"مستأنف بنها" تعيد أملاك الدولة على نيل القناطر إلى محافظة القليوبية

قضت محكمة جنح مستأنف جنوب بنها، اليوم، بإعادة أرض أملاك الدولة على نيل القناطر بالقليوبية، إلى المحافظة بما عليها من مبان وأغراض؛ حيث لايجوز أن ينعم المخالف بالاستيلاء على أراضي الدولة بدعوى إقامة مسكن للإقامة عليها؛ لأن هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم.
وأكد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أنه لابد من الحفاظ على حق الدولة وحرمة أراضيها بعد أن تعرضت للاستيلاء عليها من قبل المخالفين، مشددًا على ملاحقة مغتصبي الأراضي في كل مكان.
أضاف المحافظ، أنه تقرر إنشاء وحدة لمعلومات استخدامات الأراضي بالمحافظة بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة بأي شكل من الأشكال من أجل إعداد قاعدة بيانات جغرافية واضحة ودقيقة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة على مستوى المحافظة.
أكد المحافظ، السعي لوضع نموذج متطور للحفاظ على أملاك الدولة من خلال المشروع الجديد الذي يسعى لبناء جسم اقتصادي لإدارة الأملاك، وتحصيل المتأخرات على المخالفين من خلال اللجان القانونية المشكلة لهذا الغرض، وستكون الأولوية في أراضي أملاك الدولة لصالح الخدمات والمشروعات العامة لخدمة المواطنين.
وأوضح أنه لايمكن ترك أراضي أملاك الدولة للمخالفين بينما الحكومة تبحث عن متر واحد للمشروعات الخدمية في المدن والقرى، وقد تضطر في أحيان كثيرة إلى نزع ملكية أراضي زراعية لصالح هذه المشروعات.
أشار المحافظ، إلى أنه يجري حصر شامل لكافة الأراضي المخصصة لصالح المشروعات في كافة المدن والقرى، وإقامة أسوار حولها لحمايتها من التعديات، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة أي مسئول مقصر تجاه أملاك الدولة، وإحالة المتلاعبين في هذا الملف للنيابة العامة بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس بمساعدة بعض صغار الموظفين سواء بقصد أو بدون قصد، مشيرًا إلى أنه تقرر وقف أي تقنين للأوضاع لحين انتهاء الحصر وتسجيل كافة البيانات والمعلومات وفق البرنامج الجديد الذي سيتم تطبيقه.