فى الموضوع

أزمة الوراق

لا يختلف احد علي حق الدولة في استرداد املاكها المنهوبة، سواء كانت صحراوية او زراعية او حتي داخل الجزر النيلية في القرصاية او الدهب او الوراق، وحين تفعل الحكومة ذلك، فهي تحافظ علي (حق الشعب) ، التي اؤتمنت علي رعايته والتزمت بحماية املاك اجياله القادمة.
صحيح ان القيادة السياسية لديها الارادة المخلصة، لاسترداد تلك الاراضي من المغتصبين عندما وجهت في اواخر مايو الماضي، بإزالة التعديات وتقنين الاوضاع للجادين من واضعي اليد، ولكن آلية التنفيذ علي الارض شابها شيء من العوار، فوقعت بعض الاخطاء ما كان لها ان تحدث لو اتسمت تلك الالية بروح القانون تفاديا» لوقوع صدام او أزمات.
وذلك لم يحدث بالقطع في جزيرة الوراق التي تتمدد علي مساحة 1600 فدان ويعيش علي ارضها قرابة ال 300 الف نسمة، يحمل بعضهم عقود مقننة تم توثيقها بمكتب الشهر العقاري الكائن علي ارض الجزيرة، ولكن هناك أيضا مئات الأفدنة التي اخذت بوضع اليد سواء من املاك الدولة او هيئة الاوقاف.
وهنا كان يجب أن تتحرك الاجهزة المحلية برئاسة محافظ الجيزة بالتنسيق مع القيادات الشعبية والبرلمانية لتمهيد هذا الأمر وتهيئة سكان الجزيرة للحل قبل الأمر بدخول البلدوزر واستخدام عصا الشرطة التي تصدي لها الأهالي فحدث الاحتكاك.
إن الكثير من المشاكل التي نعيشه الآن تحتاج إلى ادارة رشيدة، تتفادي الأزمات قبل وقوعها حتي لاتتكرر أزمة الوراق.
aLbasil@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل