خلال الفترة الماضية انتهت محافظة القاهرة من إزالة مبانى منطقة مثلث ماسبيرو بوسط القاهرة، وتبلغ المساحة الاجمالية للأرض 74 فدانا تدخل خطة التطوير منها 40 فدانا، موزعة على مساحة 1305 قطع بين كبار الملاك بواقع 1005 و300 قطعة لصغار الملاك. وخلال الأيام الماضية تقدم عدد من ملاك أرض مثلث ماسبيرو بشكاوى للجهات المسئولة بعدم حصولهم على مستحقاتهم المادية مقابل التنازل عن الأرض، وأن الاجراءات القانونية تعوق حصولهم على مستحقاتهم المالية التى انتظروها كثيرا، وأن الرد الذى يتلقونه دائما من مسئولى حى بولاق ابو العلا، أن الأوراق التى تقدموا بها لإثبات سند الملكية فى مرحلة المراجعة. سحر أحمد سلطان أحد ملاك أراضى مثلث ماسبيرو قالت: أمتلك 500 متر بالمنطقة، وعندما تم سحب الأرض من جانب محافظة القاهرة تم إبلاغنا بالتقدم إلى حى بولاق أبو العلا بالأوراق التى تثبت سند الملكية، وبالفعل تقدمنا إلى اللجنة المسئولة عن استلام الأوراق من الملاك، وعندما سألت عن موعد الحصول على التعويض المادى أخبرنى موظف اللجنة أنه سيتم الرد علينا بعد مراجعة الأوراق أضافت: وفى كل مرة أذهب إلى حى بولاق أبو العلا لاتوجد إجابة واضحة من الموظف المسئول عن الملف عن موعد محدد للحصول على التعويض، وأن الملفات تتم مراجعتها من جانب اللجنة وكل ما نطلبه سرعة الحصول على مستحقاتنا المالية، فنحن لم نعترض على سحب الأرض من أجل خطة تطوير المنطقة التى أعلنتها الحكومة . وقالت اسراء محمد أحد ملاك أراضى مثلث ماسبيرو، إن صرف التعويضات يسير ببطء شديد رغم تقدمنا بالأوراق المطلوبة موثقة من جميع الجهات الحكومية منذ شهور، وحتى الآن لم يتم إبلاغنا بموعد صرف التعويضات، وأضافت: عندما توجهنا إلى حى بولاق أبو العلا ولم نجد إجابة واضحة من المسئولين توجهنا إلى محافظة القاهرة للاستفسار عن موعد صرف التعويض، وتم إبلاغنا أن الأمر قيد الدراسة وتتم مراجعته من جانب اللجنة القانونية التى شكلها محافظ القاهرة . من جانبه قال خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن اللجنة المسئولة عن ملف مثلث ماسبيرو والتى تم تشكيلها من محافظة القاهرة وحى بولاق أبو العلا وصندوق تطوير العشوائيات، تحارب الوقت من أجل سرعة الانتهاء من مستحقات ملاك مثلث ماسبيرو، وأن هدف اللجنة حصول كل مالك على حقه القانوني. وأضاف أن قطع الأراضى داخل مثلث ماسبيرو تبلغ 1305 قطع موزعة بين صغار وكبار الملاك وأن هناك ثلاثة خيارات للملاك، هى الحصول على التعويض المادى والمشاركة مع الجيران فى البناء بمساحة لا تقل عن 2000متر، والحصول على قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر بما يعادل قيمة الأرض. وأشار مدير صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن سند ملكية الأرض يعود إلى عام 1905، وأن بعض ملاك القطعة الواحدة يتجاوز عددهم 50 شخصا وآلت إليهم عن طريق الميراث، ولابد من مراجعة الأوراق بشكل دقيق من خلال لجنة تضم أعضاء من مجلس الدولة والمستشار القانونى لمحافظة القاهرة والجهات القانونية بصندوق تطوير العشوائيات، من أجل حصول كل مالك على حقه القانوني. وكشف مدير تطوير العشوائيات أنه خلال الأيام المقبلة سيتم عقد لجنة تيسيرية بحضور محافظ القاهرة، للانتهاء من هذا الملف بأسرع وقت ممكن ودراسة سند الملكية لملاك الأراضى .