لحظة تأمل

المحافظون بلا صلاحيات !

يبدو أن كل ما يقال عن أن المحافظين يتمتعون بسلطات رئيس الجمهورية فى محافظاتهم، مجرد كلام لا يمت للواقع بصلة، فالمحافظ حاليا ليس له صلاحيات حقيقية ولا سلطة على المديريات، بجانب مشكلات كثيرة فى المحليات، ومن ثم بات مطلوبا إصدار القانون الجديد للمحليات ليتدارك ذلك، ويكون المحافظ فعلا رئيس جمهورية داخل محافظته، مع بدء تطبيق اللامركزية، وهذا هو ما جعل رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، يتمسكون بمناقشة مشروع القانون وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الثانى للمجلس، الذى يتبقى منه ثلاثة أشهر فقط، نظرًا لسوء الأوضاع بالمحليات، وانتشار الفساد فيها، وتعدد مشكلاتها، بجانب عدم وجود صلاحيات حقيقية قوية للمحافظين مما يغل أيديهم، ومن الضرورى أن يكون للقانون المنتظر دور فى عملية التنمية بالمحافظات، أما عن الشق الخاص بانتخابات المحليات، فإن المشكلة تكمن فى تحديد عدد أعضاء المجالس المحلية، وهل يمكن أن تتساوى الأعداد فى كل المحافظات، أم يكون هناك تكافؤ وتناسب فى الأعداد؟، ولا شك أن التقسيم الإدارى للمحافظات هو الحاكم لهذه الأمر.
إذن يجب عدم اختزال القانون فى الانتخابات، لأن معظم مواده متعلقة بوضع الإدارة المحلية وعمل المحافظين وصلاحياتهم واللامركزية المالية والإدارية، أما مواد الانتخابات فنسبتها قليلة، ويمكن إجراؤها فيما بعد، إذ إنها عملية تالية على إصدار القانون بطبيعة الحال، وتبقى الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتشكيل «مجالس حكماء استشارية للمحافظين»، فالحقيقة أن دور هذه المجالس غير محدد، ويثير البلبلة، حيث إنها بلا صلاحيات رقابية، وليس لها تواصل فعال مع الأجهزة التنفيذية، ولا توجد معايير لاختيار أعضائها، ولقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة فى هذا الملف الخطير.
abery@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات أحمد البرى;