فى حيثيات حكم المحكمة بقضية «اعتصام رابعة»..

الإخوان كشفوا عن وجههم القبيح بالقتل والتعذيب

يخطئ من لا يرى أن مصر تقود حربا حقيقية وتواجه إرهابا دوليا منظما
قيادات الجماعة ألفوا عصابة واستخدموا السلاح ضد الشرطة والمواطنين
تقارير «حقوق الإنسان» أكدت أن عملية فض الاعتصام كانت قانونية

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم الذى أصدرته بمعاقبة المتهمين فى قضية اعتصام رابعة والتى تضمنت الإعدام شنقا ل 75 متهما من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية (جماعة الإخوان)، والسجن المؤبد والمشدد بين 5 و 10 سنوات لباقى المتهمين وعددهم 664 من بينهم محمد بديع وإلزام المحكوم عليهم جميعا، عدا المتهمين الحدث، برد قيمة الممتلكات التى خربوها وحرمانهم من إدارة أموالهم أو التصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الحكومية.
كان الحكم صدر برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وحضور محمد سيف رئيس النيابة وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقينها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل وقائعها فيما سطرته المحكمة من وقائع وأحداث للتاريخ لكى يكون عبرة للأجيال القادمة. واستعرضت المحكمة ظاهرة الإرهاب موضحة أنها منذ بداية هذا القرن أفرزت بعواقبها الوخيمة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.
وفى سياق ذلك أصدر مجلس الأمن قرارا ملزماً للدول بشأن مكافحة الإرهاب هو القرار 1373 فى 28 سبتمبر سنة 2001 دعا فيه الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب. وتابعت الحيثيات أن معظم الإرهابيين يرتكبون جرائمهم لدعم أهداف سياسية معينة وأهداف خاصة سواء كانت ذات أجندة داخلية أو خارجية مستترين وراء الدين والدين منهم براء، فقد يدعم بعض الإرهابيين مذهبا سياسيا محددا (كمذهب خوارج العصر) على حين أن بعض المنظمات تمثل أفكارا معينة بتوجيه من حكومات قائمة، أو سلطات، وهذه تدخل فى دائرة (المنظمات الإرهابية ) والتى تزهق الأرواح وتقتل الأبرياء.
وذكرت الحيثيات أنه صدر عن المجمع الفقهى الإسلامى أن الإرهاب هو العدوان الذى يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان (دينه، دمه، ماله، عقله، عرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصورة (الحرابة وإخافة السبيل ، وقطع الطريق )، مؤكدة أن الإرهاب هو بغى بغير حق.
سجل الجماعة إلى الإرهاب
وأشارت الحيثيات لتاريخ جماعة الإخوان الإرهابية وكونه تنظيما سريا بدأ قبل منتصف القرن الماضى فى عام 1928 كشف عن وجهه القبيح على مدى تسعين عاما تقريبا بث خلالها سمومه بالعمل السرى والتحريض العام ضد الدولة و هو عمر الجماعة الإرهابية وارتكبت الجماعة خلالها العنف والتحايل واستغلال الفرص والاغتيالات ونشر الفوضى وإشاعة الخوف بين صفوف الشعب المصرى فضلا عن محاولتهم الدءوبة الإيقاع بين الشرطة والجيش والشعب واستخدام الفكر الدينى المتطرف، فى تشجيع الموالين والمناصرين والمؤيدين لهم على حمل السلاح والتصدى لقوات الشرطة بجانب منهج الجماعة فى ترسيخ فكرة الظهور كضحايا، واستغلال ذلك فى الأوساط والمحافل الدولية.
وواصلت المحكمة: يخطئ من لايرى أن مصر تقود حربا حقيقية على ما يمكن أن يوصف بأنه إرهاب دولى منظم، تدعمه دول أو جهات بعينها بقصد إضعاف دور مصر الإقليمى وإفشال مساعيها فى الانتقال للاستقرار والديمقراطية والتقدم والازدهار.
أحداث القضية
وعرضت المحكمة فى حيثياتها ما مر بالبلاد من أحداث خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو وما تلاهما من أحداث.
وأضافت أنه فى خضم تلك الأحداث الجسام شهد ميدان «رابعة العدوية»، بمدينة نصر بالقاهرة، وقائع الاعتصام الأبرز الذى ضم قيادات جماعة الإخوان وأنصارها من التيارات المتشددة، حيث استغلت قيادات الإخوان عصبتهم بالميدان، فألفوا من جمعهم هذا عصابة تهدف إلى مهاجمة طائفة من السكان ورجال السلطة العامة بالسلاح، ودبروا تجمهراً داخل نطاق «رابعة العدوية» لتنفيذ أغراض إرهابية تهدف إلى قطع وتعطيل وسائل النقل العامة وإحداث شلل مروري تام وإشاعة الفوضى والإخلال بالسلم والأمن العامين من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين، ونفذوا ذلك المخطط فى غضون الفترة من 21 من شهر يونيو 2013 وحتى يوم 14 من شهر أغسطس من العام نفسه، حيث ارتكبوا جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
مواجهة الاعتصام
