فى الموضوع

قانون (مارجريت) ليس حلا

عبر إحدى الفضائيات، خرجت علينا نائبة شبرا ووكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مارجريت عازر بمشروع قانون يرفع سن زواج الفتاة إلى 21 عاما، للحد من طلاق المتزوجين حديثا بعد أن تجاوزت نسبته 40% على الأقل.
ومع كل التقدير والاحترام لجهد النائبة فى إعداد هذا المشروع، لكنه جانب الصواب اذا كان هدفه الأوحد الحد من الطلاق، لأن هذه المشكلة لن يحسمها سوى تعديل قانون الأحوال الشخصية حتى يعطى الحق للمطلقة فى نفقة عادلة وكافية من دخل الزوج تمكنها من الإنفاق على أطفالها وتلبية احتياجاتهم.
كما أن إثبات حق الزوجة فى منزل الزوجية وما يحتويه من أثاث مازال عرضة للتلاعب فى القانون الحالي، ومرهونا بأهواء المحضرين الذين يتغاضون عن إعلام الزوج بموعد جلسة الحكم، مادام يدفع المطلوب.
نحن لا نسفه من اقتراح نائبة شبرا، ولكننا نطالب بتعديل سريع لقانون الأحوال الشخصية يرفع قيمة النفقة الى 25% من دخل الزوج الحقيقى وليس الوهمى الذى يقدمه للمحكمة، مع تمكين الزوجة من منزل الزوجية بمجرد الطلاق، بالإضافة إلى معالجة البطالة كبعد اقتصادى للطلاق، وليس رفع سن الزواج وحده كما تقترح مارجريت.
albasil@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل