أمريكا تهدد بفرض مزيد من العقوبات على تركيا

هدد وزير الخزانة الأمريكى ستيف منوشين بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على تركيا إذا لم تفرج عن القس الأمريكى أندرو برانسون المحتجز لديها، وقال منوشين للرئيس ترامب فى اجتماع بينهما «فرضنا عقوبات على العديد من أعضاء حكومتهم، ولدينا خطط لفرض المزيد من العقوبات اذا لم يفرجوا عن القس بسرعة».
وفى غضون ذلك ومع تحول الهبوط المتواصل للعملة المحلية فى تركيا «الليرة» إلى أزمة دولية، طالب متحدث باسم صندوق النقد الدولي، أنقرة بضمان الاستقلال الكامل للبنك المركزى لمواصلة مهمته الخاصة باستقرار أسعار الأوراق المالية، بعد الهزات الكبيرة التى ضربت الاقتصاد أخيرا.
وبموجب مرسوم رئاسى أصدره أردوغان بعد فوزه بولاية جديدة فى يونيو الماضي، أصبح محافظ البنك المركزى يعين بموجب قرار منه شخصيا لولاية تمتد ل 5 سنوات. وكان هذا المرسوم بداية حالة عدم الاستقرار التى وصل لها الاقتصاد التركى حاليا. وقال المتحدث باسم صندوق النقد فى بيان، إن الصندوق يطالب تركيا بتشديد السياسات للتصدى للاختلالات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيراقب الوضع عن كثب. وأضاف المتحدث أنه «على تركيا إظهار الالتزام بسياسات اقتصادية سليمة لدعم الاستقرار الاقتصادى فى ظل تقلبات السوق حاليا».
فى السياق نفسه، ذكرت وزارة التجارة التركية أنها تقدمت بطلب لدى منظمة التجارة العالمية لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الضرائب الجمركية الإضافية التى فرضتها عليها. وأوضحت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن السلطات التركية بتلك الخطوة أطلقت مسيرة التحكيم ضد واشنطن بخصوص الضرائب الجمركية الإضافية. وفى تصريحات لوزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، قالت «دعونا واشنطن، لمشاورات فى منظمة التجارة العالمية، ودعوتنا وصلت للولايات المتحدة. وبذلك نكون أطلقنا المسار القانونى لدى المنظمة».
وأضافت أن بلادها استطاعت التقدم بطلبها أمس الأول الأربعاء، وإلا فإنها كانت ستضطر لتأجيله 15 يوما لكون المنظمة تجتمع مرتين فقط شهريا. وأكدت وزيرة الخارجية التركية أن أنقرة فرضت ضرائب بلغت قيمتها 533 مليون دولار للمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة فى رد وصفته بالمماثل على المنتجات التركية. وبمقتضى قوانين تسوية النزاعات فى منظمة التجارة الدولية، فإن أول الإجراءات تبدأ بتقديم طلب رسمى لإجراء مشاورات مع الدول المعنية، تمهيدا لرفع دعوى قضائية .