شكري: نوجه سياسات الدول الأفريقية لتحقيق النمو المستدام لتنفيذ أجندة 2063

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تؤمن بأن تعزيز التعاون مع اليابان والشركاء الآخرين يعد أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية في أفريقيا، قائلا إن مصر بصفتها الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي لعام 2019 ستبذل قصارى جهدها للتصدي للتحديات التي تواجه القارة فضلا عن تنفيذ أجندة 2063 للتنمية بمختلف جوانبها مع مراعاة مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والاحترام المتبادل، وعدم المشروطية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد) الذي انطلق اليوم السبت بالعاصمة اليابانية طوكيو ويستمر لمدة يومين؛ لمناقشة سُبل الارتقاء بمستوى التعاون بين اليابان وأفريقيا ودعم جهود التنمية الشاملة في القارة.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مشاركة الوزير شكري تأتي في إطار حرص مصر على تحقيق التنمية في أفريقيا، والمساهمة في بناء قدرات القارة، وذلك استكمالًا للجهود المُكثفة والدور المصري الرائد بأفريقيا في إطار الفعاليات الأفريقية الثنائية ومتعددة الأطراف.
وأوضح أن وزير الخارجية شارك في عدة جلسات خلال الاجتماع تناولت الاتجاهات والتحديات التي تواجه القارة بشكل عام والتحول الاقتصادي لضمان النمو الشامل في أفريقيا، كما شارك في الجلسات وزراء خارجية الدول الأفريقية ووزير خارجية اليابان بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية الأفريقية ووكالة تخطيط وتنسيق "النيباد" والتجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وقال المتحدث إن الوزير شكري أعرب خلال الجلسات عن تقديره للحكومة اليابانية لاستضافة الاجتماع تمهيدًا لعقد القمة السابعة "للتيكاد" 2019، مشيرًا إلى أن الشراكة الأفريقية اليابانية فرصة واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف بين الجانبين والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية تبادل الآراء بشأن تعزيز مجالات التعاون القائمة واستكشاف مجالات جديدة، تماشيًا مع المبادئ التأسيسية "للتيكاد"، وأبرزها ملكية أفريقيا الكاملة لمسارها الإنمائي..منوها بالإجراءات الإيجابية التي شهدتها أفريقيا، التي تتمثل في السياسات الرائدة لإصلاح بيئة الاستثمار، وتحقيق التنوع الاقتصادي، فضلًا عن توجيه السياسات الوطنية للدول الأفريقية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بما يتفق مع أجندة 2063 للتنمية.
ونوه حافظ بأن الوزير شكري أكد على استمرار مصر في العمل على تعميق عملية التكامل الاقتصادي الأفريقي، مستعرضًا جهود البلاد فيما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة المصرية خطوات متقدمة لإدراج أهداف أجندة 2063 للتنمية ضمن سياستها الوطنية فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الرائدة للارتقاء بمستوى القارة، وأبرزها الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، وطريق القاهرة - كيب تاون لربط القارة من الشمال إلى الجنوب لتسهيل حركة التجارة في أفريقيا.