في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية منذ يومين (19 أغسطس) بعنوان: مصر: حانات القاهرة تنتظر قرار الإخوان بشأنها, قال كاتب التقرير إنه يكتبه وهو جالس في أحد البارات وسط القاهرة عشية شهر رمضان, وذلك قبل أن يغلق ذلك البار أبوابه في رمضان طبقا للقانون الساري.غير أن الكاتب استطرد ليستفسر عن مصير الحانات بعد وصول الإخوان المسلمين إلي الحكم, قائلا:متي ستضطر أبواب البارات في القاهرة إلي الإغلاق إلي الابد..؟إن الحصول علي مشروب في القاهرة كقاعدة عامة- ليس صعبا, ولصنع البيرة في مصر تاريخ طويل...والشركة الوطنية لصناعة البيرة المصرية عمرها أكثر من 115 عاما. إن هذا الذي كتبه الصحفي البريطانيإدوين لين يطرح قضية مثيرة, وهي: هل ينبغي أن تمنع المشروبات الكحولية والبارات بحكم القانون لأننا في بلد إسلامي؟ إن رأيي بشكل قاطع أنه لاينبغي أن نغير الوضع القائم الذي لايمنع بالقانون شرب الخمور أو فتح الحانات! إنني أومن تماما بأن الرفض الطوعي, المرتبط بالوازع الديني العميق للغالبية الساحقة من المصريين, لتناول الخمور, أكثر فاعلية ألف مرة من التحريم بالقانون! وأيهما أفضل: أن لايشرب الإنسان الخمور بإرادته الحرة وبوازع من ضميره ودينه, أم لايشربها بحكم الحظر القانوني؟ بالقطع الحالة الأولي هي الأفضل, وهي السائدة في مصر! أما في غيرنا من المجتمعات التي تحرم فيها المشروبات الكحولية بالقانون, فإنها-في الواقع- تستهلك فعليا و سرا-أضعاف أضعاف ما يستهلك في بلادنا, وبإمكاننا أن نفخر بأن تناول الخمور أو إدمانها أو تجارتها لايمثل مشكلة ذات أولوية في مصر علي الإطلاق,وحسنا فعل حزب الحرية والعدالة عندما حدد أولويات مصرالآنية في الأمن والنظافة وتوفير الخبز وضبط المرور, هناك بالطبع أولويات أخري, ولكن قطعا لايوجد من بينها مكافحة الإدمان والخمور والخمارات! المزيد من أعمدة د.أسامة الغزالى حرب