مصر: التحدى والإنجاز..

مجلس الوزراء يوثق «إنجازات السيسى» فى ولايته الأولى

* 3٫45 تريليون جنيه استثمارات فى 15300 مشروع منها 7777 فى 4 سنوات
* 186 اكتشافا بتروليا جديداً وانتهاء ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى
* 992 بؤرة إرهابية تم تدميرها وتعزيز شعور المواطنين بالأمن
* رعاية الأسر الفقيرة وتوفير فرص عمل للشباب وتنمية مهاراتهم
* مدبولى: الإنجازات نتاج إرادة قوية ومتابعة دائمة من الرئيس
فى بادرة مهمة حرص مجلس الوزراء على توثيق إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ولايته الأولي.
الإنجازات التى حصرها كتاب «مصر: التحدى والإنجاز» تعاظمت حتى شملت جميع المجالات فى حياة المصريين.
نجاحات السنوات الأربع الماضية استهدفت الانطلاق بقوة وثقة وعزيمة لبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الذين لبوا نداء القائد ولم يدخروا جهدا فى سبيل البناء والتنمية.
لا نغالى إذا قلنا، إن حديث الإنجازات هو أعظم رد على مزاعم المشككين والمغرضين.
إن الكتاب يكشف عن ضخامة حجم الإنجازات التى تحققت، وأصبحت جزءا من واقع المصريين، ومنطلقهم إلى «المستقبل الأفضل».
والكتاب أيضا دعوة جديدة لكل مصري، ليتأمل التحولات الكبري، فى حياته، والقفزات الحضارية العظمى لوطنه فى شتى الميادين.
لا يخلو مجال من إنجاز، فقد امتدت النجاحات والإنجازات إلى زيادة القدرات الكهربائية، وتلبية الاحتياجات البترولية، وتطوير الصحة والتعليم والنقل، وتوفير المسكن الملائم والخدمات التعليمية، وزيادة الرقعة الزراعية، وتنمية الموارد المائية وضمان مخزون سلعى آمن، وتشجيع الاستثمار الصناعي، وتحسين البيئة وتنمية مهارات الشباب.
أما عن مواجهة الإرهاب فقد تم تدمير 992 بؤرة إرهابية، بالإضافة إلى خفض معدلات الجريمة، وتعزيز شعور المواطنين بالأمن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية فى مختلف القطاعات، أعاد تشكيل خارطة مصر التنموية، وأسهم بقدر كبير فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصرى من أقصى الصعيد حتى الدلتا، إضافة إلى إتاحة فرص العمل للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وأشار إلى أن هذا الكتاب حرص على ربط «الإنجاز» الذى تحقق ب «التحدي»، بما يعكس تقدير الدولة المصرية للجهد الذى بذله كُلٌ فى موقعه، واليقين بأن المواطن شريكٌ رئيسيٌ فى عملية البناء والتنمية، وله دور محورى فى متابعة كُلُ ما يتم تنفيذه.
وأضاف رئيس الوزراء أن ما تم إنجازه هو فى واقع الأمر نتاجُ إرادة سياسية قوية للإنجاز، رغم التحديات، ومتابعة دءوب، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى جهدٍ مخلصٍ للحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الأربع المنقضية، والتى عملت جميعها وفق خارطة طريق وطنية، وبرنامج طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة الحالية تضع على عاتقها مسئولية استكمال ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية فى توقيتاته المقررة، انطلاقاً من إيمانها بأن مصر فى سعيها نحو المستقبل، تنفض عن كاهلها غبار الماضي، وتسابق الزمن والعصر، وتصنع بسواعد أبنائها واقعاً جديداً للدولة المصرية يلبى الطموح فى مستقبل أفضل.
زيادة النمو
وأوضح مدبولى أن السنوات الأربع الماضية شهدت إلى جانب البناء والتشييد، اتخاذ إجراءات مهمة للإصلاح الاقتصادي، حيث تبنت الدولة فى نوفمبر 2016 برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي، واكبه حزمة من برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن جهود البرنامج بدأت تؤتى ثمارها مع مطلع عام 2018 حيث انعكس ذلك إيجابياً على العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ذلك زيادة معدل النمو من 4.4% عام 2014إلي 5.3%، وانخفاض معدل التضخم إلي12.9%، وكذا معدل البطالة من 13.2% إلي 9٫6%، كما ارتفعت حصيلة صادرات السلع البترولية بنسبة 30% والسلع غير البترولية بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، كما تنامى الاستثمار الأجنبى المباشر بنهاية عام 2017لنحو 7٫2 مليار دولار، وارتفع صافى التحويلات الجارية بنسبة 29.5%..
