سياسيون‏:‏ تقليص صلاحيات الرئيس يضمن توازن السلطات

أكد عدد من السياسيين والقانونيين والحزبيين ضرورة تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد‏,‏ لضمان التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية‏ , وشددوا علي أهمية إلزام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة من حزب الأغلبية البرلمانية. ودعوا إلي دعم اللامركزية في الحكم, ومنح القيادات الاقرب إلي نبض الشارع سلطة اتخاذ القرار, وباخضاع قرارات الرئيس المصيرية لرقابة الشعب من خلال الاستفتاء عليها. وحذروا من خطورة احتفاظ منصب الرئيس بسلطات واسعة تهدد بتأسيس دكتاتورية جديدة.
وقال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار: إن اتساع سلطات الرئيس يعرقل قيام ممارسة ديمقراطية حقيقية في البلاد.
وطالب رئيس حزب الاحرار بضرورة النص دستوريا علي اخضاع قرارات الرئيس الحاسمة والمصيرية لرقابة الشعب, من خلال الاستفتاءات, وفي مقدمة تلك القرارات قرار حل مجلس الشعب.
وأكد سالم ان الدفع بالسلطات إلي المستوي الأدني يعد السبيل الأمثل لإقامة نظام سياسي حديث يعتمد علي اللامركزية في الحكم, ويمنح سلطة اتخاذ القرار للقيادات الاقرب إلي نبض الشارع.
وشدد علي ضرورة ان ينص الدستور الجديد علي اختيار المحافظين من خلال الانتخاب الشعبي من أبناء المحافظة.
أما ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل فطالب بتقييد سلطات رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب, ومنعه من تعيين رئيس حكومة من خارج حزب الأغلبية النيابية, وضرورة اضطلاع الرئيس بالشأن الخارجي وانفراد الحكومة بالقضايا الداخلية, بالإضافة إلي انتخاب المحافظين, ومنح المجالس الشعبية سلطة استجوابهم بما يؤدي إلي احداث توازن دقيق بين سلطات الرئيس والحكومة والبرلمان,و بما يوفر قرارات أكثر قبولا لدي المواطن المصري.
ونوه الشهابي إلي أهمية تحديد فترة ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات مع تجديدها لمرة واحدة فقط لمنع فرعنة المنصب علي حد وصفه.
واوضح الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ونائب رئيس حزب الوفد ان صلاحيات رئيس الجمهورية يحددها الشعب عبر الاستفتاء علي الدستور عقب الانتهاء منه, مطالبا باخضاع صلاحيات الرئيس للدراسة لتحديد أنسبها وعدم التوسع فيها.
وأكد عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان اقتسام السلطات بين رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان هو الحل الأنسب للنظام السياسي المأمول في الدستور المرتقب, محذرا من خطورة احتفاظ منصب الرئيس بسلطات واسعة تهدد بتأسيس دكتاتورية جديدة.
وشدد محمد سامي رئيس حزب الكرامة علي أن تقليص صلاحيات الرئيس المنصوص عليها في دستور عام1971أحد اهداف ثورة25يناير.
وأن انتخاب المحافظين ضرورة حتي يكون ولاء المحافظ للمواطن الذي اختاره عبر انتخابات شعبية.
وطالب المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق بتحجيم سلطات رئيس الجمهورية الخاصة بإقالة رئيس الحكومة وحل مجلسي الشعب والشوري, وذلك باشتراط ان تتم عبر استفتاء شعبي علي تلك القرارات.
واقترح منح الشعب سلطة رقابية موازية لسلطة مجلس الشعب علي قرارات الحكومة من خلال جمع توقيعات لإسقاط الحكومة التي لا تلقي قبولا بالشارع.