هوامش حرة

مجلس النواب وقانون الإيجارات

مازالت وجهات النظر تختلف حول مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة وهذه آراء أخري
إن الحكمة تقتضى دراسة عقد الإيجار القديم دراسة جيدة ومن جميع الجوانب وألا يكون هدف المشرع طرد المستأجرين، لأن المشكلة فى الأساس مشكلة مادية، بالإضافة إلى أن طرد المستأجرين يزيد الأمور تعقيدا..وفى رأيى إنه يجب الوضع فى الاعتبار عدة نقاط عند مناقشة الموضوع منها على سبيل المثال وجود وحدات سكنية كثيرة وفى أماكن مميزة وقيمتها الايجارية ضعيفة جدا، خاصة بعد أن بدأت الدولة فى رفع الدعم عن العديد من الخدمات، عدم المساواة عند رفع القيمة الإيجارية تدريجيا بين المستأجر الأول الأب والأم وورثتهما من الأبناء فى حالة انتفاعهما بالشقة بدون وجود الأب والأم، تفعيل اتحاد الشاغلين للعقارات القديمة حفاظا عليها من الانهيار وسحب الوحدة من المستأجر عند التأكد من عدم انتفاعه بها وتسليمها للمالك دون اللجوء إلى إجراءات تقاضى معقدة تستغرق عشرات السنين..
لواء/عبدالهادى نجم
مساعد وزير الداخلية السابق
لقد ذكرت عن القانون الجديد للإيجارات الذى يحضره مجلس النواب لتعويض أصحاب العقارات القديمة ،وكأن أصحاب العقارات القديمة واقع عليهم ظلم كبير حق اغتصبه منهم المستأجر ولكن أين حق المستأجر الذى استأجر عام 1992 ودفع خلو رجل لصاحب العقار أو صاحب المحل الذى يستأجر منه العقار أو المحل، وكان قيمة المبلغ الذى يدفعه المستأجر كبيرة فى ذلك الوقت، وقد استفاد المالك من فلوس المستأجر وخلو الرجل لصاحب العقار أو المحال فاشترى أراضى وبنى عليها عقارات واستفاد من القانون الجديد ويؤجر العقارات والمحال بمبالغ كبيرة واستفاد من فلوس المستأجر فالمالك ازداد غني.
المحاسب / مصطفى فاروق زيدان
هناك مستأجرون فتح الله عليهم وأصبحوا يتملكون شققا فاخرة وفيلات ومازالوا يحتفظون بشققهم القديمة بالإيجار القديم ،هناك مستأجرو شقق كعيادات ومكاتب محاماة ومحاسبين وشركات وهذه فئة أخري..الشقق المؤجرة كعيادات ومكاتب وشركات هذه يتم معاملتها طبقا لمستويات أسعار الإيجار الحالية فى نفس المنطقة فالأطباء ومختلف هذه الفئات يتربحون ويستطيعون سداد الإيجار طبقا لقيم الإيجارات الحالية وهذا عدل ولا غضاضة فيه
سيد فراج
fgoweda@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات فاروق جويدة