تشهد مدينة البصرة العراقية منذ بضعة أشهر احتجاجات شعبية واسعة، اعتراضاً على نقص الخدمات وسوء الإدارة المحلية تارة، وسيطرة الأحزاب السياسية التابعة لنظام الملالى الإيرانى على الثروات النفطية تارة أخرى. ففى الوقت الذى ترجع المطالب الاجتماعية بالإصلاحات الخدمية إلى ثمانينات القرن الماضي، تأخذ التظاهرات الأخيرة منحى تصاعديا خطيرا، خاصة والتنافس السياسى الكبير فى ظل التسابق على إعلان تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقى، وهو نفس السيناريو المستمر منذ الغزو الأمريكى للعراق فى عام 2003. المحتجون على تدنى الخدمات فى هذه المحافظة الغنية بالثروات النفطية أضرموا النيران فى مقرات فصائل الحشد الشعبى وقاموا باقتحام مقر القنصلية الإيرانية ورفع العلم العراقى تحت شعار «إيران بره»، الأمر الذى يتم تفسيره فى ظل عدم مهاجمة المحتجين لمقرات التيارات الأخرى، التى أعلنت رفضها تدخل طهران فى القرار العراقي، مما يعزو غضب المحتجين من التدخلات الإيرانية والسيطرة على ثرواتهم بغية تنفراد طهران بالقرار السياسى فى بلاد الرافدين. الحكومة العراقية من جهتها وضعت خطة لمواجهة أزمة المياه غير الصالحة للشرب وبسببها تسمم منها حوالى 40 الف مواطن، فى هذه المحافظة - الواقعة جغرافياً بالقرب من الكويت، والتى ترتفع فيها درجات الحرارة بشكلٍ كبير خاصة فى فصل الصيف، لكن تبقى خطة التنفيذ مرهونة بالناحية الإجرائية والعملية، نظراً لأنها قد تحتاج لمدة زمنية ليست بالقصيرة قى الوقت الذى دخلت فيه الاحتجاجات إلى مرحلة استخدام الرصاص وسقوط الضحايا. حكومة العبادى تنفى استخدام الرصاص ضد المتظاهرين بينما يسقط عشرات القتلى جراء الرصاص او استخدام الغاز المسيل للدموع دون معرفة المسئول. وهكذا يبقى حال مواطنى البصرة عالقا بين مطرقة الصراعات والتوافقات السياسة الداخلية وسندان التدخلات الخارجية، إقليمية ودولية.
