فى الموضوع

من يرعى فساد الإسكندرية؟

في الوقت الذي يطالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الفساد, ويوجه دائما بضرورة استرداد أراضي الدولة المنهوبة والتي شكل من أجلها لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.. في الوقت ذاته لا زالت بذور الفساد تنمو ويتواصل التعدى على أملاك الدولة بالإسكندرية رغم أن أنف المحافظ, وتحت بصر القانون الذي يتلاعب به المعتدون! لذلك لم تكن تتوقع رئيسة جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة , أنها حين تقوم بتنفيذ القانون ضد مغتصبى الأرض المخصصة للمدينة الأوليمبية بمحور التعمير, أن يكون مصيرها الوقف عن العمل, والمثول أمام النيابة للتحقيق, رغم أنها نفذت القانون وأثبتت تلاعب المغتصبين, ونفذت توجيهات المحافظ المسئول بشأن الواقعة محل النزاع. وقصة هذا النزاع بين أحد المغتصبين ومحافظة الإسكندرية تعود لأكثر من سبع سنوات بأوراق متداولة في المحاكم لا يملك منها المغتصب سوى عقد ابتدائى من هيئة الأوقاف المصرية, والذي لا يعد سندا للملكية فالملكية لا تنقل إلا بالتسجيل طبقا لأحكام قانون الشهر العقارى, وكذلك القانون المدنى الذى لا يعتد إلا بالرفع المساحى للأرض, وقد أكدت جميع الخرائط المساحية أن الأرض محل النزاع ملك محافظة الإسكندرية ولا تخضع لهيئة الأوقاف. ليس ذلك فقط وإنما هناك حكم قضائى صادر بتاريخ 28 أبريل 2015 أكد عدم ملكية المغتصب لهذه الأرض, كما أن المحافظ السابق للإسكندرية حفظ الطلب المقدم من الشاكى وأوجب إزالة أى تعد حالت حدوثه.
إن هذه الواقعة واحدة من وقائع الفساد الكثيرة فى الإسكندرية, وطرحناها بالذات من قبيل الغرابة وتضارب وجهات النظر بين المسئولين بشأنها في القاهرة والإسكندرية. وإذا سألت محافظ الإسكندرية الحالى لماذا تقف مكتوفى الأيدى أمام هذه المخالفات يجيبك بأن الإدارة المحلية بالقاهرة تصر على التدخل فى عملى وغل يدى عن كشف المتلاعبين ولا ندرى لصالح من يريدون هذا؟
abasil@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل