الكويت تساند القضية الفلسطينية وتدعم الحل السياسى للأزمة السورية

أكدت دولة الكويت موقفها المبدئى والثابت تجاه الأزمة السورية والقاضى بعدم وجود أى حل عسكرى لهذه الأزمة و بأهمية العمل لتكثيف الجهود لجمع أطراف الصراع فى حوار مباشر بهدف إيجاد تسوية سلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار (2254 ) بما يقود إلى إيجاد واقع سياسى متوافق عليه من جميع مكونات الشعب السوري.
وجدد الشيخ جابر المبارك، رئيس الوزراء الكويتى فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى ألقاها نيابة عن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، التزام دولة الكويت الكامل باحترام سيادة واستقرار اليمن ووحدة أراضيه ورفض أى تدخل فى شئونه الداخلية والتأكيد على دعمها الكامل للشرعية الدستورية فى اليمن وعلى أهمية تغليب الحل السياسى للأزمة من خلال الاستناد إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهى : المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وعلى الصعيد الإقليمى جدد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الدعوة لإيران إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة لإرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأكد الشيخ جابر المبارك أن منع نشوب النزاعات والعمل على تسويتها بالوسائل السلمية كان ولا يزال أحد أهم الأسباب الرئيسية لإنشاء الأمم المتحدة. فبعد تجارب دامية للحربين العالميتين الأولى والثانية وعلى الرغم من العواقب الكارثية غير المسبوقة على الإنسانية إلا أنها كانت الدافع الأصيل لبلورة تنظيم دولى هادف لحماية أجيالنا حاضرا ومستقبلا من ويلات الحروب.
وأشار إلى أن العقود السبعة الماضية قد شهدت أدوارا تاريخية وملموسة للأمم المتحدة طورت خلالها من أساليب العمل ووسعت صلاحياتها لتشمل القضايا الإنسانية والسياسية والأمنية والإنمائية والاقتصادية فى شتى بقاع العالم.
غير أن تزايد وتيرة التحديات وتفاقم حدة النزاعات وما يترتب عليها من مخاطر تهدد السلم والأمن الدوليين، قد كشفت عن الحاجة الماسة لتعزيز قدرة هذه المنظمة على الاستجابة المطلوبة للتحديات التى يواجهها عالمنا اليوم مثل انتشار ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وظاهرة تغيير المناخ وغيرها من التحديات.
وأكد رئيس الوزراء الكويتى أن بلاده , وبعد مرور تسعة أشهر على عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن خلال الفترة (2018 2019 ), زاد يقينها من أهمية إصلاح مجلس الأمن لجعله أكثر مواكبة ومسئولية لمواجهة التحديات المتزايدة فى عالم اليوم.