كشف تقرير لوزارة العدل التركية عن أن 6 آلاف و33 قضية رفعت فى المحاكم فى مختلف أنحاء تركيا خلال العام الماضى فقط، وكانت التهمة الأساسية فيها هى إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان. وأشار التقرير إلى أنه تم حسم ألفين و99 من هذه القضايا وصدرت الأحكام بشأنها ما بين الحبس ودفع التعويضات. وتعليقا على هذا التقرير ، نقلت صحيفة «زمان» عن الأكاديمى يامان أكدنيز عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة بيلجى التركى قوله إن رفع 6 آلاف دعوى قضائية بتهمة إهانة أردوغان ما هى إلا جزء من سياسات تكميم أفواه المواطنين التى أصبحت أمرا مقلقًا ومنهجا لا يمكن غض النظر عنه فى سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم الهادفة إلى ترهيب معارضيها.ويذكر أن عام 2016 شهد 4آلاف و187 قضية بتهمة إهانة أردوغان. وفى سياق متصل، طلبت ليلى بيرليك النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطية الموالى للأكراد اللجوء السياسى إلى اليونان هاربة من تركيا بعد أن اتهمتها محكمة بإهانة الرئيس. وأفاد مصدر فى الشرطة أن بيرليك - 44 عاما - قدمت نفسها لشرطة ألكسندروبولى قرب الحدود البرية بين اليونان وتركيا بعدما عبرتها بشكل غير قانوني، مؤكدا بذلك معلومات أوردها الإعلام اليوناني، وتقدمت بطلب لجوء سياسى وبقيت محتجزة فى مركز الشرطة. وقالت وكالة «دى إتش إيه» التركية للأنباء إن النائبة السابقة كانت قد حكم عليها غيابيا فى يناير الماضى بالسجن عاما وتسعة أشهر بتهمة «إهانة الرئيس» فى تصريح يعود إلى عام 2015. وذكرت قناة «سى إن إن تورك» أن بيرليك - التى انتخبت عن مدينة شيرناق ذات الغالبية الكردية بجنوب شرق الأناضول - اعتقلت أيضا فى نوفمبر عام 2016 بتهمة »الدعاية الإرهابية» والانتماء إلى حزب العمال الكردستانى الانفصالى الذى تصنفه تركيا والولايات المتحدة «إرهابيا«. واحتجزت النائبة حتى يناير 2017 ثم أفرج عنها فى ظل مراقبة قضائية مع منعها من مغادرة الأراضى التركية. وفى غضون ذلك، قال الرئيس التركى إن التزام وإصرار جميع الأتراك هو الضمان اللازم لمواجهة الهجمات على اقتصاد تركيا. وفى أول تصريحات له عن أزمة الليرة التركية منذ أيام وفى بيان بمناسبة إحياء ذكرى معركة ملاذكرد عام 1071، أكد أردوغان: «ونحن نواجه الهجمات على الاقتصاد التركى اليوم، فإن أكبر ضامن هو التزام وإصرار كل فرد من شعبنا للتمسك باستقلاله وأمته ومستقبله».
