مصر ترفض دروسكم

يبدو من الوهلة الأولى أن جميع الأطراف الدولية والإعلامية والمنظمات التى هاجمت القضاء المصري, رتبت ونسقت مع بعضها من قبل تلك الحملة الممنهجة لهدف واحد وهو مناصرة الإرهابيين وعصابات سفك الدماء, مع الهجوم على الحكم الذى أصدره المستشار حسن فريد السبت الماضى بإعدام 75 إرهابيا إخوانيا ممن قتلوا وروعوا الشعب بسفك دمه بل ودعوة قوات عسكرية أجنبية للتدخل فى مصر.
صدر الحكم ضد من كانوا وراء الاعتصام المسلح فى رابعة واستمر أكثر من 40 يوما عذبوا وقتلوا وسرقوا مواطنين واقتحموا المساكن وطردوا السكان منها وأقاموا فيها طوال فترة الاعتصام المسلح الذى كانت بداخله ترسانة أسلحة دخلت إليه ورصدت وصورت. واقتطعت العصابة جزءا من أرض الوطن وبنوا الأسوار حولها لتكون دولتهم المزعومة. وشاركت عناصر خارحية فى مواجهة القوات خلال فض الاعتصام وسقط أول شهيد من الشرطة فى الدقائق الأولي, مع رفض قيادة العصابة ومنهم المجرم البلتاجى ومعه صفوت حجازى وأسامة ياسين وعصام العريان ووجدى غنيم, التجاوب مع نداء الخروج من الممرات الآمنة التى فتحت لهم وخرج منها آلاف من المعتصمين..وأطلقت العصابة الارهابية الرصاص على المتظاهرين لمنعهم من الخروج, وتسببت العصابة وقياداتها فى قتل العشرات منهم. وهناك أرقام حقيقية عن الذين قتلهم الاخوان من مسافات قريبة ومن الخلف والإمام واليمين واليسار ومعظمها أماكن تؤكد حجم ما اقترفته العصابة من قتل العشرات ممن نقلوهم للاعتصام ثم تاجروا بدماء هؤلاء القتلي. أرادت عصابة الجاسوس مرسى تشكيل حكومة ومجلس الشعب بناء على تنسيق مع بعض الدول ومنها قطر وتركيا إضافة إلى دول غربية للاعتراف بهم وهنا تكون مصر أمام حرب أهلية. هذا ما خطط له الغرب مع العصابة الارهابية الإخوانية لتدخل مصر فى نفق الحروب الأهلية تحت زعم الصراع على السلطة.. وهى النماذج التى حدثت ونراها حاليا فى سوريا واليمن وليبيا..فكان واجبا على الدولة ومؤسساتها فرض السيطرة على كل شبر من أرض الوطن وعدم السماح للميليشيا الاخوانية ب «العصف والترويع».. وكان القرار الحكيم بفض الاعتصام المسلح.. ولم تكن فى نية أحد إراقة الدماء وجرت مفاوضات عدة مع العصابة لفض العتصام وإنقاذ ارواح الناس, لكنهم رفضوا لأن هدفهم قتل العشرات بسلاح الجماعة ليظهروا فى صورة الضحايا واستغلال ذلك فى الضغط والمظلومية. أصرت العصابة الارهابية على التمسك بالسلطة وهو السبب وراء ما حدث منهم فى رابعة. وثابت فى أوراق القضية إدانة من حكمت المحكمة عليهم وعاقبت كل مجرم طبقا لجريمته من الإعدام الى السجن. ويحسب للقضاء المصرى العادل عدم اشتغاله فى السياسة ولا يحاكم متهما حسب الانتماء. القضاء لا ينظر سوى لأوراق الدعوى وما ارتكبه كل إرهابي. وخلال الأيام الماضية وجدنا من يناصر الإرهابيين القتلة ولم نر من المنظمات ومفوضة حقوق الانسان بالأمم المتحدة اهتماما بما ارتكبه القتلة من جرائم وحجم الإرهاب والتخريب الذى قاموا به. ونجد فى العالم من يناصر الإرهابيين ويدافع عنهم ويطلب حقوقهم حتى يستمروا فى تنفيذ مخططهم..فى حين تطبق نفس الدول القوانين الصارمة على الإرهابيين بل وتصفيهم دون محاكمات.
القضاة فى مصر مشهود لهم بالكفاءة والعدالة والمهنية وعلى مدى عامين منحت المحكمة لدفاع الخونة حقهم كاملا ونفذت طلباتهم وسمحت بالزيارات لهم وعلاج المرضى خارج السجن. نزاهة القضاء محل ثقة ولا يمس تلك العدالة من يعيش على ترويج الشائعات وتضليل متعمد للرأى العام من خلال تقارير مدفوعة وابواق مؤجرة...مصر لا تقبل من هذه الأطراف دروسا فى حقوق الإنسان.
لمزيد من مقالات أحمد موسى