ولفتت الحيثيات لجهود الدولة المصرية فى مواجهة هذا الاعتصام من خلال مناشدة المتجمهرين المتواجدين به، فى مراحله الأولي، مراراً وتكراراً من خلال وسائل الإعلام بإنهاء تجمهرهم المسلح إلا أنهم أبوا، واستمرت جماعة الإخوان فى تصعيد ممارساتها ضد إرادة الشعب المصري، بأن كلف المتهمون من الأول حتى الرابِع عشر - قيادات تنظيم جماعة الإخوان مُدَبِّرى هذا التجمهر - بزيادة الحشد فى ميدان رابعة العدوِيَّة ومحيطه، فى مُحاولة منهم للضغط لإعادة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى سدة الحكم، كما قام عدد من قيادات التنظيم الإخوانى وبعض التيارات الموالية لها بعقد عدة اجتماعات سرية بإحدى الغرف المغلقة الملحقة بمسجد رابعة العَدَوِيَّة تم خلالها الإتفاق على تشكيل لجان أمنية أطلقوا عليها »مجموعات الرَدْع« من بعض عناصر التنظيم الإخوانى حيث قاموا بإمدادهم بالأدوات اللازمة للقيام بعملهم »أسلحة نارية أسلحة بيضاء عصى دروع حديدية خوذ صواعق كهربائية» بالإضافة للتمويل المالى لهم.
ولمواجهة الاعتصام بالطرق القانونية لخطورته الكبيرة اصدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قرارا بفض الاعتصام.
كما قرر مجلس الوزراء فى 31 يوليو 2013 وإستنادا إلى التفويض الشعبى الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف، البدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر الناتجة عن التجمهر فى إطار أحكام الدستور والقانون.
غرف تعذيب للمواطنين
واحتشد المتهمين بميدان رابعة وأقاموا المتاريس والموانع والخيام، وقاموا بتجهيز بعض أدوات القتل والحرق والأسلحة الناريَّة ، وتخريب المُنشآت العامَّة ومُقاومة السُلُطات واحتلال مسجد رابعة العدويَّة ومُلحقاته والمُستشفى الكائن خلفه، وإنشاء غُرَف حجز وتعذيب للمُحتجزين وسرقتهم وكذا إنشاء دُشَم للحِماية فى حالة إقدام القوات الشرطية على فض هذا التجمهر، وكان ذلك بمُساعدة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بتمويل ذلك التجمهر وإمدادهم بالأموال ووسائل المعيشة، فضلا عن إلقاء الخُطَب التحريضيَّة على المُتجمهرين من أعلى المنصَّة التى قاموا بإنشائها أمام مسجِد رابعة العدويَّة، كما احتلوا مدرستى »مدينة نصر الثانوِيَّة الفُندُقِيَّة وعبدالعزيز جاويش» ومبنى إدارة الإسكان الخارجى - فرع البنات - برابعة العدويَّة التابع لجامعة الأزهر، ومسجِد رابعة العدوِيَّة ودور المناسبات المُلحَقة به والمستشفى الكائن خلفه.
أقوال الشهود
وعرضت المحكمة لأقوال الشهود، ومن بينهم ضباط ، والذين عرضوا ما ارتكبه المتهمون من جرائم فى هذا الاعتصام والاستيلاء على سياراتى البث الإذاعى المملوكتين للدولة واستخدامهما فى بث الكراهية والإشاعات وترويج الأخبار الكاذبة ومخاطبة الرأى العام الأجنبى والإستقواء بالأنظمة الغربية والمنظمات الدولية والحقوقية فى محاولة تصوير إجرامهم على أنه اضطهاد يتعرضون له من قبل الدولة، وهم كل من : مرشد الإخوان محمد بديع، ومحمد البلتاجى، صفوت حجازى، حسن البرنس، باسم عودة ، عصام سلطان ، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، واعتلاء بعض عناصرهم المسلحة أسطح بعض العقارات واطلاقهم النار على رجال الشرطة وكذا قيامهم بإضرام النيران بخِيام المُعتصمين بطريق النصر وحرق المسجد.
وعرضت الحيثيات لما استندت إليه من أدلة إدانة ضد المتهمين ومنها ما ظهر بالأسطوانات المدمجة من صورة لمحمد البلتاجى وبجواره صفوت حجازى وبعض القيادات، والتى ظهر خلالها البلتاجى يحرض على التجمهر . وكذا من بين الادلة البلاغات التى قدمها المجنى عليهم، من المواطنين، والتى اثبتوا فيها حجم الخسائر وما تعرضوا له من مخاطر جراء هذا الاعتصام واقرار بعض المتهمين بتواجدهم فى هذا الاعتصام كونهم أعضاء بالجماعة.
تقارير حقوقية
وأكدت الحيثيات أنه ثبت بتقرير لجنة تقصى الحقائق المعد من المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية ان عملية فض وإخلاء الاعتصام والتى استمرت 47 يوما جاءت تنفيذا لقرار النيابة العامة المصرية ، وانها تمت بمعرفة قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية وجاءت اعمالا للقانون نظرا لما كان يتضمنه هذا الاعتصام من انتهاكات.
كما جاء بتقرير منظمة «فرنكو إيجيبسيان« لحقوق الإنسان ( أوفيد) أنه ثَبُت لها من خِلال مُتابعتها لعمليَّات فض اعتصام منطقة رابعة والنهضة بالجيزة أن ما قامت به الشُرطة المِصرِيَّة فى فَض الاعتصامين قد جاء مطابقا للقانون. واختتمت المحكمة حيثياتها أنه من خِلال ما تَقَدَّم فهى اطمأنت إلى أدلة الإثبات فى الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وتقارير الطب الشرعى وكافة التقارير الطبية المرفقة بالدعوى وتقارير قسم الأدلة الجنائية وكافة أدلة الدعوى الأخرى لثبوت الاتهام ضدهم. ولفتت إلى انها تعرض عن إنكار المتهمين جميعا ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم بالتحقيقات بجلسة المحاكمة إذ لا يعدوا هذا الأمر منهم سوى محاولة للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها فضلا عن مجافاتها الأدلة الثابتة التى بحثتها المحكمة.