فى الموضوع

باى باى .. (محليات)

حين فشلت الأحزاب السياسية فى طرح منافس للرئيس عبدالفتاح السيسي، قال المغرضون يومها ان المناخ السياسى كان غير مهيئا لإفراز قيادات ورموز سياسية قادرة على الترشح للرئاسة. وكأنه كان يجب على الرئيس السيسى وهو يؤهل نفسه لفترة رئاسية ثانية، ان يصنع فى الوقت نفسه من ينافسه من الاحزاب والمعارضة. صورة طبق الاصل تتكرر فى انتخابات المحليات، التى اعلن عنها اكثر من مرة بعد اقرار قانونها بموافقة نهائية من البرلمان وتم ارساله لمجلس الدولة لمراجعته ولكن على ما يبدو انه تاه فى الطريق!.
وفجأة يخرج علينا النائب احمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان بتصريح قاطع صريح بأن مؤسسات الدولة غير جاهزة حاليا لتطبيق قانون المحليات، وسوف يعود مرة أخرى الى اللجنة لإضافة بعض المواد إليه!.
وهنا تظهر الحقيقة من بين السطور واهمها كيف سيتم تفعيل مادة اللامركزية بالقانون التى تعطى للمحافظ السلطة المطلقة إداريا وماليا فى محافظته فى ظل وجود وزارة للإدارة المحلية تتابع المحافظين وكذلك ماذا فعلت الكيانات السياسية المختلفة التى نطلق عليها تجاوزا (احزابا) استعدادا للمحليات وهى حتى الآن لم تتمكن من تشكيل وحداتها الحزبية على مستوى القرى والمدن ، وكيف ستتغلب على صعوبة اختيار 25% من الشباب المؤهل سياسياب و 25% من المرأة بين قوائم اعضاء المحليات الذين سيبلغ عددهم 54 الف قيادة.
لذلك كانت (محلية النواب) محقة فى طلب القانون مرة اخرى لتعديل بعض مواده حتى ينجو من العوار الدستورى عند تطبيقه، و الى عام مقبل .. باى باى محليات!.
albasil@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل