* السائقون: نرحب بالتقنين ونخشى المبالغة فى الرسوم * التنمية المحلية: الهدف من الترخيص تنظيم عمل التوك توك وتضمينه فى الاقتصاد الرسمى * مواطنون: لا غنى عنه فى المناطق النائية والقرى * لواء سعيد طعيمة: لا بد من دعم إدارات المرور لمواجهته ومنع دخول المزيد منه للبلاد مركبات تعيث فى الأرض فسادا.. وصف واقعى لكل من يسير بجوار توك توك .هذه المركبة التى لم تترك مكانا فى مصر إلا ومارست فيه العبث بلا حساب وخارج القانون . وسط هذا الواقع المرير الممتد لما يزيد على عقدين من الزمان, أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية منذ أيام قلائل قرارا بتذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها، وذلك فى إطار حرص الدولة على تسهيل جميع الإجراءات المطلوبة وضرورة موافاة الوزارة بإجمالى عدد مركبات التوك توك على مستوى كل محافظة وعدد ما تم ترخيصه، وأسباب التأخير فى استخراج التراخيص لباقى المركبات، كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات باقتصارخطوط سير مركبات التوك توك على المناطق غير المخططة، وبين القرى وبعضها البعض فقط ، وحظر سيره فى المناطق الحضرية المخططة أو الطرق الرئيسية والسريعة بين المدن..«تحقيقات الاهرام» ترصد فى السطور التالية أصداء القرار مع المسؤلين وجميع الاطراف المعنية. توك توك بلا رحمة يقول محمد علي- 82 سنة - أثناء سيرى على أحد جانبى الطريق فى منطقة امبابة صدمنى توك توك يقوده صبى صغير، ومن شدة الصدمة سقطت فوق مرتادى أحد المقاهى ولولا لطف الله لقضى على هذا الحادث وعلى من حولى صحيح أنه قدتم اسعافى ونال سائق التوك توك جزاءه، لكن من يحمى الناس من تهورهم وبلطجتهم ويسمح لهم بالسير بهذه الطريقة داخل المدن؟ أما وليد فتحى موظف فيقول: إنه كان يستقل سيارة بصحبة أحد جيرانه فى شارع عثمان محرم بالطالبية ووجدا هذه المركبات تسد مخرج الشارع عند شارع الهرم الرئيسى واضطرا الى التشاجر معهم حتى يستطيعا المرور من بينهم وكادوا يدمرون السيارة ولولا تدخل المارة لبطشوا بهما. فى حين يحكى أحمد حسن مأساته معهم قائلا: سائٍق أحد هذه المركبات دخل عن عمد فى باب سيارتى وعندما استوقفته وجدته يهذى من تأثير المخدرات ولا يدرى ماذا يفعل أو يقول ولم أجد مفرا من الانصراف وتركه يمر بفعلته، فمن يستطع السيطرة على شخص مثل هذا ويأمن على نفسه؟ وننهى شكاوى المواطنين برواية مجدى عيد عامل - الذى يقول: معظم قائدى هذه المركبات بلا ضمير فكل منهم يفرض ما يريد على الراكب لغياب المعايير فى تعريفة الركوب أو إلزامه بأى شيء كما لو كانت امبراطورية خاصة بهم، ومن يأمن على زوجته وابنته إذا اضطرت أى منهما لاستقلال مركبة مثل هذه؟ كما يجب تخصيص أرقام تليفونات ساخنة فى كل المحافظات والأقاليم لسرعة نجدة المواطن ومحاسبة المخالفين. مخاوف مشروعة أما شريحة سائقيه فيدافعون عن أنفسهم بوجهة نظر مختلفة، حيث يقول حمدى حامد: أعمل عليه لتوفير مصروفات أسرتى فأنا حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ولم أجد عملا إلا هذا ولا أعترض على تقنينه، بل أطالب به لأنه يجبر المخالف على الالتزام، لكن لا تغلقوا باب الرزق أمامنا، لأن البدائل أقل عائدا وأكثر جهدا، ويقترح وضع كاميرات مراقبة فى أماكن مواقفه لضبط المخالف وحسابه بعد الانتهاء من ترخيص كل مركباته. بينما يخشى سائق آخر من المغالاة فى قيمة الرسوم لأن ذلك سيحول الأمر الى مجرد عمليات كر وفر لن يستفيد منها أحد..لذا لابد من وضع وجهات نظر الجميع فى الحسبان ونحن من بينهم قبل التنفيذ الفعلي. رأى التنمية المحلية ورغبة فى كشف المزيد عن ملابسات إصدار القرار وكيف ستتم متابعة تنفيذه سألنا الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية فقال: إن هذه المركبة المعروفة شعبيًا باسم التوك توك هى مركبة بخارية لذا يجب ترخيصها، والدافع الأول من إصدار الكتاب الدورى الخاص بها هووضع حد لمعاناة الشارع المصرى من فوضى استخدام هذه المركبة مع ضمان حق الدولة وهدفنا هوتنظيم عملها وتحديد خطوط سيرها من حيث بداياتها ونهاياتها وتعريفة الركوب، وكذا حدود مسئولية كل من السائق والمالك وترخيص المركبة وشروط من يمكنه قيادتها، وبالتالى إدخالهم فى الاقتصاد الرسمي، ورغم أن هناك تقارير غير رسمية تقدر أعدادها بنحو 3 ملايين مركبة توفر 6 ملايين فرصة عمل مباشرة على الأقل وواقعيا هى موجودة فى شوارعنا، لكن كل هذه الأرقام تقريبية وقد تكون بعيدة بدرجة ما عن الحقيقة، بسبب عدم وجود حصر رسمى ..