حوار تفاعلي حول شرعية النقد

ربما يعرف الكثيرون اهتمامي الشديد بالتعليقات التي يكتبها القراء عن مقالاتي وينشرونها علي شبكة الانترنت‏.‏ وهذا الاهتمام من جانبي لا يفرق بين من يوافقون علي آرائي وبين من ينتقدونها‏,‏ حتي لو كان هناك غلو أو تطرف في النقد‏.‏ غير أن ما استلفت نظري بشدة في تعليقات القراء علي مقالي الماضي عن افوضي الصراع بين الشرعيات السياسية أن غالبية التعليقات جانبها التوفيق لأنها تركت القضايا والمشكلات المهمة التي تعرضت لها نقديا, والنتيجة الرئيسية التي خلصت إليها, وهي ضرورة الانتقال من الشرعية الثورية إلي الشرعية الدستورية كما صرح بذلك الرئيس محمد مرسي منذ فترة, وانصرفت سواء إلي الهجوم علي شخصي بناء علي حجج غير موضوعية, أو نتيجة للجهل الشديد بالتاريخ العلمي والفكري للكاتب, أو سعيا إلي الدفاع المطلق عن جماعة الإخوان المسلمين, عملا بمبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.
ومن أسف أن هذا النوع من التعليقات التبريرية لا يقبل أصحابه علي وجه الإطلاق توجيه أي نقد لخطاب أو لسلوك جماعة الإخوان المسلمين, وأخطر من ذلك أنهم يظنون أن الجماعة هي الممثلة الوحيدة للإسلام هكذا وهذا وهم باطل وتأكيد ليس له أي سند. ويكفي بهذا الصدد أن أسوق لهم توصيف الشيخ( حسن البناب) رحمه الله مؤسس الجماعة حين قال نحن جماعة من المسلمين, ويقصد بذلك أن الجماعة ليست جماعة المسلمين علي إطلاقهم, وبالتالي لا يجوز الزعم الكاذب بأن الجماعة هي المعبرة عن الإسلام, أو الناطقة باسم الشريعة الإسلامية أيا كان التأويل الذي تعطيه الجماعة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. وأطمح من هذا الحوار التفاعلي الذي أديره مع قرائي الكرام الذين أعتز بتعليقاتهم المنتظمة علي مقالاتي أيا كانت مدحا أو قدحا أن أرسي قواعد المنهج لما أسميه شرعية النقد. وأقصد بذلك أن النقد المشروع ينبغي أن يستند إلي مجموعة من القواعد إن خرج عنها فإنه يعد نقدا غير مشروع, ولا قيمة له ولا وزن لعباراته. وسأبدأ بتعليقات نقدية علي عدد من التعليقات التي أعتبرها نماذج صارخة للنقد غير المشروع. ولعل أقبح صور هذا النقد هو الهجوم علي شخص الكاتب بدلا من مناقشة أفكاره بصورة نقدية, ولن أذكر أسماء المعلقين وإن كنت سأذكر أرقام تعليقاتهم ليرجع إليها من شاء.
التعليق رقم(1) مكتوب بلغة إنجليزية ركيكة مع أن كاتبه مصري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل درجة الدكتوراه. ولا أعلم لماذا لا يكتب تعليقه باللغة العربية, هل نساها في غمار إقامته في الخارج؟وهو لا يناقش ما ورد في المقال ولكنه يدعوني للاعتزال, ربما تأثرا بمحيطه الثقافي الأمريكي حيث تشيع مقولة أن فلانا اعتزل وذهب لكي يصيد السمك!
يا سيدي أنا لست صحفيا حتي يتحدث عن أهمية وجود أجيال صحفية في جريدة الأهرام أنا باحث علمي مارست البحث العلمي طوال حياتي وحتي الآن منذ أن التحقت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام1957 حتي أصبحت أستاذا غير متفرغ لعلم الاجتماع السياسي بنفس المركز, إضافة لكوني المستشار الأكاديمي لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. وفي هذه المسيرة الطويلة كونت مدارس علمية متميزة في المركزين, وأصبح تلاميذي أساتذة مرموقين في كل الجامعات المصرية.
