قضية اصحاب العقارات القديمة الذين ظلموا نتيجة استمرار دفع ايجارات زهيدة تتزايد يوما بعد يوم فى انتظار حل جذرى خاصة فى ظل غلاء الاسعار الجنوني. وليس صحيحا ان تعديل قيمة هذه الايجارات سيهدد الامن الاجتماعى كما يردد البعض، لقد احدثت هذه القضية انقساما بالغا فى المجتمع، لان البعض حين يطالب بتحقيق العدالة يجد اصحاب المصالح والمنتفعين من استمرار هذه الايجارات الزهيدة يساند فكرة استمرار هؤلاء المستأجرين فى اماكنهم بصرف النظر عن مستواهم الاجتماعى او مراكزهم ويرددون انهم سيعيشون بلا مأوى فى الشارع وكأن جميع المستأجرين من معدومى الدخل وان الحل المطلوب هو الطرد!. هناك محاولات ممنهجة ومنظمة يقف وراءها «البعض» لتخويف وردع كل من يحاول علاج هذه القضية المجتمعية الخطيرة .. فالمالك يرى ان ملكه مستباح ويوجه الاستغاثة للحكومة ومجلس النواب والاعلام، وعلى الجانب الآخر من يمثل المستأجرين يهدد بان اى تحريك لقيمة الايجارات الزهيدة يهدد الامن الاجتماعى ويؤدى لطرد المستأجرين فى الشارع!، هناك شقق سكنية مغلقة لسنوات ويدفع مستأجروها ايجاراتها فى المحاكم بسعر لايتجاوز ثمن وجبة افطار او كيلو ارز ويسكنون فى اماكن اخرى يتملكونها هم أو اولادهم. اسعار الخدمات ارتفعت بنسب كبيرة سواء كهرباء أو مياه أو غاز فى كل الشقق السكنية ولكن هذا الارتفاع لم يتضمن الايجارات ولو بالقدر اليسير وبالتدريج لراحة الملاك الذين لايستطيعون مواجهة متطلبات الحياة القاسية.. ينبغى ان تحاول الحكومة بجدية حل هذه الأزمة المتصاعدة ، ولابد ان يقوم اعضاء مجلس النواب فى الدورة الجديدة بواجبهم لتحقيق السلام الاجتماعى وكفى انتظارا. لمزيد من مقالات نصر زعلوك