وأرسلنا هذا الكتاب الى جميع محافظى الأقاليم ال 27 وقد بدأنا فعليا فى الوزارة تلقى تقارير بأعداد ما رخص منها..حيث نتلقى تقريرا كل أسبوعين عن معدلات الإنجاز. تاريخه بينما يقول اللواء سعيد طعيمة - رئيس لجنة النقل والمواصلات فى البرلمان: دخلت هذه المركبة مصر فى عام 1996ورغم صدور قانون المرور رقم 120 لسنة 1989فإنه لم يلتفت لها ومع الزيادات الكبيرة فى أعدادها صدرت قرارات ترخيصها من المحافظات بلوحات محلية داخل المحافظات بهدف جمع الأموال وفرض نوع من الانضباط وبالفعل رخصت فى عام 2008 ما بين 7000 و8000 مركبة منها عندما كنت مديرا لمرور الجيزة، لكن توقف التنفيذ وأهملت الفكرة مع الملابسات والأحداث التى لاحقت ثورة يناير 2011 لتنفجر المشكلة من جديد لانصراف الحكومات المتعاقبة عنها وانشغالها بأمور أخرى، لكن خطورة المشكلة دفعت الحكومة الى غلق باب استيراده ..الا أن هناك قراراصدر يسمح باستيراد قطع الغيار فقط والتى تحولت الى مركبات كاملة لسهولة تجميعه فى أى مكان. ويضيف: الواقع يؤكد أن التوك توك لا يقضى على البطالة، وإنما هو تخريب للمهن اليدوية والحرف و«اختطاف» للأيدى العاملة فى المصانع والحقول، ولابد من التنسيق بين المسئولين بشكل دورى ومستمر وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ القرار. كما رحب من حيث المبدأ بفتح باب الاستثمار فى الصناعة لكن فى حالة التوك توك لابد من أن يقتصر التصنيع على التصدير فقط لأن سوقنا المحلية تشبعت الى درجة كبيرة بهذه المركبة. دعم المرور وحول فعالية مواجهته قال : إن إدارات المرورهى المنوط بها هذه المهمة، لكن يجب دعمها بأفراد ومعدات وساحات قريبة ..فليس من المعقول أن تكون ساحة الكيلو 4 ونصف بطريق الإسكندرية هى المكان الوحيد المتاح لاستقبال المركبات المخالفة لأن بعد المسافة يحد بدرجة كبيرة من قدرة رجال المرور على التحرك بسرعة والسيطرة على هذه الأعداد الكبيرة ويجعل يد القانون شبه مغلولة. توك توك ميراث سيئ يقول المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان:اتفق تماما مع قرار الوزير لأن التوك توك مشكلة ، لكن يجب الوضع فى الاعتبار أن تنظيم وإدارة تلك المركبات وسيرها خارج إطار الدولة ..ونحن فى البرلمان استشعرنا خطورة استمرار وتفاقم تلك المشكلة فقامت لجان «الإدارة المحلية» و«النقل» و«الأمن القومى والدفاع» المعنية بالملف المرورى بإصدار توصيات بضرورة التعامل الواقعى مع تلك المشكلة وتقنين الوضع. وكان القرار مركزيا وفوض المحافظين فى تنفيذه، لذا وجدنا تباينا بين المحافظين فى الأداء لأسباب عديدة بعضها متعلق بعقبات كثيرة بعضها واقعى والآخر يعود لعدم الاهتمام الكافى بأولوية الحل وما أضافه القرار الأخير هو وضع إطار مؤسسى لاستخراج تراخيص للمركبة وقائدها، وتحديد خطوط سير متفق عليها من قبل ديوان كل محافظة والتنفيذيين بها، وتحديد قطع أراض مناسبة كمواقف لتلك المركبات حتى لا تسبب أزمات مرورية. تشديد العقوبات وشدد على أنه بعد إتمام هذه الإجراءات يأتى تشديد العقوبة لنفاذ هيبة الدولة وفرض النظام والالتزام بالقوة، بما يحقق النسق الحضارى للوحدة المحلية ورضا المواطن وإضافة موارد جديدة للدولة من ترخيصها، إضافة الى التأمين الاجتماعى لسائقيها واستقرار حياتهم فى حالة العجز والوفاة، ودعم حصيلة الضرائب بضم جزء من الاقتصاد غير الرسمى. ونحن فى لجنة الإدارة المحلية نثمن هذه القرارات لأنها تتفق مع سابق توصياتنا التى أشرنا اليها.
