أفكار عابرة

البرلمان والإيجارات

عودة الى مقالى السابق عن قضية ملاك العقارات القديمة الذين ظلموا نتيجة الإيجارات الزهيدة التى يتقاضونها منذ سنوات, أقول: حان الوقت لأن يناقش اعضاء البرلمان فى دور الانعقاد المقبل هذه القضية المزمنة التى يجب عدم السكوت عنها كما كان يحدث من قبل بحجة تهديد الامن الاجتماعى وخشية من طرد المستأجرين. فقد أصبحت قضية رأى عام مثل كرة الثلج تشغل الجميع نتيجة ارتفاع الأسعار والخدمات ولعدم التصدى لها بشكل جذرى يحقق العدالة الاجتماعية. لابد من نزع فتيل هذه الأزمة المتفاقمة.
معظم أصحاب العمائر القديمة يتقاضون مايعادل قيمة كيلو لحمة لكل الشقق السكنية والمحال التجارية ومنها المغلقة وأصحابها أو ورثتهم يمتلكون شققا فاخرة وفيلات ومازالوا يحتفظون بشققهم القديمة ولايتنازلون عنها بل يضعون قيمة الايجارات سنويا فى المحكمة لتأمين انفسهم ضد رفع اى قضايا.. أين العدالة؟! هذه الظواهر المجحفة معروفة للجميع ويتم الرد عليها من البعض بأن الملاك تقاضوا أسعار الايجارات منذ سنوات وقد غطت هذه القيمة الزهيدة ثمن الشقة أضعافا! ويستمرئون الاقامة دون أى غضاضة فى الوقت الذى يدفعون فيه قيمة استهلاكهم للكهرباء والمياه أرقاماً كبيرة للغاية تفوق قيمة الايجار بكثير بصدر رحب ودون مناقشة! والبعض يصرخون بأن الاقتراب من هذه القضية سيهدد الامن الاجتماعى وسيؤدى لطرد المستأجرين فأين يذهبون؟ رغم أن الحل بعيد تماما عن فكرة الطرد. ليس هناك عقد ايجار للأبد.. فقيمة الايجار ينبغى زيادتها تدريجيا وهذا ما يأمل الجميع تحقيقه بشكل عاجل فى مناقشات الدورة الجديدة للبرلمان.. فهل ينجح فى التصدى لهذه القضية وعلاجها؟!
لمزيد من مقالات نصر زعلوك