كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أن مجلس الوزراء وافق على التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب للإبقاء على التقييم الحالى للوحدات السكنية لمدة عامين دون أى تغيير، ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية عام 2021، وهو ما يعنى الإبقاء على عملية الحصر والتقييم على ما كانت عليه في نهاية عام 2013 لتكون حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018 مؤكدة أن هذا القرار في مصلحة المواطن، لأنه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقديرها على أساس عام 2013 . وقالت : إنه طبقا للقانون فإن 25% من حصيلة الضريبة العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و 25% لتطوير المحليات، وأعفى القانون الأراضي الفضاء من الضريبة ما دامت غير مستغلة . ونفت رئيسة المصلحة ما أثير من شكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد، وقالت هذا غير صحيح جملة وتفصيلا، لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم.