في اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة د.مدبولي

بحث المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ودعم مشاركته في المشروعات التنموية
أكد د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الاسكان أن دراسة سبل تطوير منظومة ترفيق الأراضي الصناعية تتناسب مع إحتياجات مصر خلال الفترة المقبلة وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة والذي يسعي إلي تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة ومستدامة وكثيفة التشغيل، مع التركيز خلال الفترة المقبلة علي أنشطة التصنيع والتصدير كأحد أهم القطاعات الدافعة للنمو والتشغيل علي المدي المتوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة د. مدبولي وحضور وزراء الاستثمار والبترول والتخطيط والمالية والتجارة والصناعة وقطاع الاعمال العام ونائب وزير المالية ونائب وزير التخطيط.
وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مقترح تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية نظراً لأن توافر تلك الأراضي يعتبر مطلباً رئيسياً لزيادة الاستثمارات ونمو القطاع الصناعي من خلال العمل علي تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في توفير وإتاحة الأراضي للمستثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة وبما يتوافق مع آليات السوق.
وأضاف المتحدث الرسمي: أن المهام التي ستقوم اللجنة بالعمل عليها تتضمن توسيع مجالات استخدام الأراضي الصناعية والحد من القيود علي مجالات الاستخدام المتاحة، وإقتراح آليات متنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية وزيادة دور وفاعلية آليات السوق في تخصيصها في إطار من الشفافية والتنافسية، ووضع معايير واضحة ومعلنة مسبقاً لتخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضي من خلال إنشاء موقع الكتروني يتم الإعلان من خلاله عن الأراضي الصناعية المتاحة ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، واقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضي الصناعية وبما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية الصناعية.
ويضم التشكيل المقترح للجنة نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلا عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن اتحاد الصناعات، وممثلا عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب رجال الأعمال، وللجنة أن تستعين بالخبراء والمسئولين المعنيين للقيام بعملها.
وتناول الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات التي تم طرحها بهدف دراسة أهم المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ووضع رؤية واضحة للنهوض به وتدعيم مشاركته في المشروعات التنموية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص والذي يعد بمثابة المحرك الأساسي في دفع عجلة التنمية وتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.