فى الموضوع

سر فساد المحليات

حينما وصف الدكتور زكريا عزمي رئيس الديوان في عهد مبارك ، فساد المحليات بأنه وصل إلي ( الركب ) ، لم يكشف يومها عن اسباب صعوده الي هذا الحد او القضاء عليه ، و كأن تلك التصريحات كانت مجرد ( شو اعلامي ) .
من يومها و نحن نسمع و نقرأ عن تلاعب الإدارات الهندسية في الأحياء حتي نمت المخلفات و ترعرعت بين احضان المحليات فطال الانحراف رؤساء احياء و وزراء و محافظين و نوابهم و احدثهم و ليس اخرهم نائبة محافظ الاسكندرية التي سقطت برشوة مليون جنيه و حتي نكشف سر عنوان هذا المقال نحصر الوقائع في عدة نقاط . للادارة المحلية جناحان 50% تنفيذي و 50% شعبي ممثلا في المجالس المحلية ، المعطلة منذ 7 سنوات .. فغابت معها الرقابة داخل المحافظات . لا توجد ادارة محلية بمفهومها الصحيح من قيادات تخضع لمعيار اختيار دقيق حتي يكونوا من اهل الخبرة بعيدا عن اهل الثقة . اطلاق يد المحافظين في محافظاتهم مازال حبرا» علي ورق ، الامر الذي لن يحقق اللامركزية كما يهدف إليها القانون الجديد .
رجال الادارة المحلية و وزراؤها ليسوا من مطبخ المحليات و انما يهبطون علي مواقعهم ( بالباراشوت ) ايا كانت كفاءاتهم ، الامر الذي اربك العمل في دواوين المحليات . اين معهد الادارة المحلية بسقارة ؟ ومن المسئول عن إغلاقه و التوقف عن اعداد الكوادر الادارية . تشكيل المجالس المحلية القادرة علي الرقابة والمتابعة و التشريع لن يأتي بها القانون الجديد في ظل فئات مستثناة منحها الدستور حق الترشح و اهمل اهل الخبرة والتخصص . المجلس المحلي لجاردن سيتي او مصر الجديدة او الرحاب ، كيف سيأتي بعمال و فلاحين في تشكيله بنص الدستور؟ ، ام انه سيلجأ الي حراس العمارات و يمنحهم حق التشريع ! ان تلك الوقائع وغيرها كثير تخفي سر الفساد في المحليات رغم انه مفضوح بعيون الجميع .
albasil@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل;