فى أول أيام تطبيق قرار منع سير النقل على الدائرى..

«الأهرام» ترصد نقاط الوصول والخروج بالطريق الإقليمى الجديد

► 16 تقاطعا رئيسيا تسهل الحركة المرورية بين 6 محافظات دون دخول القاهرة
► الشربينى : تحويل سير النقل على الإقليمى إجبارى .. ولا تهاون مع المخالفين
بداية جديدة تشهدها الطرق المصرية اليوم مع بدء تطبيق قرار منع سير السيارات النقل ذات حمولة أكثر من 4 أطنان على الطريق الدائرى من الساعة السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة مساءً، وتحويل هذه السيارات على الطريق الإقليمى الجديد، هذا القرار الذى يمثل بداية حقيقية لوضع حلول عملية لأزمات المرور، وتطبيق منظومة مرورية جديدة إيجابية التأثير لدى كل مواطن مصري، فالبداية اليوم والغد سوف يحمل الجديد فى جعبته نحو طرق مصرية أكثر أمانا وأقل ازدحاما.
ومع بداية تطبيق القرار كانت «الاهرام» هناك ترصد بداية التنفيذ وكواليس الاستعدادات لهيئة الدائرى الإقليمى لاستقبال رواده الجدد، حيث حاورت الرائد محمد الشربينى بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، للحديث عن كيفية العمل على الطريق الدائرى الإقليمى الجديد، ونقاط الوصول والخروج منه وإليه والطرق المتقاطعة معه، وماهى الإيجابيات العائدة على رواد الطريق من استخدامه؟

قال الشربيني، بداية إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية سيتم التعامل بحزم مع أى مخالف لقرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 4 أطنان على الطريق الدائرى وداخل القاهرة الكبرى وذلك اعتباراً من اليوم السبت من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، حيث كلف اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة بتكثيف الحملات على الطريق الدائرى والاقليمى والتى يشرف عليها اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور.
وأوضح الشربيني، أن الدائرى الإقليمى واحد من أهم المشروعات القومية، حيث يبلغ طوله نحو 365 كيلو، ويمر ب 6 محافظات هى «القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والفيوم»، ويتكون من 4 حارات فى كل اتجاه، فضلاً عن وجود حارة للأمن والخدمات المرورية، وتم تصميم الطريق لاستيعاب أى زيادة أحمال، فضلاً عن وجود علامات إرشادية بطول الطريق، مضيفا أنه تم تخصيص الحارة اليمين لمركبات النقل على الإقليمي، وسيتم لاحقاً العمل بمنظومة atc الذكية التى تعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة.
وأشار الشربينى الى ان الطريق الاقليمى يتقاطع مع 14 طريقا رئيسيا وطريقين فرعيين، جميعها مسئولة عن نقل 80 % من الحركة نحو القاهرة والعكس، وهذه الطرق التى يتقاطع معها الدائرى الإقليمى هي: القاهرة بلبيس الصحراوى عند الكيلو 43، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى فى الكيلو 49، وطريق جنيفة عند الكيلو 11، وطريق الروبيكى عند الكيلو 18، وطريق القاهرة السويس الصحراوى عند الكيلو 55، وطريق القطامية العين السخنة عند الكيلو 56، وطريق حلوان الكريمات عند الكيلو 42 ، وطريق أسوان الزراعى الشرقى عند الكيلو 41 ، وطريق أسيوط الغربى عند الكيلو 45، وطريق الفيوم الصحراوى عند الكيلو 43، وطريق الواحات البحرية عند الكيلو 86، وطريق محور الضبعة عند الكيلو 58، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 68، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى عند الكيلو 55، وطريق الإسماعيلية الزراعى عند الكيلو 42، وطريق القاهرة بلبيس عند الكيلو 43.
وبسؤاله عن اهم مزايا الطريق الإقليمى الجديد، اكد الرائد محمد الشربيني، أن الطريق يقدم لمرتاديه مزايا عدة اهمها توفير الوقت والمحروقات، وسهولة نقل البضائع ولا يجعلها تتعرض للتلف، كذلك ربطه الموانى ووجه بحرى والقناة بعدد من المحافظات، فضلاً عن ربطه باقى المحافظات بالطرق القادمة من الصعيد، وعلاوة على ذلك يمكن للسيارات القادمة من بعض المحافظات أن تتحرك بواسطته لمحافظات أخرى دون أن تدخل القاهرة من الأساس، مما يوفر الضغط على العاصمة، وبالتالى يخفض من نسب الحوادث.
وطمأن الشربينى المواطنين، مؤكدا أن الخدمات الأمنية متواجدة على مدار ال 24 ساعة على الطريق الجديد، وهو تحت الرقابة بصفة لحظية كما أشار إلى أن هناك خطة تأمينية تحت مسمى المنع لضمان تنفيذ القرار وعدم خرق الحظر لسيارات النقل، حيث تم نشر خدمات أمنية على مطالع الطريق الدائرى لمنع صعود النقل الثقيل التى تحمل أكثر من 4 أطنان، وتحويلها اجبارياً نحو الطريق الإقليمي، أما بالنسبة للسيارات التى تقع فى نطاق ما بعد مطالع الإقليمى وحرم الطريق الدائرى فيتم إجبارها على العودة من حيث أتت والانتظار لفترة السماح بالمرور .
وأشار الشربيني، إلى أنه فى حال صعود سيارات نقل محظورة على الدائرى سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق، وإجباره على العودة بعد تحرير المخالفة له.
وأكد الرائد محمد الشربيني، وجود سيارات إغاثة للتدخل حال تعطل أى مركبة أو وقوع حوادث، فضلاً عن وجود عدد كبير من الأوناش، ويمكن لقائد المركبة الاتصال على الرقم 01221110000 حال تعرضه لأى مكروه، لافتاً إلى أن هذا الطريق مراقب بالرادار لرصد السرعات الزائدة وتحرير المخالفات.
من جانبه أكد د. عماد الدين نبيل استشارى طرق ومرور دولي، تعدد إيجابيات منع سير النقل فى أوقات محددة واستخدام الطريق الإقليمي، حيث قال ان حجم حركة النقل على الدائرى تمثل من 45 إلى 50% من الحركة المرورية، وبالتالى تحويله إلى الإقليمى سيسهم فى انخفاض معدلات الحركة وتحقيق سيولة مرورية فى أوقات الذروة الصباحية والمسائية، ليس ذلك فقط ولكن فى مجال الحوادث، سيحدث تغير نوعى فى طبيعة الحادثة المرورية، لأن أبرز مشهد سيختفى من على الطريق الدائرى هو تشارك سيارات النقل مع المركبات الخفيفة كالملاكى وسيارات نقل الركاب والتى تصل إلى نسبة تشارك 40% ، مما سيساهم بتقليل الحوادث بصفة عامة وانخفاض شدتها.
وأشار نبيل إلى أن القرار له تأثير اقتصادى ملموس على المواطن نفسه وحركة البضائع، حيث سيسهم الطريق الإقليمى فى تقليل وقت الرحلة بنسبة 25% مما سيوفر فى تكاليف تشغيل السيارة من استخدام وقود وصيانة وتأثير نفسى على السائق، وهو مثال مباشر للتأثير الإيجابى لمشاريع الدولة على المواطن، وأضاف نبيل أن الطريق الإقليمى انهى ظاهرة إجبار قائدى السيارات الذين يتنقلون بين المحافظات من النزول للقاهرة او المدن المختلفة حتى يصلوا للدائري، ولكن ألآن يستطيعون من خلال ال 16 طريقا المتقاطعة مع الإقليمى الوصول فى وقت أقصر، وهو ما يساهم فى فاعلية الربط بين المحافظات وتنظيم حركة البضائع على الطرق.
وأكد نبيل وجود إيجابية جديدة من تنفيذ هذا القرار، وهى تقليل حجم الانبعاثات وتلوث البيئة فى محيط المناطق المحيطة بالدائري، وهو الأمر الذى ينعكس اقتصاديا على الدولة ويوفر لها ما يوازى قيمة تكلفة إنشاء الدائرى الإقليمي خلال 3 سنوات.
من جانبه قال المستشار سامى مختار رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم ان أقصى أحلامنا كانت تخصيص حارة مرورية لسيارات النقل، أما الآن فاننا امام تخصيص طريق بأكمله لسير النقل وفصله عن المركبات الاخري، وأود أن أقول للبعض الذين يحملون تخوفا من زيادة التكاليف لاستخدام الطريق الإقليمى ان العكس هو الصحيح حيث سيوفر هذا الطريق الوقت بنسبة كبيرة مما سيعود على انخفاض تكاليف الوقود والحفاظ على العمر الافتراضى للسيارة .
واشار مختار إلى ان حياة البشر اهم واغلى من اى شيء آخر، وهو الأمر الذى تدركه الدولة جيدا ويمثل فلسفتها فى إنشاء مشاريع الطرق الجديدة، بالإضافة إلى أن حوادث الطرق فى مصر وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية تكلف الدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه، ومع القرار الجديد بحظر سير النقل لفترات محددة ستنخفض بكل تأكيد معدلات حوادث الطرق.
وأضاف مختار ان إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أشارت إلى انخفاض معدلات حوادث الطرق بمصر فى عام 2017 بنسبة 27 %، ومع تطبيق هذا القرار أتوقع زيادة نسبة الانخفاض فى معدلات الحوادث قياسا على ان نسبة تشارك السيارات النقل مع الملاكى وغيرها من المركبات فى الحوادث تمثل 40% ، وبالتالى فحجب النقل عن الدائرى والطرق الداخلية لفترة زمنية طويلة سيسهم بشكل فعال فى الحد من حوادث الطرق، وهو دليل على نجاح الدولة فى تحقيق أهدافها.