وقد تناول الكتاب «مصر: التحدى والإنجاز» بياناً تفصيلياً للمشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2018، والتى يبلغ عددها 7777مشروعاً بتكلفة تصل إلي 1.61 تريليون جنيه، و يجرى حالياً تنفيذ نحو 3392مشروعاً بتكلفة 1.13 تريليون جنيه، كما من المخطط أيضاً تنفيذ 4131 مشروعاً بتكلفة0.17 تريليون جنيه، بحيث من المقرر أن تبلغ الاستثمارات التى يتم ضخها فى المشروعات المنفذة والجارى والمخطط تنفيذها (15300مشروع) نحو 3.45 تريليون جنيه.
وفيما يلى عرض لأبرز ما تضمنه كتاب «مصر: التحدى والإنجاز» فى مختلف القطاعات:
دعم القدرات الكهربية
تمكنت الدولة من مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، حيث قامت بتنفيذ نحو 169 مشروعاً بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 308 مليارات جنيه، أسهمت فى زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلي 52000 ميجا وات، ففى مجال توليد الكهرباء تم تنفيذ (17) مشروعاً شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية بالإضافة إلى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية بإجمالى تكلفة تقدر ب 23.5 مليار جنيه مصري، و 4.6 مليار دولار و 6.96 مليار يورو لإضافة 22 ألف ميجا وات، .
تلبية الاحتياجات البترولية
عملت الدولة على توفير جميع مصادر الطاقة المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية والخدمية، وعليه فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات بلغت نحو 69مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 728مليار جنيه، وهو ما أسهم فى تحقيق عائد اقتصادي، وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض، مما أدى إلى إعطاء دفعة للاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود وزارة البترول للارتقاء بهذا القطاع الحيوى عن توقيع 63 اتفاقية باستثمارات تقدر بنحو 14.7 مليار جنيه، وتحقيق 186 اكتشافاً بترولياً جديداً، كما حرصت الدولة على وضع خطة لتطوير معامل التكرير.
تطوير شامل للنقل
تم تنفيذ ما يقرب من 383 مشروعاً، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكبارى لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية علاوة على خدمة المشروعات القومية (العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة)، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب/يوم، والمساهمة فى نقل حوالي 450 مليون طن سنوياً من البضائع، عبر تنفيذ 314مشروعاً بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 85 مليار جنيه.
وفيما يخص قطاع السكك الحديدية، يتم تجديد خطوط السكك الحديدية والمعدات بإجمالى أطوال 400 كم تقريباً، وتطوير وتوريد 3 آلاف عربة و180جرارا.
وحول قطاع مترو الانفاق، تمت الاشارة إلى أن الدولة وضعت خطة طموحا تستهدف استكمال الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع علاوة على تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني.
وشهد قطاع الموانى تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة تقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، لاستغلال الموقع الجغرافى المتميز لمصر.

توفير مساكن ملائمة
من منطلق اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 915 مشروعاً بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 85 مليار جنيه، وهو ما يأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.
تطوير 376 مستشفي
وفى إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تم تنفيذ ما يقرب من 247 مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت نحو 24 مليارا و626 مليون جنيه، وقد شملت تلك المشروعات الانتهاء من الإنشاء والتطوير الشامل وكذا التجهيزات الطبية لعدد 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، إلى جانب علاج ما يقرب من 1.4مليون مريض بفيروس «سي».
تحديث الطيران المدني
تولى الدولة تطوير قطاع الطيران المدنى أهمية كبرى بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة، وتم الانتهاء من تنفيذ (54) مشروعاً بتكلفة إجمالية 18.2 مليار جنيه، فى مقدمتها إنشاء 5 مطارات جديدة، كما قامت وزارة الطيران برفع الطاقة الاستيعابية للمبانى الجديدة للركاب، وتم تطوير المدارج وإنشاء ممرات خروج لاستيعاب أكبر قدر من الطائرات لتواكب حركة الطائرات.
رعاية الأسر الفقيرة
تكتسب مشروعات التضامن الاجتماعى أهمية خاصة لما لها من اتصال مباشر بالمواطنين والأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا؛ وبلغ إجمالى الأنشطة والمشروعات التى تمت من خلال وزارة التضامن الاجتماعي 80 مشروعًا ونشاطًا مختلفًا بقيمة إجمالية 27.4مليار جنيه، حيث تم توفير الدعم النقدى المشروط «منح برنامج تكافل وكرامة» لعدد 2.3 مليون أسرة بقيمة قدرها 18.4 مليار جنيه، كمااستفاد من قروض برنامج «قرض مستورة»للمرأة المصرية ما يقرب من 6 آلاف حالة بإجمالى مبلغ 86.6 مليون جنيه،.
توفير الخدمات التعليمية
يعد تطوير التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة ومن هذا المنطلق قامت الدولة بتنفيذ مشروعات تعليمية بتكلفة تصل الي 10.9 مليار جنيه، تضمنت إنشاء 3.2 ألف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، تضم 40ألف فصل، بتكلفة 9.4 مليار جنيه.
برامج دراسية مميزة
لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي، قامت الدولة بتنفيذ 188 مشروعًا متنوعًا فى هذا القطاع، شمل إنشاء وتطوير العديد من مؤسسات التعليم العالى بإجمالى تكلفة بلغ 8.4 مليار جنيه.
وفى مجال البحث العلمي، زادت أعداد المشروعات البحثية إلي 12322مشروعًا، بمعدل زيادة قدرها 232% على الفترة السابقة، وبلغت أعداد المبعوثين المصريين للحصول على درجات جامعية عليا وفى مهمات علمية 950 مبعوثًا خلال عام2017.
تنمية الموارد المائية والري
حرصًا من الدولة على تنمية موارد مصر المائية وتحقيق أقصى استفادة منها، قامت الدولة بإنهاء 893 مشروعا بتكلفة إجمالية 15.227 مليار جنيه، وذلك فى مجالات إنشاء وتدعيم القناطر حماية الشواطئ وتدعيمها، وتنمية وتطوير مجرى النهر وفرعية والآبار.
تشجيع الاستثمار الصناعي
تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجارة والصناعة، لما له من دور أساسى فى تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم ضخ استثمارات بإجمالى قيمة 28.529 مليار جنيه 8.9 للانتهاء من تنفيذ (109) مشروعات، من أهم هذه المشروعات المرحلة الأولى من مدينة الروبيكى للجلود، كما تضمنت المشروعات تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط، وإقامة مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم.
مخزون السلع آمن
حرصاً على توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتوفير المخزون الاستراتيجى من المواد التموينية، فقد قامت الدولة بالتوسع فى مشروعات إنشاء صوامع الغلال والسلاسل التجارية والمناطق اللوجستية؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 126 مشروعًا بتكلفة 8.83مليار جنيه، مما أسهم فى تنشيط قطاع التجارة الداخلية، وانعكس إيجابياً على توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة وجودة عالية وتوفير المخزون الآمن من المواد والسلع التموينية.
تنمية مهارات الشباب
من منطلق اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة، وحرصًا منها على تنمية مهارات الشباب والنهوض ببعض الأنشطة الرياضية، فقد تم تنفيذ 59 مشروعاً، بتكلفة تصل لنحو 4.7 مليار جنيه، شملت تطوير4000 ملعب ومركز شباب، وذلك بإنشاء ملاعب خماسية وقانونية، وكذا إنشاء حمامات سباحة تدريبية، وتطوير بيوت شباب لاستقبال الشباب فى كافة المحافل، وكذا رفع كفاءة المدن الشبابية ومراكز التدريب والتعلم المدنى بتكلفة 4.7 مليار جنيه.
إجهاض البؤر الإرهابية
فى إطار سعى الدولة إلى تعزيز شعور المواطنين بالأمن والوجود الشرطى وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين مع استحداث الخدمات الإلكترونية وتطوير أماكن تقديم الخدمات الجماهيرية بالأقسام والمراكز، فقد تم الانتهاء من 104 مشروعات بتكلفة إجمالية 3.39 مليار جنيه، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة الأقسام بالإضافة إلى إنشاء 830منفذاً لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
وقد أسفرت المجهودات الشرطية عن خفض معدلات الجريمة وانحسار معدل الضربات الإرهابية، حيث تم إجهاض وضبط نحو 992 بؤرة إرهابية، كما شهد عام 2017وحده استهداف نحو 6592 من المناطق الخطرة، وضبط حوالي 129 ألف قطعة سلاح.
زيادة الرقعة الزراعية
حرصًا من الحكومة على الاستفادة القصوى من الرقعة الزراعية، وتنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، فقد كثفت الدولة جهودها فى هذا الإطار لتنفيذ (75) مشروعاً بتكلفة نحو 17.5 مليار جنيه، شملت استصلاح الأراضي، وتحسين كفاءة الرى الحقلى بهدف ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.
تشجيع التدفق السياحى
تم الانتهاء من تنفيذ 39 مشروعاً متنوعاً فى قطاع السياحة تضمنت إنشاء وتطوير فنادق ومراسٍ نيلية ومناطق سياحية، بإجمالى استثمارات 5.4 مليار جنيه، كما تم اتخاذ عدة إجراءات لتشجيع التدفق السياحى أهمها تنفيذ حملة دولية للتسويق السياحى بتكلفة 66 مليون دولار لمدة 3سنوات انتهت فى أغسطس 2018.
تطوير قطاع الاتصالات
عملاً على النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح ضمن أهم القطاعات متسارعة النمو والتى تضيف فرص تشغيل كثيرة وعوائد كبيرة إلى الخزانة العامة، فقد تحولت الشركة المصرية للاتصالات إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات وزادت مساهمتها فى الخزانة العامة لتصل إلي 8.22 مليار جنيه.
تشجيع الأنشطة الثقافية
قامت الدولة برفع كفاءة المؤسسات الثقافية وتفعيل تكنولوجيا المعلومات فى إدارة جميع أنشطتها، وذلك من خلال تنفيذ (72) مشروع إنشاء وتطوير بإجمالى تكلفة838.3 مليون جنيه.
تطوير البنية التحتية
ومن منطلق كون العدل ركيزة من ركائز تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع، كان لابد من تطوير شامل لجميع البنية التحتية لمنظومة العدل حيث تم تنفيذ 40 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 885 مليون جنيه، .
تجمعات عمرانية جديدة
أولت الدولة اهتمامًا خاصًّا لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة؛ بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة، كما تم البدء فى تنفيذ 13 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا فى شتى أنحاء الجمهورية (العاصمة الإدارية الجديدة -العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا -الإسماعيلية الجديدة رفح الجديدة مدينة ومنتجع الجلالة - الفرافرة الجديدة العبور الجديدة - توشكى الجديدة شرق العوينات)، ويبلغ إجمالى مساحات هذه التجمعات الجديدة نحو380 ألف فدان، تمثل 50% من إجمالى مساحات التجمعات العمرانية التى تم تنفيذها خلال ال 40 سنة السابقة، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
قناة السويس الجديدة
أضخم مشروع قومي
تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع استراتيجى فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية ؛ ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة في 2015 على مساحة 460.6 كيلو متر2 وتشمل مواني(شرق بورسعيد غرب بورسعيد العريش الطور العين السخنة الأدبية) بالإضافة إلي 4 مناطق صناعية وتنموية (العين السخنة - شرق بورسعيد وادى التكنولوجيا القنطرة غرب) بالإضافة إلى أنفاق بورسعيد والإسماعيلية أسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادى وتحقيق الاتصال والترابط للمنطقة الاقتصادية.
ويضم مشروع المنطقة الاقتصادية عدداً من المشروعات، حيث تم الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة من 60كم إلى 95 كم بالإضافة إلى توسعة وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول 37 كم لتقليل زمن عبور السفن ليصبح 11 ساعة بدلًا من18 ساعة، كما تشتمل منطقة شرق بورسعيد المتكاملة على ميناء شرق بورسعيد بأطوال أرصفة جديدة 5 كم، والمنطقة الصناعية بمساحة 60كم2 حيث تم الانتهاء من المرافق وجار تنفيذ أعمال تحسين التربة، وأنفاق بورسعيد والإسماعيلية، وتم الانتهاء من أعمال حفر النفقين وجار أعمال الطرق داخل الأنفاق.
كما يتم تجهيز المرحلة الأولى من منطقة وادى التكنولوجيا شرق الإسماعيلية، على مساحة 830 ألف م2 لإقامة صناعات عالية التقنية، وجار إنشاء حوض ثان ومحطة جديدة للحاويات بتكلفة 9.7 مليار جنيه، فضلاً عن المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وكذلك ميناء الأدبية الذى يقع على مسافة 17كم من مدينة السويس بإجمالى أطوال أرصفة 1460 مترًا وطاقة تصميمية 11 مليون طن سنويًّا، ويجرى إنشاء محطة جديدة للصب الجاف بتكلفة 262 مليون جنيه.