فى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة مدبولى..

إتاحة الأراضى الصناعية أمام المستثمرين بكل شفافية

* دراسة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقترح تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية امس بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، ونائب وزير المالية، ونائب وزيرة التخطيط.
وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المقترح نظرا لأن توافر تلك الأراضى يعتبر مطلبا رئيسيا لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعى من خلال العمل على تقديم مقترحات وتوصيات تسهم فى توفير وإتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة وبما يتوافق مع آليات السوق.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المهام التى ستقوم اللجنة بالعمل عليها تتضمن توسيع مجالات استخدام الأراضى الصناعية والحد من القيود على مجالات الاستخدام المتاحة، واقتراح آليات متنوعة لتخصيص الأراضى الصناعية وزيادة دور وفاعلية آليات السوق فى تخصيصها فى إطار من الشفافية والتنافسية، ووضع معايير واضحة ومعلنة مسبقا لتخصيص الأراضى الصناعية، وتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضى من خلال إنشاء موقع الكترونى يتم الإعلان من خلاله عن الأراضى الصناعية المتاحة ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، واقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضى الصناعية وبما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة فى مجال التنمية الصناعية.
ويضم التشكيل المقترح للجنة نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلا عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن اتحاد الصناعات، وممثلا عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب رجال الأعمال، وللجنة أن تستعين بالخبراء والمسئولين المعنيين للقيام بعملها.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن دراسة سبل تطوير منظومة ترفيق الأراضى الصناعية يتناسب مع احتياجات مصر الصناعية خلال الفترة المقبلة ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك يتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة الذى يسعى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة ومستديمة وكثيفة التشغيل، مع التركيز خلال الفترة المقبلة على أنشطة التصنيع والتصدير كأحد أهم القطاعات الدافعة للنمو والتشغيل على المدى المتوسط.
وتناول الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات التى تم طرحها بهدف دراسة أهم المعوقات التى تواجه القطاع الخاص ووضع رؤية واضحة للنهوض به وتدعيم مشاركته فى المشروعات التنموية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة فى ظل الدور المهم الذى يقوم به القطاع الخاص الذى يعد بمثابة المحرك الأساسى فى دفع عجلة التنمية وتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.