فى الموضوع

القانون أم «البلدوزر»!

بداية نؤكد، أننا مع حق الدولة في استرداد أراضيها من اللصوص والمغتصبين، من أصحاب الياقات البيضاء ورجال الأعمال الفاسدين، وكذلك أصحاب النفوذ المستترين، الذين بسطوا أيديهم علي أرض ليست أرضهم، بعد أن شروا بعضها بالملاليم، وقاموا بتسقيعها لبيعها بالملايين.
ولكننا في نفس الوقت، نطالب بحماية حقوق الأفراد الجادين، وصغار المستثمرون، من بطش بلدوزر الحكومة، فليس من المقبول أن نصحو صباح السبت الماضي 20 مايو الحالى علي تكسير وتدمير لأرض الاعلاميين الملتزمين بالقانون، الذين تقدموا لاستصلاح مساحات محدودة من 5 الي 10 أفدنة، وضعوا فيها كل مدخراتهم، حتي تمت زراعتها.
وفي سبيل تقنينها، سلكوا الطرق الشرعية، بمستندات وموافقات رسمية، سلموها «للجنة محلب»، وانتظروا الدراسة القانونية لتحديد مصيرهم، وتقييم ثمن الارض تمهيدا لدفع قيمتها النهائية، اسوة بواضعي اليد لاعضاء الهيئات الأخري المتاخمة لها. ورغم قرار «لجنة محلب» بالسير في اجراءات التقنين، فوجئنا كما قلت ببلدوزر محافظة الجيزة، يخلع الزرع، ويهدم المحولات الكهربائية، ويزيل الجسور وشبكات الري، لتحويلها الي خرابة بعد أن كانت أرضا مثمرة!
فعل ذلك البلدوز بلا رحمة، بعد ان داس القانون، وأطاح بقرار «لجنة محلب» بالموافقة المبدئية، والأغرب من ذلك، أنه فسر قرار رئيس الجمهورية علي هواه، فبدلا من الاسراع بتقنين أوضاع الاراضي المزروعة، وسحب أراضي المخالفين، أخذ الباطل بالباطل دون تأن أو تمييز، وليس امامنا سوي فخامة الرئيس نشكو له «غشم» البلدوزر.
aLbasil@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل