هوامش حرة

أموال مصر الهاربة

زال الحرج عن الدولة المصرية واصبح من واجبها الآن ان تبحث عن اموال الشعب الضائعة في بنوك العالم والتي نهبها النظام السابق وفلوله من الهاربين في دول اوروبا وامريكا ودول الخليج‏.. اصبح من الضروري الآن ان تجري الحكومة المصرية اتصالات مكثفة مع حكومات الدول الأجنبية ودوائرها المالية والقضائية من اجل إسترداد هذه الأموال..
آخر الأخبار تقول ان حكومة المعارضة في إنجلترا طلبت من مصر رسميا إرسال المستندات والمطالب بإستعادة هذه الأموال وان مصر لم ترد حتي الآن كل الحقائق تؤكد اننا اهملنا هذا الملف الخطير منذ قامت ثورة يناير أهملناه داخليا لأن المؤسسات القضائية والمالية لم تكن حريصة علي استكمال الإجراءات وتتبع هذه الأموال لأسباب غير معروفة.. واهملنا التفاوض مع الدول الأجنبية التي أعلنت أكثر من مرة ان الحكومات المصرية المتتالية لم تتقدم إليها بطلبات رسمية للبحث عن هذه الأموال.. واهملنا الملفات الداخلية التي تتعلق برموز النظام السابق وما حصلوا عليه من الأراضي والمشروعات.. إن امام الحكومة الآن ثلاثة ملفات يجب ان تبحثها فورا وقد زال الحرج عنها تماما أولها اموال الأسرة الحاكمة.. ثم اموال الهاربين في الخارج ثم مراجعة كشوف آلاف الأفدنة من الأراضي التي حصل عليها مجموعة من الأشخاص دون وجه حق وحصلوا علي مكاسب بمئات الملايين.. وقبل هذا كله لابد من فتح ملفات بيع شركات القطاع العام في برامج الخصخصة خاصة تلك المشروعات التي حصل عليها مواطنون مصريون ثم قاموا ببيعها لمؤسسات أجنبية وحققوا ارباحا خيالية من وراء ذلك والمطلوب استرداد حق الشعب في هذه الأرباح.. إن هذه الأموال سواء الهاربة منها أو المقيمة تكفي لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية وسداد ديونها التي تجاوزت كل الحدود ودخلت منطقة المخاطر ولا مانع ابدا من فتح ابواب التصالح حول هذه الأموال إذا كانت هناك نيات جادة في إعادة حقوق الشعب.
إن صدق النيات يتطلب تشكيل لجنة مسئولة لفتح هذه الملفات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستعادة هذه الأموال فلا يضيع حق وراءه مطالب.
fgoweda@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة فاروق جويدة