أما التعليق رقم(11) فقد أراد صاحبه أن يمارس الاستظراف بصورة سخيفة. وأنا أريد بصورة جادة أن أطرح علي القارئ الكريم عدة أسئلة جوهرية عله يجيب عنها. ما هو السبب في أن جماعة الإخوان المسلمين منذ إنشائها دخلت في صراعات دامية مع كل النظم السياسية المصرية علي اختلافها. دخلت في صراع عنيف مع النظام الملكي الليبرالي بعد قيام الجهاز السري للجماعة باغتيال االنقراشي باشاب رئيس الوزراء واغتيال المستشار الخازندار بزعم أنه حكم علي أعضاء في الجماعة مما ترتب عليه حل الجماعة, واغتيال الشيخ حسن البنا مؤسس الجماعة.
ولماذا اصطدمت الجماعة مرة ثانية مع نظام ثورة يوليو1952 ؟
لأنها أرادت أن تهيمن علي مسار الثورة ولو باستخدام الاغتيال والعنف. ودخلت مرة ثالثة في صراع مع الرئيس السادات الذي أرخي لها الزمام فترة ثم انقلبت عليه, وأخيرا دخلت في صراع ثم في تعاون مع نظام حسني مبارك الذي سمح لهم بأن يشغلوا83 مقعدا في مجلس الشعب قبل الثورة.
أما صاحب التعليق رقم(9) فقد كال لي اتهامات متعددة أبرزها أنني اعتدت مهاجمة الأصالة الإسلامية, وليس هذا صحيحا لأنني اعتدت أن أهاجم الأفكار المتطرفة والإرهابية سواء نادت بها جماعة الإخوان المسلمين أو جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية ممن مارسوا الإرهاب جهارا نهارا وسقط آلاف المصريين ضحايا إرهابهم, الذي انطلق من مسلمات إسلامية باطلة قامت علي أساس القياس الخاطئ والتأويل المنحرف.
ولا أريد أن أسترسل في ضرب أمثلة من التعليقات التي غلبت عليها المخالفة الصارخة لآداب الحوار, ولكنني اهتممت بما ذكره صاحب التعليق رقم(3) عن تعجب من دعوتي لحملة إعلامية وتربوية تسبق الاستفتاء علي الدستور لرفع وعي المواطنين بأهمية الدستور ومضمون أحكامه وتأثيرها علي سيادة الشعب. وأنا أرد عليه بأنه بالمصادفة وصلني بالبريد تقرير الدكتور سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي, وفيه تفصيل دقيق لحملة شاملة يقوم بها المركز لرفع الوعي المجتمعي حول محتوي الدستور وحول أهمية المشاركة الاجتماعية في عملية وضع الدستور وضمان تقديم مقترحات أولية والمشاركة بالمناقشة البناءة للمسودة الأولي لمشروع الدستور الجديد ثم المشاركة بالتصويت في الاستفتاء علي النسخة النهائية. وقد أدهشني للغاية التعليق رقم(15) وصاحبه أستاذ أكاديمي حين قال إن الصراع ليس بين شرعيات ولكنه صراع هويات أو صراع علي الدستور والتيار الإسلامي. وادعي أن الصراع هو بين الإسلاميين الذين يتمسكون بتسييد الشريعة علي نحو ما تحدده المادة الثانية من الدستور وبين الآخرين الذين هم في عرفه خليط من الأقباط المسيحيين والليبراليين المستغربين والناصريين. وهذا في الواقع تزييف صريح للمشهد السياسي في مصر.
وليس هناك خلاف بين التيارات السياسية المختلفة ليبرالية كانت أو يسارية حول بقاء المادة الثانية علي حالها والتي تتحدث عن أن مبادئ الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع والخطاب هنا موجه للمشرع. غير أن التيار السلفي علي وجه الخصوص يريد تغيير المادة لتصبح من أحكام الشريعة وليس مبادئ الشريعة, ويتحدثون حديثا غير مسئول عن أهمية تطبيق الحدود, وكأن الشريعة الإسلامية شريعة عقابية جاءت لتقطع يد السارق في سباق يفتقر بشدة إلي العدالة الاجتماعية هذا هو مناط الاختلاف. نحن ننادي تطبيقا لمقاصد الإسلام الحقيقية- بتطبيق العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة الإنسانية للناس, وليس التطبيق الأعمي للحدود كما يحدث في بلاد أخري يسودها استغلال الطبقات الحاكمة وفسادها.
بعبارة أخري موجزة يضيق المقام عن الردود المفحمة علي الانتقادات الزائفة, وفي الوقت نفسه نجد التعليقات النقدية التي توافق الكاتب علي أطروحاته الأساسية. ربما تكون هذه هي المرة الأولي والأخيرة التي أهتم فيها بالتعليق علي النقد غير المشروع!
المزيد من مقالات السيد يسين