أزمة تعليمية كبرى «تدق» أجراس الخطر!

* 6 آلاف مدرسة و 247 كلية ومعهدا تحصل على الاعتماد من بين 50 ألفا و772
* العالم المتقدم تعليميا يعلن عدم اعترافه بخريجى المؤسسات غير معتمدة الجودة
* عدم اعتماد المدارس والكليات والمعاهد من هيئة الجودة «يلغى» الاعتراف الدولى
قبل أن يبدأ العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات، يطل السؤال الحائر فى المجتمع عن حالة التعليم المصرى، وجودته، وفقا للمعايير التى حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خاصة أنه يضم نحو 50 ألف مدرسة تستوعب 21 مليون تلميذ وتلميذة و612 كلية جامعية حكومية وخاصة و160 معهدا تضم 3 ملايين طالب وطالبة بخلاف التعليم الأزهرى؟
الإجابة مازالت صادمة بعد مرور 10 سنوات من إنشاء منظومة الجودة، خاصة أن الدول التى لديها تعليم متميز فى التعليم قبل الجامعى والجامعى أعلنت رسميا عدم اعترافها بشهادات أى دولة لا تحصل مؤسساتها التعليمية على اعتراف واعتماد من هيئة جودة معترف بها دوليا، وأبرمت اتفاقيات وبروتوكولات مع منظمات أو هيئات دولية فى هذا المجال.
واستمرار منظومة التعليم بالحالة التى عليها الآن يكون ناقوس الخطر قد دق منذرا ومحذرا، خاصة من الترتيب الحالى الذى يتأخر فى قائمة الجودة فى العالم تعليميا والذى سيتسبب بدون شك فى عدم قدرة الشهادات التى نمنحها من أن تتواصل علميا وتعليميا مع الخارج إذا أراد طلاب أن يستكملوا دراستهم الأعلى فى الخارج «بكالوريوس أو دراسات عليا» أو يتقدموا لوظيفة ما فى إحدى هذه الدول، وينطبق ذلك من مرحلة التعليم الأساسى حتى الدكتوراه، بالإضافة إلى الضعف الشديد الذى سنواجهه فى مستوى الخريج مع التطور العلمى والتكنولوجى الذى تشهده الأنظمة الدولية، ومستوى المهارات والقدرات المطلوبة للوظائف.
ونتوقف أمام تساؤل مهم: على أى أساس يتم اختيار الدول الأفضل فى جودة التعليم؟
الحقيقة أن المؤشر يعتمد فى تصنيفه للتعليم والتدريب فى الدولة محل الدراسة على عدة معايير، وهي: كم التعليم الذى يقيس معدل الالتحاق بالتعليم العالى والثانوى، وجودة التعليم الذى يقيس جودة نظام التعليم، وجودة تعليم الرياضيات والعلوم، وجودة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وإتاحة الإنترنت بها، بالإضافة إلى التدريب الوظيفى، الذى يقيس الإتاحة المحلية لخدمات التدريب المتخصصة، وحجم تدريب الموظفين، ويضع المؤشر درجة لكل معيار منفردا، ثم يضع درجة إجمالية تتراوح بين واحد إلى سبع، فى مستوى التعليم العالى والتدريب، على أن يمثل واحد أدنى مستوى، وسبع أعلى مستوى، فكلما اقتربت الدرجة الإجمالية التى تحصل عليها الدولة من السبع درجات ارتفع ترتيبها فى تصنيف المؤشر بشكل إيجابى، والعكس صحيح، فكلما اقتربت الدرجة الإجمالية التى تحصل عليها الدولة من الواحد انخفض ترتيبها فى تصنيف المؤشر بشكل سلبى.
وفى مجال الأفضل عالميا تصدرت سنغافورة ترتيب المؤشر، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 6.3، وتلتها فنلندا 6.2، ثم أمريكا، وهولندا، وسويسرا 6.1، وحصلت الدنمارك ونيوزيلندا، على 6.0، فيما حصلت النرويج وأستراليا على 5.9، ثم ايرلندا وبلجيكا وأيسلندا وكندا 5.8.
وحول هذه القضية المهمة تؤكد الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أنه بعد مرور 10 سنوات من إنشاء الهيئة يصبح عدد المؤسسات «مدرسة» التى تقدمت للاعتماد من الهيئة منذ إنشائها فى 2008 حتى الآن عدد 6000 مؤسسة تعليم قبل جامعى مقسمة إلى 5350 مؤسسة تعليم أساسى (رياض أطفال – ابتدائى – إعدادى) و244 مؤسسة تعليم ثانوى عام و30 مؤسسة تعليم فنى و351 مؤسسة تعليم أزهرى قبل جامعى، وقد تقدم منذ 2014 حتى الآن فقط 3898 مؤسسة تعليم قبل جامعى.
وأشارت إلى أن إجمالى المؤسسات الجامعية التى تقدمت للاعتماد من الهيئة منذ إنشائها حتى الآن 247 كلية ومعهدا وبرنامجا، وجامعة واحدة فقط، وتم الانتهاء من اعتماد المعايير الأكاديمية المرجعية لنحو 3 برامج بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، وكذلك اعتمدت الهيئة المعايير الأكاديمية المرجعية لقطاع الآثار، والمعايير الأكاديمية المرجعية للتمريض بالتعليم الفنى.وأوضحت أن إجراءات الاعتماد والجودة أصبحت عملية لا مفر منها وإلزامية لذلك على سبيل المثال الهيئة ستستقبل فى شهر أكتوبر المقبل مجلس اعتماد مؤسسات التعليم الطبى «وفمى» الذى أبرم اتفاقية تعاون وتحالف مع الهيئة حيث لا يعترف هذا المجلس بخريجى أى مؤسسة تعلم طبى بحلول 2023 حتى تكون قد اعتمدت من هيئة اعتماد معترف بها من المجلس، ولذا تعد خطوة اعتراف المجلس بهيئة الاعتماد بمصر نقلة نوعية تصب فى مصلحة مؤسسات التعليم الطبى بمصر والاعتراف بشهادات خريجيها، كذلك أبرمت الهيئة تعاونا وتحالفا مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالى بأمريكا وهى منظمة «الشيا» والتى تعد من أكبر منظمات الاعتماد فى العالم وأشهرها، وذلك لإعطاء الصفة الدولة للاعتماد الممنوح من الهيئة للمؤسسات التعليمية فى مصر.
وأضافت أن مجلس إدارة الهيئة يقوم بمراجعة الإصدار الثانى من معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى، ومعايير اعتماد التعليم الفنى والتقنى الذى تم تطويره، طبقا لما جاء بقانون الهيئة بتطوير معايير الاعتماد كل 5 سنوات لتتواكب مع معايير الاعتماد العالمية، حيث تم هذا التطوير بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والمعونة الأمريكية.
وقالت: إن الهيئة تستهدف جميع المؤسسات التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى حكومية كانت أم غير حكومية، وبمراحلها المختلفة، لاعتماد هذه المؤسسات والتعرف على مستوى استيفائها لمعايير الجودة، والتحقق من توافر نظم الجودة الداخلية فضلا عن تشخيص نواحى القوة والضعف فى أدائها، وكذا تطوير الأداء المؤسسى فى جميع مجالاته، لزيادة فرص التعلم، وتحسين مخرجاته بعد وضع مجالات ومعايير بمؤشراتها وممارساتها قابلة للقياس، لتحقق العدالة والموضوعية، وتتسم بالمرونة والقابلية للتطوير المستمر، وذلك لقياس جودة هذه المؤسسات التعليمية كمتطلب أساسى لاعتمادها.