسبانى وناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وتحت الرئاسة المشتركة لوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة والأمنية، فيديريكا موجيريني.
وصرح المتحدث باسم الخارجية بأن المنتدى سيجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد لتقييم أدائه منذ تأسيسه عام 2008، فضلا عن مناقشة العمل المستقبلى للاتحاد فى ظل التحديات والفرص الراهنة، مشيرا إلى أن شكرى سيلقى كلمة أمام المنتدى تتناول رؤية مصر نحو سبل إثراء آفاق التعاون بين ضفتى المتوسط فى ظل التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى كيفية تعظيم دور الاتحاد من أجل تدعيم التعاون والتكامل الإقليمييّن.
وأضاف أنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه على هامش فاعليات المنتدي، التى ستتضمن لقاء مع وزير الخارجية الإسباني، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ويحتفل «الاتحاد من أجل المتوسط» هذا العام بالذكرى العاشرة لإنشائه بمبادرة مصرية - فرنسية مشتركة فى يوليو 2008 كمنظمة حكومية خلفا لعملية برشلونة التى أطلقت عام 1995 ويضم الاتحاد 43 دولة، من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، علاوة على دول شرق وجنوب البحر المتوسط، بهدف تحقيق المصالح المتبادلة على جميع الأصعدة ومواجهة التحديات المشتركة فى المنطقة الأورو - متوسطية، وبصفة خاصة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية.