الكويت تدعم الحل السياسي للأزمة السورية في الأمم المتحدة

أكدت دولة الكويت، موقفها المبدئي والثابت تجاه الأزمة السورية، بعدم وجود أي حل عسكري للأزمة، وعلى أهمية العمل لتكثيف الجهود لجمع أطراف الصراع في حوار مباشر بهدف إيجاد تسوية سلمية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2254، لإيجاد واقع سياسي متوافق عليه من جميع مكونات الشعب السوري.
وجدد الشيخ جابر المبارك، رئيس الوزراء الكويتي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها نيابة عن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، التزام دولة الكويت الكامل باحترام سيادة واستقرار اليمن ووحدة أراضيه، ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية، والتأكيد على دعمها الكامل للشرعية الدستورية في اليمن، وعلى أهمية تغليب الحل السياسي للأزمة، من خلال الاستناد إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعلى الصعيد الإقليمي، جدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الدعوة لجمهورية إيران الإسلامية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة، لإرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأكد الشيخ جابر المبارك، أن منع نشوب النزاعات والعمل على تسويتها بالوسائل السلمية، كان ولايزال أحد أهم الأسباب الرئيسية لإنشاء الأمم المتحدة، فبعد تجارب دامية للحربين العالميتين الأولى والثانية، وعلى الرغم من العواقب الكارثية غير المسبوقة على الإنسانية، إلا أنها كانت الدافع الأصيل لبلورة تنظيم دولي هادف لحماية أجيالنا حاضرا ومستقبلا، من ويلات الحروب.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن العقود السبعة الماضية، شهدت أدوارا تاريخية وملموسة للأمم المتحدة، طورت خلالها من أساليب العمل ووسعت صلاحياتها لتشمل القضايا الإنسانية والسياسية والأمنية والإنمائية والاقتصادية، في شتى بقاع العالم.
غير أن تزايد وتيرة التحديات، وتفاقم حدة النزاعات وما يترتب عليها من مخاطر تهدد السلم والأمن الدوليين، قد كشفت عن الحاجة الماسة لتعزيز قدرة هذه المنظمة على الاستجابة المطلوبة للتحديات التي يواجهها عالمنا اليوم، مثل انتشار ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب، ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، والانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان، وظاهرة تغيير المناخ، وغيرها من التحديات.
وأكد رئيس الوزراء الكويتي، أن بلاده، وبعد مرور تسعة أشهر على عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن خلال الفترة 2018/2019، زاد يقينها بأهمية إصلاح مجلس الأمن، لجعله أكثر مواكبة ومسئولية لمواجهة التحديات المتزايدة، في عالم اليوم.