فى الموضوع

الجنسية.. ليست للبيع

قبل أن تهدأ عاصفة الغضب، التي أثارها »قانون أبو حامد«، لتعديل أحكام قانون الأزهر الشريف، تفجرت أزمة جديدة صنعها جهابذة لجنة الأمن القومي بالبرلمان، استجابة لمشروع الحكومة الذي يربط بين إقامة الوافدين إلي مصر، بسداد وديعة لا تقل عن 250 ألف دولار، لمدة 5 سنوات، ينظر بعدها وزير الداخلية في منحهم الجنسية المصرية أم لا؟
وبرر المتحمسون لذلك الاقتراح بمشروع هذا القانون، بأنه سوف يرفع حصيلة النقد الأجنبي في مصر، ويساعد علي استقرار الاستثمارات وتدفقها، وهذا النظام معمول به في أكثر من 19 دولة عالمية!
ونسي هؤلاء المغامرون، أن ذلك سوف يفتح أبوابا خلفية للحصول علي الجنسية المصرية،مهما كانت الضمانات المشروطة، وإيا كانت دقة تحريات الأجهزة الرقابية وكانت صحيحة بنسبة 99٪، فإن خطأ ال 1% يمثل خطورة بالغة علي الأمن القومي المصري، ويخدش هيبة الجنسية المصرية، بعد ان تحولت إلي سلعة يمكن اقتناؤها بكم من الدولارات.
والأغرب من هذا، فان العديد من الدول المحيطة بنا، تغلق الأبواب في وجه القادمين إليها، وتراقب عن قرب المقيمين لفترة وجيزة علي أرضها، وتتحفظ ألف مرة علي منح جنسيتها لهذا أوذاك مهما كانت الاسباب.
وهنا نجد الامر في غاية البساطة، حين نربط بين الإقامة بحفنة دولارات، في مقابل النظر بمنح الجنسية بعد بضع سنوات، ونسينا أن الحرة تموت ولا تأكل بثديها.
أرجوكم اسحبوا هذا القانون، قبل عرضه، فالجنسية ليست للبيع.
aLbasil@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل