أحدث ابتكارات الحكومة، كشفت عنه الاثنين الماضي، عقب اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين، والذي نتج عنه عدة قرارات من أطرفها إنشاء مجلس استشاري بكل محافظة، لمعاونة المحافظ بالأفكار في حل مشاكل محافظته. وإذا كانت التسريبات تشير إلى أن هذه المجالس، ستقوم بدور المجالس المحلية في تحديد أولويات المشاكل و طرق حلها في ظل ولادة متعثرة للمحليات، فان واقع الحال يقول ان هذه المجالس الاستشارية ستكون عبئا علي المحافظين وخطوة جديدة علي طريق البيروقراطية التي نتمني الخالص منها. في الحقيقة نحن لسنا بحاجة إلي تلك المجالس، فهناك مئات بل الاف الأبحاث في رسائل الماجستير والدكتواره التي تطرح حلول واقعية لمختلف المشاكل المحلية، ولكن لا احد من المسئولين يستعين بها وتركوا معظمها حبيسة الأدراج تتراكم عليها أكوام من التراب. ما نريده باختصار، قانون شامل جامع للإدارة المحلية يمنح المحافظ سلطة حقيقية في إدارة شؤون محافظته في ظل استقلال مالي وإدارى، لتطبيق اللامركزية علي ارض الواقع بعيدا عن الشعارات الحنجورية. في النهاية كلنا يعرف المشاكل ومعظمنا يدرك حلولها والمفتاح السحري للحل دائما ما يكون في ادارة ناجحة وقانون صارم، يطبق علي الصغير والكبير دون تميز. وحتي ينتظم دولاب العمل في المحفظات لابد من الإسراع بتشكيل المحليات لتوفير رقابة شعبية علي أداء المحافظين بدلا من انشغالهم بتشكيل مجالس استشارية وإن شئت قل (ترفيهية). [email protected] لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل